تـــرقب كلمــــة رئيــــس الأركــــان بشــأن تطــــورات المشهـــــد السيـــاســـــي
يشرف، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، بوهران، على تمرين بياني بالذخيرة الحية تقوم بتنفيذه وحدات برية وجوية، وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2019/2018. كما سيترأس لاحقا لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية يلقي خلالها كلمة تخص الأوضاع السياسية في البلاد، كما يتفقد الفريق بعض الوحدات.
شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من أمس، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
فبالقاعدة الجوية بوسفر، وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، وأمام مجموعة من إطارات الناحية أكد الفريق أن حضوره الشخصي لمثل هذه التمارين البيانية بالذخيرة الحية ينبع من حرصه الشديد على الاطلاع على مدى تنفيذ البرامج السنوية المسطرة، وبهدف الاطلاع الميداني على مستوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته وحدات الجيش الوطني الشعبي، والذي يدعو فعلا للفخر والاعتزاز.
و من المنتظر أن يشرف الفريق قايد صالح، اليوم، على تمرين بياني بالذخيرة الحية تقوم بتنفيذه وحدات برية وجوية، وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019. ويتفقد بعض الوحدات.
كما سيترأس رئيس أركان الجيش الشعبي لاحقا لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية، وستكون مناسبة للاجتماع مع قيادات وإطارات الناحية، حيث ينتظر أن يلقي، الفريق قايد صالح، كلمة هي الأولى له منذ استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتتزامن كلمة الفريق قايد صالح، مع الاجتماع المرتقب لأعضاء غرفتي البرلمان لإقرار شغور منصب الرئيس.
وكان الفريق، قد وجه تحذيرات شديدة اللهجة، بعد الاجتماع الذي عقده رفقة قادة النواحي والأركان، وشدد على ضرورة التقيد بالحلول الدستورية لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد، وتحدث حينها بنبرة قوية عن جهات غير دستورية، قامت بإصدار بيان منسوب لرئيس الجمهورية يوم الفاتح افريل، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدا رفض المؤسسة العسكرية، لأي قرارات أو إجراءات تتخذ خارج الإطار الدستوري.
وتحدث الفريق لأول مرة عن عصابة، قال بأنها «استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري». وتساءل الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وتحدث عن محاولات لتهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، مشددا بهذا الخصوص، أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم. ع سمير
