أحيل أمس على المحكمة العليا ملفان خاصان بمتابعة الوزير السابق محمد شكيب خليل، و من معه، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، و إبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
جاء في بيان للمحكمة العليا أمس" بتاريخ 23 أفريل 2019 أحيل على المحكمة العليا ملفا متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل، و من معه، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، و إبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، و تبعا لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات المتعلقة بامتياز التقاضي".
ولم يقدم بيان المحكمة العليا أي تفاصيل إضافية عن هذه المستجدات ، كما لم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى عن هوية من هم مع شكيب خليل من المتهمين.
والجديد في هذه القضية فقط هو أن خليل استفاد من الامتياز القضائي حيث ستتولى المحكمة العليا النظر في ملفيه بالنظر لكونه من الإطارات السامية للدولة. ويأتي تقديم ملف شكيب خليل أمام المحكمة العليا في وقت فتحت فيه العدالة ملفات العديد من قضايا الفساد و نهب المال العام ومخالفة القوانين فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و مخالف التشريعات المعمول بها في إبرام الصفقات والتصريحات غير الصحيحة وغيرها. ويعود ما يعرف بملف شكيب خليل اليوم ليطرح من جديد على العدالة، وكان خليل الذي شغل منصب وزير الطاقة والمناجم بين سنوات 1999 و 2010 محل مذكرة توقيف دولية أصدرها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في أوت من العام 2013، رفقة عدد من المقربين منه على رأسهم زوجته وابناه، وفريد بجاوي قريب وزير الشؤون الخارجية الأسبق محمد بجاوي، في إطار فضيحة فساد تتعلق بمجمع سوناطراك خلال إبرام صفقات مع المجمع الإيطالي "سايبام" فرع مجمع "إيني" العملاق. واتهم شكيب والمقربون منه المذكورون في القضية وهم بعدد تسعة، بتلقي عمولات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات( 92 مليون يورو) نظير تفضيل المجموعة الإيطالية ومنحها العديد من صفقات في مجال التنقيب عن النفط في الجزائر.
وتردد في ذلك الوقت اسم فريد بجاوي كثيرا في الصحافة الجزائرية والايطالية للاشتباه في كونه كان الوسيط في تقاضي رشاوى وعمولات مقابل الحصول على عقود نفطية في الجزائر لصالح شركة سايبام الفرعية في مجموعة ايني الإيطالية، كما اتهم بجاوي بغسيل الأموال وتشكيل شبكة دولية عابرة للقارات للاختلاس والتزوير.
وأفادت الصحافة الايطالية في ذلك الوقت أيضا أن القضاء يريد ضبط 123 مليون دولار (92 مليون يورو) أودعت في حسابات في سنغافورة، وهونغ كونغ، باسم بجاوي الذي يبدو انه مقيم في دبي ولديه جواز سفر فرنسي. ونقلت صحيفة "لا كورييري دي لا سيرا" عن القاضية الايطالية ألفونسا فيرارو أن مجموعة سايبام حصلت في الجزائر على سبعة عقود قيمتها الإجمالية ثمانية مليار يورو، وأنها ومن اجل الحصول على تلك العقود دفعت ما قدره 197 مليون دولار رشاوى وعمولات، أدرجت في سجل نفقات وساطة من شركة "بارل بارتنرز ليميتد" الشركة المدرجة باسم بجاوي.
وعرفت هذه القضية في وقتها بقضية "سوناطراك2" حيث قال وزير العدل محمد شرفي في صائفة 2013 أن العدالة بصدد التحقيق في قضية سوناطراك وكشف شبكة فساد دولية حقيقية. وقيل في ذلك الوقت أن شكيب خليل وعائلته غادروا البلاد باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من قال انه توجه إلى إحدى دول الخليج العربي للإقامة ووصف بالفار من العدالة. لكن وبعد صدور مذكرة التوقيف بحقه ببضعة أشهر خرج شكيب خليل ليصرح بأنه بريء، و أنه ضحية تصفية حسابات سياسية فقط وهو مستعد للوقوف أمام العدالة الجزائرية، وبعدها سكت الجميع عن القضية وأسدل الستار عليها، بل وخرجت العدالة مرة أخرى للتحدث عن خطأ في إصدار مذكرة التوقيف ضد شكيب خليل، وتحدثت وسائل الإعلام عن تعليق السلطات لمذكرة التوقيف هذه.
وعاد شكيب خليل إلى ارض الوطن عبر مطار وهران من الباب الواسع في 23 مارس من العام 2016، قادما من فرنسا وقد استقبل في المطار من طرف والي وهران، و فجأة تحولت قضية خليل إلى مجرد تصفية حسابات سياسية على مستوى عال في نظر الكثيرين.
ولمسح تلك الصورة التي لصقت به خلال إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضده شرع شكيب في جولات عبر العديد من ولايات القطر، وقد زار أغلبها إن لم تكن كلها، حيث كان يقدم محاضرات في الاقتصاد والمالية والتسيير وغيرها على الطلبة والمهتمين.
لكن الأهم من ذلك أنه كان دائما مرفقا بممثل زوايا وبعض الأعيان، وقد وجد خليل فيه وفي العديد من الأطراف أحسن محامي، وأكثر من هذا كان خليل إلى غاية الأشهر الأخيرة يقدم على أنه خليفة محتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات سنة 2019.
إيداع الإخوة كونيناف
سجن الحراش..
وفي سياق متصل أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة صبيحة أمس الأربعاء الإخوة كونيناف الحبس المؤقت بسجن الحراش رفقة مسير شركتهم، وهذا بعدما خضعوا للتحقيق من قبل وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي بتهم تتعلق بالاشتباه في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها.
وكان الدرك الوطني قد أوقف الإخوة كونيناف» عبد القادر كريم، رضا، وطارق نوا يوم الاثنين الماضي ليباشر التحقيق معهم بعد يوم واحد.
إلياس -ب
