صرح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس الأول من سطيف، بأن الإرادة السياسية، وحدها الكفيل والضامن، لإرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية، مضيفا بأن تشكيلته ستقدم تنازلات تصل إلى حد العزوف عن الترشح خلال الانتخابات الرئاسية، في حالة التخوّف من انتخاب رئيس جمهورية جديد من التيار الاسلامي، لكن بشرط الاتفاق حول شخصية وطنية، تقدس الأمة ومبادئ نوفمبر ومشروع نهضة البلاد.
مضيفا في ندوة صحفية تلت مناسبة الإفطار السنوي، المنظم من طرف المكتب الولائي لحمس بسطيف، بأن هذه الإرادة السياسية، تكون بمرافقة من المؤسسة العسكرية في حلقة واحدة، المتمثلة في تعيين رئيس دولة، مقبول من طرف الحراك وغير متورط في الفاسد أو تزوير الانتخابات، مثمنا المساعدات التي قامت بها هذه المؤسسة، مشيرا بأن حزبه سيقبل بالأسماء المقترحة مؤخرا دون قيد أو شرط، مقابل ضمانات من أجل سيرورة هذه المرحلة الانتقالية.
وأضاف رئيس حمس في رده عن سؤال «النصر» بأنهم قدموا تصورهم عن الفترة المقبلة، مضيفا أن «بناء على الإصلاحات والانتخابات الحرة والنزيهة»، محذرا من «مصادرة إرادة الشعب والجماهير»، مضيفا بأن الخطوة التي تلي تعيين رئيس دولة توافقي، تتمثل في «الدخول في حوار مع الأخير، قصد تشكيل حكومة توافقية، التي ترسي قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إجراء تعديلات وإصلاحيات على قانوني الجمعيات والأحزاب، قصد الدخول في الانتخابات وفقا لمنافسة متكافئة».
وحذر مقري من مغبة السقوط في فخ الفراغ الدستوري، مضيفا بأن الفترة المقبلة حساسة، متسائلا عن عدم احترام قواعد اللعبة السياسية، لأن الشخصين اللذين قاما بوضع ملفيهما للترشح خلال موعد 04 جويلية «لا يعرفهما أحد والسياسية لا تمارس بهذه الطريقة»، مذكرا بأن الخروج من هذه الفترة، لن يمر سوى من خلال الجلوس على طاولة الحوار، مع رحيل الباءات وتلبية مطالب الحراك.
وختم نفس المتحدث، بأن المرور إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي الحقيقي، لن تمر سوى عبر الخطوات التي قام بشرحها «وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، مع بناء الإصلاح السياسي بمؤسسات شرعية وديمقراطية لاستكمال نفس
المسار».
ر.ت
