صفقات بالملايير وقروض بنكية ضخمة في ملف " كونيناف"
فتح القضاء، الخميس الماضي، قضية فساد خامسة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي يقبع في سجن الحراش منذ أسبوع. وتتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة وصفقات عمومية للإخوة "كونيناف" المسجونين منذ أفريل المنصرم في قضايا فساد تتعلق بعدم الالتزام بالعقود والصفقات ومنح رشاوى لأعوان عموميين لتلقي امتيازات، ويواجه رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال التهم نفسها في القضية إياها.
مثل، الخميس، كل من أحمد أويحيى، الوزير السابق وسابقه في المنصب، عبد المالك سلال أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية الإخوة كونيناف. بالنسبة لأويحيى فقد مثل عدة مرات أمام نفس المحكمة منذ إيداعه الحبس الأسبوع الفارط من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بعد أن مثل أيضا في ملفين سابقين ويتعلق الأمر بملف "سوفاك" الذي يخص مالك مصنع سيارات فولكسفاغن، وكذا عائلة العرباوي التي تمتلك مصنع "كيا". أما بالنسبة لعبد المالك سلال فإنه أول مثول له منذ إيداعه الحبس.
وتم الاستماع هذه المرة، لأقوالهما في ملف الإخوة كونيناف الثلاثة الذين أودعوا الحبس أيضا بتهم ثقيلة. كما استمع قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى أقوال الإخوة كونيناف، قبل تحويلهم مجددا إلى سجن الحراش، ووُجّهت للأخوة كونيناف تهم ”إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي، وسوء استغلال النفوذ“. وجرى لاحقًا، إضافة تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وتعد قضية رجال الأعمال "كونيناف" خامس قضية فساد يلاحق بها أويحيى، بعد تورطه في قضايا فساد تخص أربعة من رجال الأعمال، وهم علي حداد ومراد عولمي، مالك مصنع تجميع السيارات "فولكس فاغن"، ومحي الدين طحكوت مالك مصنع "هيواندي"، والإخوة عرباوي ملاك مصنع "كيا"، وجميعهم يقبعون في السجن نفسه رفقة أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الأسبق، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال أسعد ربراب.
ع سمير
