الأولياء يطالبون بإلغاء عبارة يحال إلى الحياة العملية من الكشوف
دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ لاستحداث لجنة قطاعية ما بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، لتوجيه التلاميذ الراسبين إلى معاهد أو ثانويات تقنية تناسب قدراتهم وتؤهلهم لعالم الشغل، مع إلغاء عبارة يحال إلى الحياة العملية من كشوف النقاط.
انتقدت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ضعف التكفل بالتلاميذ الذين يخفقون في مواصلة الدراسة، لا سيما الراسبين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، الذين تجاوزوا السن القانونية التي تسمح لهم بالإعادة، واقترح التنظيم على لسان أحد ممثليه عزالدين زروق استحداث لجنة قطاعية للتكفل بهذه الفئة من التلاميذ عوض طردهم إلى الشارع، من خلال التنسيق ما بين وزارتي التربية والتكوين المهني، لإحالة الراسبين مباشرة إلى إحدى معاهد أو مراكز التكوين المهني. واقترح المصدر استحداث بطاقة مدرسية لكل تلميذ ترافقه منذ السنة الأولى ابتدائي، إلى غاية التحاقه بقطاع التكوين في حال الرسوب، بما يساعد على توجيهه إلى التخصصات التي تناسب قدراته وميولاته، إلى غاية تمكينه من حرفة أو مهنة تسمح له بولوج عالم الشغل، عوض التخلي عنه أو طرده إلى الشارع، كما دعا إلى إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التعليمية، تتكون من مستشاري التوجيه وأساتذة توكل إليها مهمة دراسة ملفات التلاميذ الراسبين وإحالتها إلى المعاهد او المدارس المختصة في مجال التكوين.
كما أثارت عبارة يوجه إلى الحياة العملية استياء المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، نظرا لما تحمله من معاني سلبية في نظر التلاميذ المطرودين من المدرسة، وفق ما أكده رئيس المنظمة علي بن زينة، كما أنها توحي بتخلي الدولة عن شريحة هامة من التلاميذ الذين يخفقون في تحقيق النجاح وبلوغ مستويات عليا في الدراسة، ودعا المتحدث لاستبدالها بعبارة أنسب وأليق، تؤكد الاهتمام بالراسبين الذين قد يحققون تفوقا في مجالات أخرى غير المسار الدراسي.
وتساءل رئيس نقابة الكنابست مسعود بوديبة من جهته عن كيفية توجيه طفل في سن 16 إلى الحياة العملية، في حين أنه لم يبلغ سن الرشد بعد، ولا يملك مؤهلات أو تكوين يسمح له بالانضمام إلى عالم الشغل، في ظل قلة الفضاءات أو الهياكل التي تستقطب التلاميذ الذين يلفظهم قطاع التعليم بسبب الرسوب المتكرر، إذ يقتصر قطاع التكوين المهني على التكفل بنسبة معينة فقط، بالنظر إلى ارتفاع عدد المتسربين من المدرسة سنويا، الذين يفوق عددهم الإجمالي 500 ألف سنويا.
ويقترح في هذا الصدد مسعود بوديبة تحديد كفاءات التلميذ لمعرفة المجالات التي بمقدوره أن يحقق النجاح فيها، عن طريق إنشاء بطاقية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بكل تلميذ، لتوجيههم في حال الإخفاق الدراسي إلى المراكز التي تناسبهم وتمكنهم من النجاح، مؤكدا أن الراسبين في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا يمثلون نسبة هامة من المتسربين من قطاع التربية الوطنية سنويا.
وتأسف من جهته رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بوعلام عمورة لغياب التنسيق ما بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، ما جعل مئات التلاميذ يواجهون سنويا مصيرا غامضا، بسبب الإخفاق في اجتياز الامتحانات الوطنية، وانعدام آلية للتكفل بهم وحمايتهم من الشارع، أو من استغلالهم في العمل الموازي، مع العلم أن قطاع التربية الوطنية يلتزم بضمان التعليم الإلزامي إلى غاية بلوغ الطفل 16 عاما، وفي حال الرسوب يحال إلى الحياة العملية.
وبحسب السيد عمورة فإن نسبة هامة من التلاميذ المطرودين الذين لا يتجاوزون 16 عاما، لا يتقبلون من الناحية النفسية هذا الوضع، لذلك يحرصون عند بداية الموسم الدراسي الجديد على التوجه إلى المؤسسات التعليمية بصفة دائما تقريبا لملاقاة زملائهم، لذلك فإن مراجعة آلية التكفل بهذه الفئة أضحى أكثر من ضرورة، عن طريق إنشاء ثانويات تقنية توفر تخصصات مختلفة مطلوبة في عالم الشغل، مع رفع فترة التكوين إلى أكثر من 6 أشهر، يتوج بعدها المتربص بشهادة تقني سامي في التخصصات المعتمدة، من بينها الميكانيك أو الكهرباء، مؤكدا بأن محدودية فترة التكوين لا تؤهل الشاب للظفر بمنصب عمل قار ولائق.
لطيفة/ب
