أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي، محمد الغازي، عن الشروع قريبا في مراجعة القانون الذي ينظم شروط جلب العمالة الأجنبية، بما يستجيب للمستجدات، موضحا بأنه تم الترخيص استثنائيا لاستقدام 31 ألف و315 عاملا غير مؤهل لإنجاز مشاريع مختلفة، جراء نفور الشباب من العمل في قطاعات البناء والأشغال العمومية وكذا الفلاحة والري.
وأفاد وزير العمل في ردّه اول أمس،على سؤال شفوي بمجلس الأمة بأن منح التراخيص الاستثنائية للعمالة الأجنبية لتغطية العجز، يخضع لأحكام القانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، والذي يمنع منعا باتا كل هيئة من أن تشغل بصفة مؤقتة عمالا لا يحوزون على مستوى تقني،غير أنه يتيح إمكانية اللجوء استثنائيا إلى منح التراخيص بناء على تقرير معلّل ترفعه الهيئة صاحبة العمل، في حال تعذر إيجاد يد عاملة محلية، كاشفا بان وزارة العمل منحت تراخيص اشتثنائية لتشغيل 31.315 عاملا أجنبيا، من بينهم 28.276 في قطاع البناء والأشغال العمومية و 2267 في الصناعة، و731 عاملا
في قطاع الخدمات، و 11 عاملا في الفلاحة.
وأوضح محمد الغازي، بأن التراخيص الاستثنائية تمنح للعمال الأجانب الذين لديهم مؤهلا أقل من المستوى التقني، بغرض تغطية النقص في اليد العاملة جراء عزوف الشباب الجزائري عن العمل في البناء والفلاحة والأشغال العمومية، وأن الإجراء يتم وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة من القانون الخاص بتشغيل العمال الأجانب، الذي سيتم مراجعته قريبا بما يستجيب مع التطورات، قائلا بأن المديريات الولائية للتشغيل أحصت إلى غاية 31 ديسمبر الماضي أزيد من 62 الف عامل أجنبي، حوالي 51 ألف يشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، و8387 عامل في الصناعة، وذلك بعد تعليمات اصدرتها وزارة العمل لإضفاء مرونة على تشغيل اليد العاملة الأجنبية، بهدف استكمال المشاريع المتأخرة التي لا تستقطب اليد العاملة المحلية، مع إلزام الشركات بتكوين العمال الجزائريين في التخصصات التي تعرف عجزا، بغرض تمكين الشباب من الاندماج في المحيط الاقتصادي.
لطيفة بلحاج
