أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع السعيد بركات الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به واستغلال الوظيفة ، حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.
وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أمس، أن “المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع يوم الاثنين إلى السعيد بركات في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا”’ ، مشيرا إلى أن الجنح المتابع بها تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي، ابرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير واستغلال الوظيفة”.
وأكد المصدر ذاته أن المستشار المحقق قد اصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد السعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
و كان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر ، أول أمس، بإيداع وزير التضامن الأسبق وعضو مجلس الأمة، جمال ولد عباس، رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، حيث أوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أن “المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع يوم الأحد إلى جمال ولد عباس المتابع بجنح تبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير وكذا استغلال الوظيفة”، مضيفا في هذا الإطار أن المستشار المحقق قد أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
ويذكر، أن سعيد بركات وجمال ولد عباس، كانا قد أودعا يوم 12 جوان الماضي تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة، تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الاختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.وتواصل العدالة فتح التحقيقات ضد وزراء و مسؤولين و كبار رجال الاعمال المتورطين في قضايا فساد ، وفي هذا الإطار تم إيداع أسماء ثقيلة الحبس على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء سابقين متابعين بتهم ثقيلة ، إضافة إلى رجال أعمال .
و للتذكير ، أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في خطابه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب تصميم الدولة على تنفيذ مسار التطهير و محاربة الفساد، وفقا لقوانين الجمهورية و دون المساس بحقوق العمال أو الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، مشددا «أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب و تطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة و اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال و لن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني».
و أشاد المتظاهرون في المسيرات السلمية التي شهدتها الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ، بحبس المسؤولين المتورطين في الفساد وطالبوا بمواصلة مسعى محاربة هذه الآفة، مع ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة. مراد - ح
