أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر"بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجال شرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب شخص بالزي المدني".
وأوضح بيان للمحكمة، أمس، أنه «عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبعد مشاهدة ما تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة التي يظهر فيها رجال الشرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب شخص بالزي المدني، تم بتاريخ 6/7/2019 على الساعة 18 و 30 دقيقة توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة محليا لإفادتنا بمعلومات كافية عن الواقعة».
وقد ورد في هذا الإطار «تقرير إخباري أولي بتاريخ7/7/2019 ليتم فورا أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي معمق بخصوص الواقعة المتداولة على شريط الفيديو، من خلال التأكد من مدى صحته بالاستعانة بالتقنيين والكشف عن الفاعلين بعد تأكيد ظروف وملابسات الواقعة».
وللإشارة ، فقد أمر المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، أول أمس ، المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول وقائع هذا الفيديو، الذي يرجح أن تكون حدثت خلال الجمعة الماضية، مشددا في السياق ذاته على «ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون».
ق - و
