خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 300 ألف مقعد بيداغوجي لفائدة الطلبة الجدد، مع الاحتفاظ بنفس التخصصات المتاحة وكذا إجراءات التسجيل، التي تخضع أساسا إلى المعدل المحصل عليه من قبل الناجحين في شهادة البكالوريا، وإلى عدد المقاعد المتاحة.
أفادت مصادر مقربة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن ضبط عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة سنويا للطلبة الجدد يقوم على أساس ثلاث فرضيات، وهي أن يفوق عدد الناجحين 300 ألف طالب أو يساوي هذا العدد أو أن يكون أقل منه، وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل، تم اقتراح فتح حوالي 300 ألف مقعد بيداغوجي، مع استغلال معامل التشغيل، ويقصد به استغلال المقعد الواحد من قبل أكثر من طالب، ويماثل هذا الإجراء نظام الدوامين بقطاع التربية الوطنية، مما سيرفع طاقات الاستقبال الإجمالية بقطاع التعليم العالي، من حوالي 1.5 مليون مقعد إلى ما يعادل 1.8 مليون مقعد بيداغوجي.
وسيستلم قطاع التعليم العالي في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل، أكثر من 83 ألف مقعد بيداغوجي جديد، وستسمح المرافق بتحسين ظروف استقبال الطلبة، لا سيما الذين سيلتحقون لأول مرة بالجامعة، كما ستؤدي إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية الموجودة بمراكز المدن وبالولايات الكبرى، كالعاصمة وقسنطينة ووهران، التي يكثر الطلب عليها بالنظر إلى طبيعة التخصصات التي توفرها، على غرار الطب والصيدلة، فضلا عن المدارس العليا التي أصبحت تستقطب بشكل ملحوظ الحائزين على شهادة البكالوريا.
كما حرصت وزارة التعليم العالي على اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل ضمان مقعد بيداغوجي لكل طالب ناجح في شهادة البكالوريا، مع توفير الأسرة للطلبة الذين يسجلون خارج الولايات المقيمين بها، إذ تستعد الوزارة لاستلام 51 ألف سرير جديد، مما سيرفع قدرات الإيواء إلى 650 ألف سرير.
ومن أجل القضاء على التجاوزات خلال عمليات التسجيل، تم تجسيد الرقمنة الشاملة للقطاع، ويندرج ذلك في إطار تعميم إجراءات محاربة الفساد وإضفاء الشفافية على التسجيلات الجامعية، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، علما أن إجراءات تسجيل الطلبة الجدد، بداية من ملء بطاقة الرغبات إلى غاية التوجيه إلى التخصص المرغوب، يتم عبر الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، بهدف الحد من تدخل اليد البشرية، وتقليص عدد الطعون أو التحويل إلى تخصصات أخرى.
كما تركت وزارة التعليم العالي للمؤسسات الجامعية صلاحية معالجة الحالات الخاصة في إطار تسجيل الطلبة الجدد، وتتعلق بصفة عامة بالتحويل من مؤسسة إلى أخرى بسبب تغيير مقر الإقامة، أو الزواج أو أسباب أخرى منصوص عليها في القانون، دون إدراج أي تغيير على قائمة التخصصات المتوفرة، مع إعطاء فرصة ثانية للتسجيل بالنسبة للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو رغبوا في تغيير التخصص، أو لمن اخفقوا في المقابلات الشفهية التي يتم اشتراطها للالتحاق ببعض التخصصات أو بالمدارس العليا.
وسيتم فتح التسجيلات الجامعية الأولية مباشرة بعد الكشف عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا التي من المزمع أن تكون يوم 20 جويلية الجاري حسب وزارة التربية، وسيتم على إثرها ضبط معدلات التخصصات المطلوبة بكثرة، على حسب عدد المقاعد المتوفرة، من بينها الطب والصيدلة والمدارس العليا.
كما اتخذت الوزارة تدابير جديدة لإعادة تنظيم التسجيل في الماستر، عن طريق المنشور الوزاري رقم 2 الصادر يوم 4 جويلية الجاري، ويمنح المنشور الأولوية في الترشح للماستر للمتخرجين الجدد بمنحهم 80 بالمائة من المقاعد المتوفرة، وتخصص 20 بالمائة المتبقية لخريجي الدفعات السابقة، ويهدف المنشور إلى إضفاء الشفافية على العملية ومنح صلاحيات أوسع للمؤسسات الجامعية لدراسة الترشيحات ومعالجتها والكشف عن نتائجها، بحسب عروض التكوين ومسارات الليسانس التي تسمح بالالتحاق بدراسات الماستر وكذا عدد المقاعد المفتوحة.
لطيفة بلحاج
