بوادر انفراج الأزمة بدأت تتجلى
أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن بوادر انفراج الأزمة بدأت تتجلى، واعتبر بأن الحوار هو المخرج الوحيد للازمة التي تعيشها البلاد، مشترطا تنقية الأجواء قبل الدخول في أي حوار شامل تقوده شخصيات وطنية. وقال بن فليس، إن الطبقة السياسية تنتظر من السلطة الأفعال وليس تصريحات حسن النية فقط.
اعتبر على بن فليس، أمس، أن الرسائل الأخيرة التي بعثتها السلطة تحمل ملامح حلول للأزمة، وقال رئيس طلائع الحريات في منتدى جريدة "الوسط"، إن حلول الأزمة بدأت تتشكل، في إشارة إلى الخطاب الأخير الذي وجهه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عشية الاحتفال بعيد الاستقلال، مضيفا بأن تلك الملامح لا يمكن التقلقل من شأنها. وقال تعليقا على التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام للرئاسة، بأن الطبقة السياسية تنتظر الأفعال.
وبخصوص اقتراح المجتمع المدني، لأسماء شخصيات وطنية لإدارة الحوار، يرى رئيس "طلائع الحريات" أن المقترح "جاء في الوقت المناسب"، مؤكدا أن الحوار الجدي بحاجة إلى تنقية الأجواء، واتخاذ إجراءات تهدئة، مشاطرا ما جاء في رسالة وزير الخارجية السابق طالب الإبراهيمي لإنجاح الحوار.
وبرأي بن فليس، فإن الحوار بحاجة إلى تطمينات من السلطة، من خلال إخلاء سبيل موقوفي الحراك، والكف عن المضايقات، والسماح للناشطين بالمشاركة في الحوار، وكذا فتح مجال السمعي البصري. موضحا أن الضامن الوحید لنجاح الحوار هو تمسك الشعب بمطالبه.
كما جدد رئيس حزب "طلائع الحريات"، مطالبته بضرورة رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي، وأكد بن فليس أن "المنطق والعقل يقران بذهاب الحكومة الحالية"، وقال رئيس "طلائع الحريات"، إن الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، هو الذي وضع قانون الانتخابات وزوّر التشريعيات وأسس اللجنة المسماة "عليا ومستقلة لمراقبة الانتخابات"، معتبرا أنه لا يمكنه أن يكون محل ثقة من طرف الحراك.
وبخصوص موقفه من الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية، وكذا اتهامها بالوصاية على العدالة، أشار بن فليس أنه مع نظرية “خاوة خاوة”، لأن الجيش يرافق اليوم الإرادة الشعبية، ولا يريد أن يحل محلها. موضحا بأن التصحر المؤسساتي الممنهج الذي أنتجه النظام السياسي القديم، عطل كل المؤسسات الدستورية للبلد ولم تفلح في النجاة منه سوى المؤسسة العسكرية التي بقيت قائمة ومتماسكة ومضطلعة بواجباتها الدستورية.
وفي تعليقه على قضايا الفساد، صرح بن فليس “لا أملك الحق للحديث عن فلان و لا علان لست محاميا لأي متهم، ما يهم المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”. كما رفض بن فليس التعليق على التصريحات الأخيرة التي نسبت للجنرال المتقاعد خالد نزار، موضحا “ليس لي أي تعليق لسبب واحد عندما تكون تصريحات رسمية أرد عليها”.
كما رد على انتقادات وجهت للأطراف التي صاغت وثيقة عين البنيان، قال بن فليس، إن الوثيقة التي انبثقت عن منتدى الحوار "متفق عليها ولا يوجد فيها أي حرف زائد"، ولم يخف معارضته للداعين إلى تشكيل مجلس تأسيسي، وقال بن فليس إنه "يحترم أراء الأطراف التي ترفع هذا المطلب"، إلا أنه اعتبر بأن الدخول في مجلس تأسيسي قد يطيل عمر الأزمة لسنوات أخرى تؤدى في النهاية إلى زوال مؤسسات الدولة.
ع سمير
