نعمل من أجل تحقيق توافق للذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة
• الشخصيات المشرفة على الحوار تعقد اجتماعا اليوم
صرحت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن فريق الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني، من المقرر أن يعقد اجتماعا اليوم الأحد لوضع «طريقة العمل"، وأوضحت أن هذه المجموعة تعمل من «أجل تحقيق توافق للذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة".
وأوضحت الدكتورة فتيحة بن عبو في تصريح للنصر، أول أمس، أن مجموعة الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني ستجتمع اليوم الأحد ، للاتفاق على خطة عمل ، لقيادة الحوار الوطني ، مضيفة في السياق ذاته أن المجموعة، والتي تضم كل من السادة كريم يونس ولالماس اسماعيل ولزهاري بوزيدي وعبد الوهاب بن جلول وبن عيسى عز الدين والسيدة بن عبو فتيحة، ستشرع بعدها في لقاءات مع الأحزاب السياسية والشخصيات وكل الفعاليات السياسية التي بإمكانها المساهمة في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضافت نفس المتحدثة، أن أول اجتماع لهذه المجموعة كان يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاتفاق على" الطلب من السلطة بضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة قبل الشروع في الحوار" ، وقالت في السياق ذاته" إننا طلبنا خلال لقائنا برئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الخميس الماضي اتخاذ إجراءات للتهدئة وأوضحت الدكتورة فتيحة بن عبو ، أن المجتمع المدني هو من «اقترحنا لنكون ضمن الهيئة التي ستقود الحوار الوطني".
وقالت إنه « ليس لدينا انتماء حزبي وليس لدينا أي مصالح ضيقة والذي يهمنا هو مصلحة الجزائر ونحن لا نمثل أي طرف نمثل أنفسنا فقط ونقوم بدور تطوعي بهدف إخراج البلاد من الأزمة"، مؤكدة على ضرورة الخروج من الوضع الراهن سيما في ظل استمرار الأزمة التي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلد.
وقالت إنه «علينا كجزائريين أن نتعلم ثقافة الحوار، حيث ترى أن المجتمع منقسم حاليا".
وأكدت الخبيرة في القانون الدستوري، أن المجموعة المدعوة لقيادة الحوار الوطني تعمل من أجل تحقيق توافق للذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة ، مؤكدة على ضرورة توفر الضمانات القانونية لكي يسترجع الشعب الثقة.
و للتذكير، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد استقبل الشخصيات الست يوم الخميس الفارط ، حيث أكدت الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار خلال الاجتماع على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة ، إلى إجراء حوار صادق. و من بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها "إطلاق سراح كل سجناء الحراك" و "تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط” ، و كذا "توفير كل الظروف و التسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر و التجمع السلميين". كما أكدت المجموعة على "وعيها بالمأزق السياسي الذي يعيشه البلد حاليا”، مبرزة أن الحوار الوطني "يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون و الجزائريات”، غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي، حيث أوضح كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا في تصريح للصحافة عقب اجتماعهم مع رئيس الدولة قائلا "نشدد على أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي و لا ناطقين رسميين باسمه".
من جهته أكد رئيس الدولة "استعداده” للتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية". كما ينوى رئيس الدولة كذلك "النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية".كما التزم بن صالح أيضا بـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
مراد – ح
