مجلس استشاري لإثراء مختلف الفعاليات في المقترحات: مشروع لإنشاء محافظة للطاقات المتجددة

ناقش اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.
وحسب بيان الوزارة الأولى ،يأتي اقتراح هذا المشروع بناء على توصيات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019، الذي خصص لإنشاء هيئة وطنية مكلفة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كفضاء لإرساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لآفاق 2030، والذي يعرف حاليا تشتتا و بطءا كبيرين في تنفيذه.
في تدخله، أشار الوزير الأول إلى الهدف المتوخي من إنشاء المحافظة هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة في بلادنا وجعلها كبديل استراتيجي للأمن الطاقوي ومحرك للنمو الاقتصادي وخيار دائم للحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية تماشيا مع التزامات بلادنا الدولية وتعهداتها في مجال الحفاظ على البيئة.
كما ثمن الوزير الأول المبادرة بهذا النص، لما سيكون له من آثار ايجابية على مستقبل بلادنا في استغلال هذا النوع من الطاقات التي تزخر بها بلادنا. ولبلوغ ذلك أمر أن يتم إثراء هذا النص، عبر التفتح على كل المتدخلين في هذا المجال من غير الادارات الرسمية وتوسيع الاستشارة إليهم كونهم قوة اقتراح حقيقية، وعلى رأسهم فعاليات المجتمع المدني والخبراء في مجال الطاقات المتجددة وممثلي المؤسسات الاقتصادية الوطنية على أن يتم أيضا إشراكهم لاحقا في أجهزة المحافظة بتزويدها  بمجلس استشاري تتبلور فيه كل المقترحات المتأتية من طرفهم.
كما أسدى الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة من أجل عدم حل المؤسسات التي تعنى بالطاقات المتجددة والقائمة عند انشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بل يجب الحفاظ عليها وتدعيمها.
كما قدم الوزير الأول تعليمات  من أجل وضع آليات  متابعة لتطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على مستوى كل قطاع .
كما أعطى الوزير الأول تعليمات من أجل استعمال الطاقات المتجددة بصورة حصرية لفائدة كل الهياكل الجديدة التربوية والتكوينية  وكذا الجامعية التي سيتم انجازها مستقبلا على مستوى ولايات الجنوب.
و تأتي هذه التعليمات أيضا من أجل الاهتمام بالمورد البشري المتكون في مجال الطاقات المتجددة خاصة من خريجي الجامعات و المعاهد ، وإتاحة الفرص لهم لتطبيق معارفهم المكتسبة على أرض الميدان من خلال مرافقتهم لانجاز مشاريع استثمارية رابحة في هذا المجال.
كما تم المصادقة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تصميم وانجاز المنصة الشبكية للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع مؤسسات عمومية اقتصادية قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة.
ق/و