إجراءات عاجلة لتحسين الإطار المعيشي وحماية البيئة: تفعيل تحصيل رسم رفع النفايات ومرصد وطني للتنوع البيولوجي

lالتحضير لحملة وطنية كبرى للتشجير
كما عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة مقترحا يقضي باتخاذ إجراءات لتحسين الاطار المعيشي للمواطن و حماية البيئة، تضمن جملة من المقترحات العملية في إطار استراتيجية شاملة للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن بتوفير بيئة نظيفة، لاسيما من خلال ضمان التسيير المدمج للنفايات، عبر تفعيل آليات التدقيق في تسيير مراكز الردم التقني وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها وتحسين المخططات التوجيهية للبلديات، وتحسين آليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية و تفعيل الفرز والنقل الانتقائيين للنفايات، بالإضافة إلى التأسيس ليوم وطني لعون النظافة باقتراح يوم 20 فيفري من كل سنة عرفانا وتثمينا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة و سلامة المحيط،و المحافظة على التنوع البيولوجي، لاسيما من خلال انشاء مرصد وطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق والتسريع في تنصيب اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي وتعزيز مهمة البحث العلمي على مستوى كل من حديقة التجارية بالحامة وحديقة لندن ببسكرة وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهماً عالميا، والتكفل بالمساحات الخضراء.
 كما تنص المقترحات على تحسين آليات التنسيق بين القطاعات في المجال البيئي، وترقية الطاقات المتجددة. تعزيز آليات التحسيس والتربية البيئية، ومرافقة مختلف الشركاء وكذا تعزيز الحصول على المعلومة البيئية، لاسيما من خلال استحداث تطبيقات معلوماتية في ميادين اليقظة و الابلاغ عن المخالفات المتعلقة بالبيئة.
في تعقيبه، أشاد السيد الوزير الأول بنوعية الاقتراحات العملية والدقيقة المقدمة ، مؤكداً موافقة الحكومة على تجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال وملحا على ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين لتجاوز الواقع الذي نعيشه والذي يعرف جملة من الاختلالات في مجال حماية البيئة، وأن تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا يتوقف عند قطاع البيئة فقط بل هو مسؤولية الجميع، وتدعيما لذلك، أسدى السيد الوزير الأول عدة تعليمات تتمثل في تشجيع الاستثمار الخاص في المجال البيئي، عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري كفء ومتكون في الميدان، عبر مرافقتهم من طرف مختلف القطاعات لتجسيد مشاريعهم لاسيما من خلال تجنيد آليات دعم إنشاء المؤسسات الشبانية، بتكثيف العمل الجواري لفائدتهم ومتابعتهم بصورة دائمة إلى غاية تحقيق ذلك و  الرفع من الوعي والثقافة البيئيتين لدى كل المسؤولين، لاسيما على المستوى المحلي بإقرار برامج تكوينية لفائدتهم و  إعادة النظر في المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة، قصد تثمين هذا الموروث البيئي واستغلاله علميا وترفيهيا، مع الحفاظ على طابعه الخاص، و تعزيز مساهمة قطاع البيئة في ذلك.
 وتم تكليف وزير الفلاحة من أجل التحضير لاطلاق حملة وطنية كبيرة للتشجير، بمساهمة الجميع من سلطات محلية ومركزية ومنظمات المجتمع المدني و مواطنين.
ق/و. وأج