أعلن عنها بدوي خلال اجتماع مجلس الحكومة: مقاربة تسييرية جديدة للتكيف مع الأزمة المالية

lفوج  عمل لوضع  تدابير استعجالية للتحصيل الجبائي
عقد مساء الأربعاء اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، السيد نورالدين بدوي، تم خلاله دراسة ومناقشة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017  ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الطاقات المتجددة و السكن ، كما قدم عرضان في مجالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن وصفقة بالتراضي البسيط,
حسب بيان للوزارة الاولى.
وقد تضمن عرض وزير المالية خلال هذا الاجتماع الحكومي النتائج المالية للسنة المذكورة وكذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية، مشيرا إلى أن المبادرة بهذا النص الذي يأتي تطبيقا للدستور، يندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السلطة التشريعية على عمل الحكومة.
وقد أشار وزير المالية في عرضه أن سنة 2017 ميزها انخفاض  مستوى الموارد المالية للدولة نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53,93 دولارا أمريكيا للبرميل، ويتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية، أما بعنوان نفقات  الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير ( 66,46 %) و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (%33,54).
في تعقيبه، أكد  الوزير الأول على ضرورة العمل على تحسين آلية الرقابة، للوصول إلى وتيرة تمكن من عرض قانون تسوية الميزانية سنة على أقصى تقدير عقب انتهاء السنة المالية (- 1 ن)، بدلا من وتيرة السنتين المعتمدة حاليا (- 2ن)، مشددا على ضرورة العمل على ترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى تعميم الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة على مستوى كل الإدارات والمرافق العمومية بما يمكن من عصرنة تسيير المالية العمومية وتحسين آليات تحصيل حقوق الدولة بكل أنواعها.
في ذات السياق، أمر الوزير الأول بتبني مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان الوضعية الصعبة للمالية العمومية خاصة مع تجميد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، عند عرض مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020، لاسيما من حيث ترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية, وستكون بصورة معيارية تأخذ في الحسبان كل الجوانب التسييرية لجميع القطاعات.
كما أمر بوضع فوج عمل لاقتراح التدابير الاستعجالية للرفع من مستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة كالجباية العادية وعوائد
الممتلكات العمومية، في انتظار تجسيد مشروع عصرنة الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.
ق,/ وأج