أوضح وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس أن الشعب قد صرخ من أجل محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع و الاستبداد، و قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص و احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، و بالإقرار بأهمية ما يتوق إليه المجتمع في هذه المرحلة وحتمية العمل على مداواة الآثار السلبية لما سبق ارتكابه من أخطاء في التقدير و التدبير، فإن مطلب العدالة هو الذي تنصهر في جوفه جميع المطالب، وهو ينوب عنها كلها، وفي واقعنا الراهن حسب الوزير دائما، هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون ومضاعفة الجهود من أجل التمكين له في استقراره في الممارسة، مشيرا لضرورة إعادة النظر في محتوى قانون مكافحة الفساد.
وفي كلمته أمس التي ألقاها أثناء التنصيب الرسمي للسيد منور عنتر رئيسا لمجلس قضاء وهران والنائب العام له السيد محمد زقان، قال الوزير أن القضاء سلطة مستقلة غرضها تطبيق القانون وحماية المجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم مبرزا أن هذه الاستقلالية ليست امتيازا ممنوحا للقاضي، وإنما مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس بكل حياد على أساس القانون والأدلة دون تأثير أو ضغوطات خارجية، مضيفا أن القضاء مؤسسة دستورية ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة و الحياد، مركزا في هذا الخصوص على القضاة الذين قال أنهم هم عماد المؤسسة القضائية وقد أقسموا جميعا على الالتزام بتلك المبادئ و احترامها وعدم الإخلال بالواجبات ضمن القانون الأساسي الذي يؤطرهم وأخلاقيات المهنة، وهما ركيزتان توفران المناعة الكافية للقاضي لممارسة سلطته القضائية بكل استقلالية، مشيرا لأهمية الالتزام بواجب التحفظ، موضحا في ذات السياق أن استقلالية القضاء لا تعني أبدا انعزال القاضي عن المجتمع أو الانسحاب الكلي عن الحياة العامة، بل يجب على العدالة أن تمد بصرها للأفق الاجتماعي الواسع.
وقال الوزير أن الحديث عن صرف المال العام ومتابعة وجهته، يطرح يوما من طرف الشعب وعلى قطاع العدالة أن يكون نموذجا في صرف الأغلفة المالية على مشاريعه، مشددا على أن تتحمل مكاتب الدراسات مسؤولية آجال إنهاء المشاريع والأغلفة المالية المخصصة، حتى لا يتم مراجعة الأمور كلما تقدم المشروع.
وجاء هذا خلال الزيارة الميدانية التي قادت وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، لمشروع المؤسسة العقابية الجديدة بمنطقة بئر الجير والذي انطلق منذ 2009 على أن تدوم الأشغال به 22 شهرا، أي تسليمه يفترض أن يكون في 2011، ولكن توقف المشروع لمدة 4 سنوات بسبب اكتشاف أن وضعية الأرضية الصخرية وصعود المياه، ليعطى له دفع آخر ولكن بوتيرة متعثرة جعلته رهن إرجاء تسوية وضعية المؤسسة الصينية التي وعدت بتسليمه في جانفي القادم، في حال تمت تسوية مستحقاتها العالقة، وطرح ممثل الشركة الصينية إشكال عدم تلقي مستحقاتهم لمدة 6 أشهر، والمقدرة بأكثر من 300 مليون دج، وهي القيمة المالية التي جعلت الشركة الصينية تتأخر في الإنجاز وترهن تسليم المشروع مع بداية السنة القادمة، بالمقابل قال ممثل مكتب الدراسات أن الوضعية في طريقها للحل، وهي على مستوى الخزينة المالية بما أن المشروع استفاد مؤخرا من غلاف مالي إضافي قدر ب 600 مليون دج، وتقريبا نفس الإشكال صادف الوزير أثناء وقوفه على مدى تقدم أشغال محكمة السانيا الجديدة وهو المشروع الذي تجاوز 10 سنوات دون أن تسلم الأشغال الكبرى له بسبب الحاجة لأغلفة مالية إضافي وشدد الوزير على أهمية الإسراع في إنهاء هذا المشروع و إبلائه الأولوية في الإنجاز لتخفيف الضغط عن المتقاضين وسكان المنطقة لقضاء متطلباتهم.
بن ودان خيرة
