أدانت أمس الإثنين، الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، العقيد شعيب ولطاش، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع و إعطاء امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية مع التزوير و استعمال المزور، فيما برأته من تهمة أخذ فوائد شخصية.
و قضت هيئة المحكمة بإدانة 7 متهمين آخرين، بينهم صهره الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام لشركة “ألجيرين بيزنس ميلتي ميديا”، و الرئيس المدير العام لذات الشركة، بعقوبات تراوحت بين سنة و سنتين حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد منهم.
أما باقي المتهمين، فاستفادوا من البراءة عن مجمل التهم التي كانوا قد توبعوا بها في واحدة من أكبر قضايا تبديد المال العام بعد تحريكها شهر فيفري من سنة 2011 عقب اغتيال المدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي، أين توبع ولطاش بتهمة اغتياله، كما توبع رفقة 24 إطارا آخر بالمديرية العامة للأمن الوطني في قضية تبديد أموال عمومية.
و كان ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائرية الثانية، التمس بتاريخ الـ24 من الشهر الماضي تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق ولطاش و كذا صهره و الرئيس المدير العام للشركة المتعاقد معها في القضية لأجل اقتناء تجهيزات للاعلام الآلي، بالإضافة إلى إطارين آخرين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
كما التمس تسليط عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و 8 سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار و مليون دينار في حق باقي المتابعين عن التهم المتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع و إعطاء امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في التبديد، التزوير و استعمال المزور، و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.
و كانت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس قد شرعت في إعادة محاكمة و لطاش و 24 متهما آخر أغلبهم إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين نفوا جميعهم كافة التهم الموجهة إليهم خلال جلسة الاستماع إليهم و التي دامت 4 أيام متتالية، و ذلك عقب الطعن في الحكم الأول الصادر عن محكمة سيدي محمد بالعاصمة، التي أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين السجن لفترة تراوحت بين 18 شهرا و 5 سنوات في حق البعض، فيما برأت ساحة البعض الآخر.
إ.زياري
