أكدت حركة البناء الوطني أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على «الالتزام بمخرجاته» و»احترام إرادة الشعب واختياره الحر».
وأوضح رئيس الحزب، عبد القادر بن قرينة، لدى استضافة وفد عن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة كريم يونس في إطار لقاءات هذه الأخيرة مع القوى السياسية ومختلف النخب الوطنية بأن نجاح الحوار الوطني « يتوقف على توفر الإرادة السياسية الكاملة للسلطة للالتزام بمخرجات هذا الحوار وتجسيد كافة ضمانات النزاهة والشفافية للاستحقاق الرئاسي القادم واحترام إرادة الشعب واختياره الحر».
واقترح بن قرينة في هذا الصدد جملة من الضمانات يستدعي توفرها « قصد تعزيز الثقة بين أطراف الحوار « من بينها مواصلة مرافقة الجيش الوطني الشعبي للحراك ب» ضمان نزاهة الانتخابات وحمايتها من التأثيرات المحتملة من بقايا وامتدادات منظومة الحكم السابقة».
كما دعا إلى «حماية الحوار من التدخلات و الضغوطات المختلفة والأمزجة السياسية و عدم الانحراف عن مساره الذي يجب أن ينتهي -كما قال- إلى تحضير الشروط القانونية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.
كما رفض ذات الحزب عل لسان رئيسه « تعويم الحوار بأسماء وكيانات غير تمثيلية للشعب وصياغة الخلافات على أساس رقمي لا تمثيل شعبي له يخرج الحوار من محتواه»، مشددا على أهمية استيعاب وتلبية مطالب الحراك «الواقعية والموضوعية»واعتبار مخرجات الحوار « سيدة وملزمة ومؤسسة لمنظومة قانونية تضمن النزاهة والشفافية».
ومن بين ضمانات نجاح الحوار، تحدث السيد بن قرينة عن «ضرورة عزل كل من عزله الحراك من أشخاص ومكونات واعتبار الأحزاب السياسية هي الوسيلة الدستورية الأساسية لممارسة العمل السياسي».
ولدى استعراضه من جهة أخرى لمخرجات الحوار الذي وصفه ب»السبيل الوحيد للوصول إلى نقاط الالتقاء بين الجزائريين لإخراج البلاد من الانسداد السياسي، دعا رئيس حركة البناء إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة تنظم وتشرف على كل مراحل العملية الانتخابية والى تعديل القانون العضوي للانتخابات مع تسليم الأحزاب السياسية والأطراف المشاركة في الحوار ملخصات هذا الحوار الأولى قبل المصادقة النهائية عليها.
كما أكد انه من بين أهم المخرجات التي يجب أن يفضي إليها الحوار، «تغيير الحكومة الحالية التي تعد من مخلفات النظام السابق وإبعاد كل من تورط في الفساد الانتخابي ومراقبة الانتخابات بكل أشكالها الدستورية والقانونية التي يجب أن تكون عملية تطوعية نضالية».
ولفت أيضا إلى الأهمية التي يوليها حزبه في إطار مخرجات الحوار لموضوع المحافظة على مناصب الشغل و»ليس فقط حقوق العمال لكل مؤسسة اقتصادية خاصة تم إدانة صاحبها والتي هي محل إجراءات تحفظية في إطار تدابير مكافحة الفساد وإلا يكون مصيرها نموذجا مكررا لمؤسسات خاصة سابقا مثل بنك الخليفة».
ولم يفوت بن قرينة فرصة اللقاء ليعبر عن قناعته بأن إنشاء الهيئة الوطنية للحوار والوساطة « هي بداية للحل» شريطة الالتزام بموضوع الحوار وآجاله ووجهته التي هي العودة إلى الشرعية الشعبية.»
وخلص بن قرينة إلى التأكيد على دعم حزبه للهيئة أمام محاولات إفشال مساعيها وتحريف وجهة أعمالها، معتبرا بأن هذا الأمر « يربك الساحة ولا يخدم المصلحة العليا للبلد.
واج
