أكد رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة «توفير بعض اجراءات التهدئة» لضمان نجاعة المشاورات التي باشرتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.
وفي تصريح للصحافة, عقب استقبال هيئة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس لوفد عن الحزب, أكد السيد طالب أنه «من بين المقترحات التي يراها أساسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد, توفير بعض اجراءات التهدئة باسترجاع الثقة في نية السلطة القائمة لضمان نجاح و نجاعة هذه المشاورات منها استقالة الحكومة وتعيين أخرى تتكون من كفاءات تحظى بثقة وقبول الجزائريين».
كما يرى الحزب الوطني للتضامن و التنمية, حسب رئيسه, أنه من الضروري لإنجاح مسعى المشاورات «اطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات بعد 22 فبراير» وكذا إيقاف كل «المضايقات المفروضة على وسائل الاعلام». «ويكون على عاتق الحكومة الجديدة تقديم مشروع لتعديل قانون الانتخابات في الشق المتعلق بالرئاسيات ، يتم تزكيته دون مناقشة من طرف أعضاء ونواب البرلمان الحالي الفاقد للمصداقية, ثم تعيين هيئة عليا مستقلة لتحضير كل مسار العملية الانتخابية تتمتع بكافة الصلاحيات لضمان نزاهة الاستحقاقات على أن يبقى «دور الادارة لوجيستيكي « بحت «, حسب السيد طالب. كما اقترح الحزب اجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد الرئاسيات تكون أولى مهامه صياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي.
وأج
