• أسعار السيارات الصغيرة ارتفعت بـ20 بالمئة
يجتمع وكلاء صانعي السيارات المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والمناجم الأسبوع القادم بالعاصمة، لتحرير رسالة سترفع للوزير الأول نور الدين بدوي، تتضمن المطالبة بالترخيص مجددا باستيراد السيارات كاملة الصنع، لتدعيم السوق و ضمان استقرار أسعار المركبات.
كشف يوسف نباش ممثل وكلاء صانعي السيارات متعددة العلامات في تصريح «للنصر» أمس، عن اتفاق 120 وكيل على عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل بالعاصمة، سيخصص لدراسة وضعية سوق السيارات، وسيتوج برفع جملة من الانشغالات للحكومة، مع مطالبة الوزير الأول بإعادة النظر في قرار حظر استيراد المركبات، بتخصيص حصة لكل وكيل بحسب العلامات التي يمثلها، لتموين السوق والحفاظ على استقرار أسعار السيارات، بعد الفشل الذريع لسياسة التركيب، وما سببته من خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، وفق السيد نباش.
وبرر ممثل وكلاء صانعي السيارات ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء مجددا، بالأزمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء توقف الاستثمارات، مؤكدا بأن العودة إلى استيراد المركبات كاملة التصنيع سيحقق مداخيل للخزينة العمومية، بفضل الرسوم والضرائب التي سيدفعها المستوردون، كما سيؤدي الإجراء في حال اعتماده، إلى الحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها هذا النشاط، مع إمكانية استحداث مناصب جديدة.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد قررت في إطار إجراءات الحماية التي اتخذتها الحكومة في إطار ترشيد النفقات والحفاظ على العملة الصعبة، تخفيض فاتورة استيراد قطاع « أس كا دي» الموجهة لتركيب السيارات، ومس القرار أربعة مصنعين كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على المشاريع وبرامج الانتاج التي تم ضبطها، وتزامن القرار مع شروع العدالة في فتح ملفات فساد، جزء هام منها يتعلق بنشاط تركيب السيارات وما شابه من تجاوزات، وخرق لقانون الصفقات العمومية، وأسفرت التحقيقات الأولية عن إحالة رجال أعمال معروفين على السجن المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق، والشروع في محاكمة المتورطين، وهو ما أدى إلى نقص فادح على مستوى سوق السيارات، مقال ارتفاع في الطلب.
وأضاف يوسف نباش بأن ركود سوق السيارات أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات ذات الحجم الصغير ب20 مليون سنتيم، وأثرت هذه الزيادة على حركية السوق، بسبب توقف عمليات الشراء والبيع في انتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وفي تقدير يوسف نباش فإن فتح المجال للمواطنين أمام استيراد السيارات المستعملة الأقل من 5 سنوات، سيساهم في تنشيط السوق والقضاء على الندرة، وتدعيم الخزينة العمومية بمداخيل إضافية.
وأفاد المتحدث بأنه كان من الأوائل الذين طالبوا بالترخيص مجددا باستيراد السيارات المستعملة، بعد أن تم توقيف هذا النشاط منذ حوالي 14 سنة، قائلا إن الملف يوجد حاليا بين يدي الحكومة قصد دراسته والفصل فيه، ويذكر أن الوزير الأول نور الدين بدوي كان قد ترأس اجتماعا حكوميا شهر ماي الماضي، كلف خلاله وزيري التجارة سعيد جلاب والمالية محمد لوكال بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، بهدف تقليص ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف.
واتهم نباش وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، المطلوب من قبل العدالة، بالتسبب في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، بسبب فتح ورشات لتركيب السيارات كان الغرض منها استنزاف الخزينة العمومية، مؤكدا بأن المشروع انطلق منذ البداية فاشلا، ومع ذلك قدمت الحكومة تنازلات عدة لفائدة المستثمرين، من بينها الإعفاءات الجمركية و الضريبية، معتقدا بأن تجاوز هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية لتصحيح الأخطاء السابقة، وإعادة النظر في سياسة تصنيع السيارات بطريقة علمية وفقا للمعطيات الاقتصادية
المتوفرة. لطيفة/ب
