وفق النتائج الأولية لموسم الحصاد الحالي: الجــزائـــر تتجــه للتخلي عن استيراد الشعير والقمـح الصلب

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري بأن إنتاج موسم الحصاد للسنة الحالية من الشعير والقمح الصلب، سيمكن من الاستغناء عن الواردات، إذ فاقت الكميات المجمعة الى غاية اليوم تلك المسجلة السنة الفارطة.
و جاء تصريح الوزير على هامش تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتحضير وتأطير الحملة الوطنية الكبرى للتشجير، قال فيه إن المعطيات الأولية المتزامنة مع نهاية حملة تجميع المنتوج الوطني من الحبوب، تشير إلى أن المنتوج الوطني من الشعير والقمح الصلب سيمكن من الاستغناء عن الواردات.
وأرجع السيد عماري حسب بيان للوزارة هذه النتائج إلى الظروف المناخية المواتية، والدعم المقدم من طرف الدولة لتنمية شعبة الحبوب، وكذلك إلى المجهودات المبذولة من طرف المنتجين والفلاحين والتقنيين في الميدان، مؤكدا أن الإنتاج المجمع هذه السنة يعتبر تاريخيا، لم يتم تسجيله منذ الاستقلال.
وحسب أرقام وزارة الفلاحة، في انتظار حسمها نهائيا، فإن الكميات المجمعة إلى غاية اليوم تفوق تلك المسجلة خلال موسم 2017 /2018 ،حيث تم آنذاك جمع 27 مليون قنطار، وأضاف الوزير في هذا الصدد أنه سيتم تموين السوق الوطنية هذه السنة من الإنتاج الوطني من الشعير والقمح الصلب، كما يعمل القطاع على إعداد مخطط عمل خاص بتطوير شعبة الحبوب، سيما القمح اللين سيقترح على الحكومة تطبيقا لتوجيهات الوزير الأول.
كما سيتم اتخاذ كل الاجراءات التحفيزية، وحشد جميع عوامل الانتاج، من بذور وأسمدة ومياه وطاقة، لتحسين المردودية ورفع الانتاج الوطني من الحبوب، وبخصوص القمح اللين الذي تصنع منه مادة الطحين التي تستهلك بكثرة، أعلن الوزير عن تأسيس فريق عمل مكلف بإعداد دراسة معمقة حول امكانية تقليص واردات القمح اللين التي تحتل حصة الأسد في فاتورة استيراد الحبوب، إذ سيتم معالجة هذه المسالة على عدة اصعدة.
ومن بين الإجراءات التي ستتخذ، ترشيد الواردات عن طريق ضبط السوق وتموين المطاحن، بحيث تم إنشاء لجنة حكومية تضم قطاعات الفلاحة والمالية والتجارة والصناعة بالإضافة إلى خبراء، وإعطاء دفعة للإنتاج الوطني من خلال استغلال جميع المناطق الطبيعية، خاصة المتواجدة في الجنوب الكبير، وسيتم في هذا الإطار تقديم دراسة للحكومة تتضمن إجراءات جديدة للرفع من قيمة الإنتاج، وتقديم تحفيزات ودعم خاص للفلاحين تشجعهم لإنتاج القمح اللين.
في حين يتمثل الحل الأهم، في إعادة النظر في نظام الاستهلاك، وذلك بترشيد استهلاك القمح اللين، وتفعيل البدائل من بينها تشجيع استهلاك الشعير والقمح الصلب.
   ق/و