أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد إليها مهمة تنظيم الانتخابات و الإشراف عليها في جميع مراحلها، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولوية.
أوضح بلقاسم زغماتي خلال عرضه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بأن هذا النص الجديد سيسمح بتحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة.
وبحسب ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة، إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات، أي قبل ترسيمها من قبل المجلس الدستوري.
وستتولى هذه السلطة، وفق التوضيحات التي قدمها بلقاسم زغماتي بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بها، كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، إذ ستسند إليها كافة مراحل العملية بجميع أنحاء الوطن وخارجه، كما ستتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
ويتضمن مشروع القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 54 مادة، تضمن جميعها تحضير وإجراء الانتخابات في إطار النزاهة والشفافية والحياد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الهيئة بمسح البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات، وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها، إلى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
كما تتلقى هذه السلطة حسب ما كشف عنه الوزير، عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالانتخابات، موضحا بأن مشروع القانون العضوي للهيئة المستقلة، وكذا التعديلات المدرجة على قانون الانتخابات، يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة.
ق/و
