سلطة الضبط تطالب القنوات ببث حصص حول الإعلام القانوني
طالبت سلطة ضبط السمعي البصري القنوات التلفزية بتخصيص وبث حصص خاصة عن الإعلام القانوني يشارك فيها خبراء في القانون ومواطنون، حتى يتمكن المواطن من معرفة واجباته وحقوقه المكرسة دستورا وقانونا.
و أكدت سلطة ضبط السمعي البصري أمس في بيان لها أن وسائل الاتصال السمعي البصري مطالبة في نطاق رسالة الخدمة العمومية المنوطة بها بتخصيص حيز زمني للإعلام القانوني من خلال تخصيص حصص متنوعة ذات الصلة، اعتمادا سيما على الجريدة الرسمية ومداولات البرلمان بغرفتيه وعلى مختلف القوانين الصادرة أو محل المناقشة وكذا النصوص التطبيقية.
واعتبر بيان سلطة ضبط السمعي البصري أن مفهوم الإعلام القانوني ينطلق من حقيقة أن المواطن المطالب بالقيام بواجباته لن يستجيب ويبادر إلا إذا كان على علم بحقوقه المكرسة دستورا و قانونا.
وضرب بيان السلطة مثالا بالنقاش الواسع الدائر حاليا حول الدستور وقانون الانتخابات في خضم التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا في هذا الإطار أن هذا النقاش أظهر مدى التعطش للعلم بالقانون والإلمام به، وهو ما يستدعي من وسائل السمعي البصري ايلاء العناية الكاملة لهذين القانونيين وللإعلام القانوني الكفيل بالمساهمة في ترسيخ دولة القانون المرتكزة أساسا على وعي المواطن بحقوقه وواجباته.
وفي السياق أوصت السلطة بضرورة مراعاة مستويات المتلقين عند إعداد وبث الحصص ذات الصلة وتنويعها لشرح وتبسيط فهم مختلف النصوص القانونية بإشراك المواطنين ورجال القانون ونواب وأعضاء البرلمان.
وأيضا تقديم المزيد من الشرح والتحسيس بأن جميع أنشطة الدولة مركزيا و محليا وجميع القطاعات مرتبطة وجوبا بالقانون في مختلف تجلياته، وأن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته يساهم حتما بحسه الوطني في محاربة الفساد بجميع مظاهره تنديدا وتبليغا به لمؤسسات الدولة.
ويأتي تدخل سلطة ضبط السعي البصري في هذا الجانب والبلاد تتجه نحو انتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر وفي ظل الحراك والنقاش الواسع الذي يعرفه المجتمع بجميع فئاته وفعالياته بالنظر للتطورات الحاصلة على الساحة السياسية الوطنية.
إ -ب
