مقري يؤكد أن الجزائر تتوفر على عناصر الإقلاع الاقتصادي ويصرح

يجب بذل الجهود الضرورية لاسترجاع الأموال المنهوبة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري، أمس، على ضرورة بدل الجهود الضرورية من أجل استرجاع الأموال المنهوبة من قبل العصابة ، وأشار إلى أن الجزائر تمر بأزمة اقتصادية، ولكن  لديها الإمكانيات التي تمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح ، مقري في تدخله خلال ندوة موضوعاتية نظمتها حركته، حول الراهن الاقتصادي الجزائري العام، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، قائلا «  إننا اليوم أمام  تحدي جديد و هو كيفية الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن ، وكيف نسترد الأموال التي نهبت وسرقت»، مضيفا  في هذا السياق» أن الجزء الأكبر من العصابة يوجد اليوم في السجن، لكن السؤال المطروح هو كيفية استرجاع الأموال المنهوبة».
 ويرى رئيس حركة مجتمع السلم، أن استرجاع هذه الأموال،  «أمر صعب»، وقال «  لا أحد من الجزائريين يقبل مسامحة العصابة» ، مؤكدا في نفس الصدد على ضرورة بذل  كل الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة، لأنها «أموال كبيرة جدا» .
 وأضاف مقري»  إن عامل طبيعة الحكام الذين سيحكمون الجزائر في المستقبل مهم جدا في استرجاع الأموال» ، مضيفا أن استرجاع هذه  الأموال المنهوبة» مشكلة عويصة وعميقة» ، داعيا إلى» البدء في التفكير العقلاني والوطني الذي يؤكد معاقبة هذه العصابة و في نفس الوقت كيفية استرجاع هذه الأموال».
 وأعتبر مقري ، أن الجزائر تعيش الأن أزمة اقتصادية، مشيرا إلى» زوال  احتياطات الصرف مع نهاية سنة 2021 « حسبه ، وحذر في هذا السياق، من اللجوء إلى طباعة النقود و الاستدانة الخارجية .
وأبرز رئيس الحركة، ما اعتبرها حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن  «الجزائر تتوفر على  قدرات كبيرة جدا و موارد طبيعة وعناصر الإقلاع الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى بيئة سياسية وقرارات سياسية توفر الظروف لتثبيت الرؤية الاقتصادية»،  وأضاف في هذا الإطار أن «تحقيق إقلاع اقتصادي، يستوجب توفر الحكم الراشد وكذا الاستقرار والوقت اللازم و تمويل الاقتصاد خارج المحروقات».
وأوضح مقري في السياق ذاته، « أن هذه الشروط الأربعة يمكن تحقيقها  بإحدى الخيارين، إما من خلال التوافق السياسي حتى قبل الانتخابات الرئاسية، أو توفير الشروط والضمانات السياسية لانتخابات حرة ونزيهة»، و يرى أن الرئيس الذي سيختاره الشعب ، «سيضطر إلى تحقيق التوافق  الوطني».وذكر  المتحدث ذاته، أن حركته كانت قد نبهت في وقت مبكر،  إلى أن البلد يتجه إلى أزمة اقتصادية وذلك منذ سنة 2013 ، حيث أن معدل النمو لم يتجاوز 4 بالمئة، خلال 20 سنة حسبه ، مضيفا «أن كل المؤشرات كانت تدل على أن الجزائر تتجه إلى أزمة  وما كان يغطي على ذلك هي مداخيل البترول».             مراد - ح