أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن القيادة العسكرية، أدركت منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، حيث قام بكشف خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعت القيادة إستراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، لمواجهة هذه "المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا".
وأوضح الفريق قايد صالح، في الكلمة التي ألقاها، أمس، بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تبنت منذ بداية الأزمة الخطاب الواضح والصريح، النابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت الفرصة.
وقال بهذا الخصوص، إن قيادة الجيش، أدركت منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، مضيفا أن الجيش كشف عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعت القيادة إستراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لها الدستور وقوانين الجمهورية، لمواجهة هذه "المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا".
وأوضح الفريق قايد صالح، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قررت من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتابع يقول : "تعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح، الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة".
وأكد بهذا الخصوص، أن كل خطابات قيادة الجيش "تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه، كلما أتيحت الفرصة، إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد"، مضيفا أن الشعب التف برمته حول جيشه، ووقف معه وقفة رجل واحد، وقال إن هذه الوقفة "يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد".
وقال نائب وزير الدفاع الوطني، إن الجيش والشعب حافظا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، وهو ما مكن تلك المؤسسات من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة.
وشدد الفريق أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل. مستقبل لا غموض يلوح في أفـقـه، مستقبل توضع لبناته، لبنة لبنة، ومنها إعلاء هذا الحصن الديمقراطي المنشود، بعد استكمال قوانين الانتخابات والمصادقة عليها واعتمادها، فضلا عن استدعاء الهيئة الناخبة. مشيرا إلى الدعوة التي وجهها رئيس الدولة، للمواطنين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى التجند بقوة لأجل إنجاح الاستحقاق الرئاسي، كونه سيمكن شعبنا، من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب.
وأكد الفريق قايد صالح، أن استدعاء الهيئة الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، هو بمثابة التحديد القطعي لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، وهو يوم الخميس الموافق لـ 12 ديسمبر 2019. مضيفا بأن الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي.
لا مبرر للتشكيك في نزاهة الانتخابات
واعتبر الفريق قايد صالح، أنه وبعد تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، فإن الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، مشددا على أنه "لا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة مسارها".
وأضاف قائلا : "إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص"، وأضاف بان هذه السلطة أصبحت ولأول مرة تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
وجدد الفريق قايد صالح، تأكيده بأن الجيش الوطني الشعبي سيرافق العملية الانتخابية، وقال إنه "لا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها"، مضيفا بأن القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما، سيكونا الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية.
ع سمير
أوامر من قيادة الجيش بحجز العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض
«أذناب العصابة تنقل مواطنين من مختلف الولايات إلى العاصمة»
كشف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه أسدى تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض منع جلب المواطنين من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم أعداد المشاركين في المسيرات، وأمر بالتطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
أكد الفريق أحمد قايد صالح، أن تمسك الجيش الوطني الشعبي وحرصه الدائم على القيام بواجبه الوطني حيال الوطن والشعب، وفقا للمهام المخولة له دستوريا، يملي عليه في هذه المرحلة الحاسمة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان أمن المواطنين وتأمين راحتهم.
وفي الكلمة التي ألقاها، أمس الأربعاء، بتمنراست، قال " لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف".
وأوضح بأن الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وتابع يقول "وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".
ع سمير
