نصوص قانونية جديدة قيد الدراسة تضمن حقوق الصحفيين
كشف أمس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي عن إعداد نصوص قانونية جديدة توجد قيد الدراسة تضمن حقوق الصحفيين، وقال بأن هذه النصوص التي ستعرض في أقرب الآجال على الحكومة تم إعدادها بالاعتماد على كفاءات ناشطة بوزارة الاتصال واستشارة واسعة مع عدد كبير من الصحفيين.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش افتتاحه الدورة التكوينية الرابعة حول الإعلام وحقوق الطفل نظمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر العاصمة بأنه يتمنى أن تجد كل هذه الحقوق مكانتها ضمن هذه النصوص القانونية، ويكون الذين سيتولون تطبيقها في مستوى ما يأمله الصحفيون وضمان حقوقهم وكرامتهم، سواء تعلق الأمر بحقوقهم الشخصية أو ما يرتبط بأدائهم ضمن المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها سواء عمومية أو خاصة
وبخصوص مدى التزام المؤسسات الإعلامية الخاصة بتطبيق هذه النصوص وضمان حقوق الصحفيين، أوضح الوزير بأنه عقد لقاءات مع عدد من مسؤولي هذه المؤسسات، وتحدث معهم على ضرورة الاحتكام لقانون العمل والقوانين ذات الصلة بقطاع الاتصال، وأن يكونوا في مستوى التكفل بحقوق الصحفيين بما يتوافق والقانون والنصوص المنتظر صدورها، وأشار الوزير إلى أن هذه النصوص إذا تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة ستضع الضوابط التي من شأنها ضمان حقوق كل المنتسبين لقطاع الإعلام
من جانب آخر أوضح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة بأن الدولة أولت أهمية للطفولة منذ الاستقلال، والاهتمام بهذه الفئة لم يكن مناسباتيا أو ظرفيا وإنما عن قناعة، مشيرا إلى تعزز المنظومة التشريعية بقانون لحماية الطفولة وهيئة وطنية، وقال إن حماية هذه الفئة مسؤولية الجميع، ووزارة الاتصال تولي عناية خاصة بالطفولة، وهو نفس الاهتمام الذي توليه لمجالات أخرى من نواحي الحياة المختلفة
وكشف رابحي عن برامج تكوينية مستقبلية لفائدة الصحفيين في مجالات أخرى منها البيئة، الصحة، التهيئة العمرانية وغيرها، وقال إن هذه الدورات التكوينية من شأنها تدريب الصحفيين بما يمكنهم من تناول هذه المواضيع بصفة ملائمة بما يتوافق وخدمة المجتمع، داعيا في نفس الوقت الإعلام لأن يكون إعلاما مسؤولا ويكون في مستوى ما يتوقعه منه المجتمع ويضمن أمنه واستقراره وازدهاره ورقيه.
نورالدين-ع
