دعت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى إعادة النظر في مخططات الأمن والسلامة للمؤسسات المستقبلة للجمهور ومدى تطبيقها الفعلي ميدانيا، وذلك على خلفية مقتل 8 مواليد جدد في حريق بمستشفى الأم والطفل في ولاية وادي سوف.
وجاء في بيان لمنظمة حماية المستهلك، تحوز “النصر” نسخة منه، انه : “بعد حادثة المؤسسة الاستشفائية “الأم والطفل” بولاية الوادي والتي أدت إلى وقوع ثماني ضحايا من الرضع، تتقدم المنظمة بادئا ذي بدئ بتعازيها القلبية، باسمها وباسم الشعب الجزائري كافة، إلى عائلات الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتؤكد لها تعاطف كل الجزائريين وتأثرهم البالغ”.
وأضاف نفس المصدر:”من خلال الحوادث المتكررة في عدة مؤسسات خدماتية والتي للأسف شهدت سقوط ضحايا ومن جانب المسؤولية الأخلاقية لمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك من جانب حق الأمان للمستهلك نطالب بإعادة النظر فيما يطلق عليه بمخططات الأمن والسلامة للمؤسسات المستقبلة للجمهور و مدى تطبيقها الفعلي ميدانيا”.
وتابع البيان: “إن المتعارف عليه في التشريع الجزائري أن لكل مؤسسة عمومية أو كل مؤسسة مستقبلة للجمهور تملك مخططا للأمن والتدخل، مفعل 24\24 سا وتقع على مسؤولية كل مؤسسة سلامة مستخدمي ومرتادي المؤسسة، وفي نفس السياق، تضع كل مؤسسة مستقبلة للجمهور مخططا سنويا للأمن والتدخل يتضمن خريطة المؤسسة والأخطار الكبرى المحتملة كالحرائق والفيضانات.
