أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوقرة اسماعيل، أنه سيتم معاقبة بعض رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون حيث "سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن ذلك للنيابة العامة لتحريك شكوى جزائية ضدهم لكونهم تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح".
وقال بوقرة اسماعيل لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، إن قانون السلطة المستقلة للانتخابات وضع القواعد الجزائية من خلال المادة "50" لمعاقبة المخالفين والمتلاعبين بمن فيهم رؤساء بعض البلديات الذين قاموا بنشر تصريحات غير مقبولة وغير بريئة لعرقلة الانتخابات ورفضوا توقيع استمارات الترشح مبرزا أن رؤساء البلديات ليسوا معنيين بالعملية الانتخابية.
وأضاف في السياق ذاته أنه وحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد قام رؤساء بعض البلديات بإعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب الهيئات وهذا عمل غير قانوني وليس من صلاحياتهم فالعملية الانتخابية من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات فقط.
وأكد سعي السلطة على محاربة كل الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤدي إلى عرقلتها بأي شكل من الأشكال داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث والمساهمة في دور المراقبة.
وفي معرض حديثه عن عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتكونة من 50 عضوا والتي تم تنصيبها بتاريخ 15/09/2019 أشار ضيف الأولى إلى قيام لجنة التنظيم والامدادات بتحديد قائمة المندوبين المنسقين على مستوى 48 ولاية وسيتم تنصيبهم على مستوى الولايات قريبا وبعدها على مستوى البلديات ،إلى جانب انتهاء اللجنة القانونية من إعداد عديد النصوص القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية قريبا.كما أبرز بوقرة اسماعيل، أن سلطة الانتخابات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قامت بإعداد قوائم تمثيلية تضم شخصيات تتمتع بكفاءة وسيتم نشرها عبر الولايات والبلديات مضيفا أنه تم اعتماد معايير لاختيار رؤساء المراكز منها الحيادية وعدم الانتماء لأي حزب سياسي وأن يكون المترشح حاملا لشهادة جامعية. ق و
