أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بولاية تبسة، مساء أمس، بإيداع رئيس بلدية الونزة « ر ــ ب « الواقعة على بعد 90 كلم شمال تبسة، رفقة الكاتب العام للبلدية ومقاولين اثنين والمكلف بالتجهيز على مستوى البلدية الحبس المؤقت، ورئيس فرع البناء والتجهيز في قضية تتعلق بالفساد، فيما تم الإفراج عن 3 آخرين من بينهم شاهد.
وكانت النيابة العامة، لدى مجلس قضاء تبسة، قد أمرت قبل أشهر بفتح تحقيق قضائي في شبهات فساد وتزوير وتبديد للمال العام، وخرق قانون الصفقات، على مستوى بلدية الونزة، أين باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مهمة التحقيق، التي استمعت لجميع الأطراف المعنية بالصفقات المشبوهة، حيث تم تخصيص أموال طائلة لتنفيذ مشاريع لم تحترم قانون الصفقات.
ع.ع
