محامون يؤكدون بأن موكليهم وظفوا في بنك معتمد ولم ينخرطوا في جمعية أشرار
تواصلت أول أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة مرافعات دفاع المتهمين المتابعين بجنايات، وأغلب هؤلاء المتهمين هم من إطارات بنك الخليفة، وأكد المحامون في مرافعاتهم بأن موكليهم الذين يعدون من الإطارات ذات الكفاءات العالية في مجال التسيير لم يشاركوا في تأسيس جمعية أشرار رفقة خليفة عبد المومن بل تقدموا بطلبات للتوظيف في بنك معتمد من طرف الدولة، وأدوا واجباتهم كما ينبغي، وكل التهم التي نسبت إليهم غير ثابتة الأركان، وأكد محامون على أن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع، لكن المحكمة مطالبة في نفس الوقت بإيجاد الدليل المادي للتهم المنسوبة إلى موكليهم، وأجمعوا على أن دليل مشاركة ذويهم في تكوين جمعية أشرار رفقة خليفة أو السرقة والنصب والاحتيال غير متوفرة، وللإشارة تتواصل اليوم مرافعات دفاع المتهمين بجنايات، بحيث بقيت المرافعات في حق 04 متهمين فقط، وهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المومن، ومدير وكالة بنك التنمية الريفية ايسير ايدير مراد، والموثق رحال أعمر الذي يخضع للعلاج بالمستشفى وسيحضر اليوم أو غدا لسماع مرافعة دفاعه ثم منحه الكلمة الأخيرة وفق ما يقتضيه قانون الإجراءات الجزائية .
قال المحامي بن وارث شابي في مرافعته لصالح ياسين أحمد الرئيس المدير العام لشركة الأدوية ديغرومام بأن رئيس الحكومة في تلك الفترة قد الوسام لخليفة عبد المومن على المباشر، واليوم مدراء المؤسسات العمومية يحاسبون على تعاملاتهم معه وإيداعهم الأموال في بنك الخليفة ويتهم إطارات البنك بتكوين جمعية أشرارا مع خليفة عبد المومن، مضيفا بأن موكله ياسين أحمد الرئيس المدير العام لشركة ديغروماد والمتهم بتكوين جمعية أشرار والسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة أقحم في قضية الخليفة ولا علاقة له بها، وقدم الدفاع عدة وثائق لهيئة المحكمة التي تثبت براءة موكله، ومنها قائمة إطارات مجمع الخليفة المستفيدين من تكوين من طرف ياسين أحمد في مجال إدارة الأعمال، وكان قد اتهم هذا الأخير بحصوله على مبلغ 842 مليون سنتيم مقابل تكوين وهمي لإطارات مجمع الخليفة، وأكد المحامي بن وارث على أن التكوين لم يكن صوريا بل وقع بالفعل و قدم للقاضي قائمة المتربصين التي لم تحصل عليها الضبطية القضائية حسبه أثناء التحقيق، وقال بأن التكوين أجراه موكله إلى جانب 06 أساتذة آخرين وتحصل كل أستاذ على مبلغ 10 ملايين سنتيم، خلال 06 أشهر وهي فترة التكوين، مجددا التأكيد على أن موكله أقحم في هذه القضية بناء على تصريحات مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة عزيز جمال، لكن في واقع الحال الرئيس المدير العام لشركة ديغروماد لا علاقة له بنقل الأموال، أما فيما يخص تأجيره ل03 طائرات مروحية لوزارة الفلاحة بمبلغ1400أورو للساعة الواحدة، يقول الدفاع أن موكله فعلا قام بتأجير هذه المروحيات لوزارة الفلاحة في عهد الوزير السابق سعيد بركات، و من حقه ذلك ولا يخالف القانون، وتم تأجير هذه المروحيات بهدف القضاء على الجراد الذي هجم على الجزائر من جهة موريتانيا، كما انتقد الدفاع تركيز النيابة في مرافعتها على الأملاك الشخصية لموكله في الجزائر والشقة التي اشتراها في فرنسا، وعلى حياته الشخصية التي لا علاقة لها بالملف كما أشار إلى أنه ليس كل ما يذكر في محاضر الضبطية القضائية صحيحا، مضيفا بأن هذه المحاضر أحدثت في العائلات كوارث، ودعا هيئة المحكمة إلى عدم التركيز عليها مؤكدا في الأخير بأن كل التهم المنسوبة إلى موكله غير ثابتة على الإطلاق داعيا إلى براءته مثلما تمت تبرئته في المحاكمة الأولى في 2007
قال المحامي توفيق بلعلى أثناء مرافعته لصالح 03 متهمين بأنه كان ينتظر أن يتم التوصل إلى الحقيقة بعد استرجاع العلبة السوداء، لكن هذه العلبة حسبه لم نستطع فك شفرتها، في إشارة إلى تسلم الجزائر خليفة عبد المومن، مضيفا بأنه بقينا نسير في حلقة مفرغة نتساءل هل هؤلاء هم المتهمين الحقيقيين أم هناك متهمين آخرين ؟ قائلا بأن شمس الحقيقة لا يمكن أن تحجبها غيوم الباطل، مشيرا إلى أن بنك الخليفة اعتمد من طرف بنك الجزائر وظروف إنشائه توحي حسبه بأن القضية لا تنحصر في هؤلاء المتهمين فقط، بل تتعدى إلى شخصيات أخرى قائلا بأنه من فلت من عدالة البشر لا يمكنه أن يفلت من عدالة رب البشر وأوضح بأن خليفة عبد المومن سخرت له إمكانيات الدولة بشكل كبير، وإنشاء البنك لم يكن بنية وإرادة خليفة فقط وإنما الهدف من إنشائه هو الاستيلاء على أموال المؤسسات العمومية، وعبد المومن كان يستقبل من طرف كبار المسؤولين في الدولة، مؤكدا بأن القضية فيها أمور كثيرة غامضة ومبهمة، وشخصيات أخرى كان يجب أن تكون أمام المحكمة لكنها أفلتت من الملف مثل شعرة عجين، وأشار إلى أن فضائح الفساد التي عرفتها الجزائر من قضية الخليفة سوناطراك1و2 والطريق السيار، تؤكد كلها بأن هناك نهب منظم للمال العام، وقال بأن هناك قضايا أخرى ستفجر مستقبلا .
وفي مرافعته لصالح مدرب كرة القدم ايغيل مزيان قال المحامي بلعلى بأن موكله أفنى حياته في خدمة الجزائر واليوم يتابع بتهمة تكوين جمعية أشرار، وقال بأن ذنبه الوحيد هو أنه شخصية وطنية وجد نفسه مقحما في هذه القضية كونه وجه رياضي تحصل على قرض من بنك الخليفة، وكان يتنقل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري للإشهار لبنك الخليفة بحسن نية، وعمل كمستشار رياضي بمديرية الرياضة ببنك الخليفة بعد إنشاء هذه المديرية وكان له محل لبيع الألبسة الرياضية بالبليدة، وحصوله على القرض كان بناء على ملف أودعه لدى وكالة البليدة ودراسة هذا الملف أو عدم دراسته لا يعاقب عليه ايغيل بل مسؤولي البنك حسبه، واستغرب المحامي التماس النيابة مصادرة أملاك ايغيل مزيان رغم أنه سدد مبلغ القرض كاملا، كما تساءل المحامي بلعلى عن عدم متابعة لخضر بلومي في هذه القضية رغم أنه لعب نفس الدور الذي لعبه ايغيل مزيان في الغرب الجزائري، وكان يحصل على 50 مليون شهريا في حين لم تتم متابعته.
رد القاضي عنتر منور على تصريحات المحامي بلعلى في مرافعته حين قال بأن بلومي قام بنفس الدور الذي قام به ايغيل ولم يتابع في القضية، ودعا القاضي المحامي إلى التمعن جيدا في ملف ايغيل لمعرفة سبب متابعته ولم يتابع بلومي، كما نبهه إلى عدم تسييس القضية واستخدام مصطلحات تستخدم في الشارع من خلال بعض التصريحات التي أطلقها، وفي نفس الوقت دعاه إلى عدم الاستناد إلى الكتب التي تحدثت عن إمبراطورية الخليفة في مرافعته، وهدده القاضي بتوقيف مرافعته بشكل نهائي في حالة عدم الالتزام بذلك.
وفي نفس الإطار رافع المحامي توفيق بلعلى لصالح الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد العريفي صالح المتهم بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، وقال المحامي بأن إيداع أموال صندوق التقاعد لدى بنك الخليفة الذي اتخذ بقرار مكتب مجلس إدارة الصندوق تم تبليغ وزارة العمل والحماية الاجتماعية بهذا الإيداع، وقال إذا كان الإيداع مخالفا للقانون أين كانت أجهزة الرقابة في تلك الفترة، أما عندما تفجر القضية يحول المسؤولون إلى العدالة مضيفا بأنه من غير المعقول أن يحصل مدير مؤسسة على بطاقة نقل مجاني كرشوة مقابل إيداع 1000مليار سنتيم في بنك الخليفة، كما قال بأن إيداع أموال الصندوق تواصل مع الرئيس المدير الجديد بلجودي الذي خلف العريفي ولكن لم يتابع، وفيما يخص ابن موكله الذي تحصل على تربص طيار رغم حصوله على مستوى نهائي فقط، قال نفس المتحدث بأن المتربص كان يحمل كل المؤهلات وهو يعمل اليوم طيارا بالخطوط الجوية الجزائرية.
أوضح المحامي عاطف دعموش في مرافعته لصالح ثلاث متهمين من إطارات بنك الخليفة متابعين بجنايات بأن المنظومة البنكية في الجزائر غير مؤهلة ولهذا لم تنجح البنوك الخاصة في بلادنا، وقال بأن عدم تأهيل المنظومة البنكية أثناء الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية هو الذي جعل 11 مؤسسة بنكية خاصة تفشل في الجزائر، مضيفا بأن قضية الخليفة تجارية فيها عقوبات جزائية، وتساءل عن سبب تحولها إلى جزائية، كما استند نفس المحامي إلى عدة مواد قانونية من قانون القرض والنقد التي تؤكد بأن الودائع المالية لدى البنك هي ملك له ويجوز له التصرف فيها، وفي مرافعته لصالح المتهم كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة لبنك الخليفة، أوضح نفس المحامي بأن موكله الذي انتقد كثيرا فيما يخص تنقله إلى دواوين الترقية العقارية لحثهم على إيداع الأموال في بنك الخليفة بأن ما كان يقوم به قانوني، ومن حقه أن يتنقل لجمع الودائع للبنك بما أنه موظف لدى هذا البنك ومصرح به لدى الضمان الاجتماعي، أما فيما يخص متابعته بقضية التزوير فيما يعرف بتحويل حسابات 13 زبونا لدى وكالة البليدة من مدان إلى دائن، أوضح المحامي بأن موكله أنهيت مهامه من طرف المصفي بتاريخ الفاتح جويلية 2003 ثم استدعاه مرة ثانية المصفي لتسيير العمليات المحاسبية للوكالة بتاريخ 02 سبتمبر2003 وبذلك فإن عمليات تزوير الحسابات المذكورة التي وقعت في الفترة ما بين جويلية وأوت لم يكن موكله معني بها، وبذلك فهو ليس مسؤولا عنها ولا علاقة له بها، مضيفا بأن تزوير الحسابات هو جريمة الكترونية لا يوجد أي دليل مادي عنها.
وفي نفس الإطار رافع المحامي دعموش لصالح مير عمر مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة، وأوضح الدفاع بأن موكله هو الوحيد الذي أودع الحبس الاحتياطي في جميع القضايا المتعلقة بمجمع الخليفة بصفته مديرا لوكالة الشراقة، رغم عدم وجود علاقة لهذه الوكالة بقضايا أخرى طرحت أمام العدالة منها شركة الخليفة للطيران، قضية محطات تحلية مياه البحر وغيرها، وقال بأن موكله يقضي حاليا 11 سنة في السجن، والوكالة التي كان يشرف عليها لم تسجل ثغرة مالية سوى ب10آلاف دينار، وثلاث وكالات أخرى بالعاصمة سجلت بها ثغرات ب10 ملايير سنتيم ، مضيفا بأن قضية موكله أصبحت خاصة في ملف الخليفة، ولا علاقة له بالثغرة المالية التي سجلت بالخزينة الرئيسية بالشراقة ويجب الفصل بين وكالة الشراقة للبنك والخزينة الرئيسية.
كما رافع نفس المحامي لصالح بدر الدين شعشوع المدير العام للتنمية والاتصال ببنك الخليفة، وقال المحامي دعموش بأن موكله متهم بنفس التهم المتابع بها مدراء وكالات بنك الخليفة، رغم أنه لم تكن له علاقة بالأموال وهمه الوحيد أنه من عائلة شعشوع، وممثل النيابة يتهم هذه العائلة بالقيام بكل العمليات الإجرامية في بنك الخليفة، مضيفا بأن اسم موكله لم يظهر في أي عملية تجارية و لا علاقة له بالرئيس المدير العام عبد المومن خليفة وفيما يخص قفة رمضان التي كان يشرف على توزيعها، أوضح الدفاع بأن شعشوع بدر الدين كان يتابع عملية التوزيع فقط ،أما التمويل كان يتم من طرف وكالة الرويبة، ومدير هذه الوكالة لم يسمع نهائيا في القضية.
رافع أمس محامي متعامل الهاتف النقال أوريدو خالد علمي لصالح مسؤول فرقة أمن بمديرية الأمن والوقاية ببنك الخليفة دلال عبد الوهاب، وقال المحامي بأن موكله الذي كان يشغل قبل التحاقه بالخليفة شرطيا يعمل اليوم لدى شركة أوريدو، وأضاف بأن شركة أوريدو هي التي تكفلت اليوم بالدفاع عن موظفها في قضية أخرى، مشيرا إلى هذه الشركة منحت أيضا قرض لموكله لتسديد القرض الذي تحصل عليه من بنك الخليفة ولم يتمكن من تسديده بعد حل البنك مشيرا إلى أن مهمة دلال عبد الوهاب المتهم بالمشاركة في تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة كانت وفق القانون في بنك الخليفة، بحيث كانت وظيفته نقل الأموال من الوكالات إلى الخزينة الرئيسية، وعملية النقل كانت تتم وفق القانون في أكياس مغلقة، أما فيما يخص تنفيذه لأوامر المدير العام للأمن عبد الحفيظ شعشوع لاستلام الأموال من الخزينة الرئيسية خارج مهامه الأخرى، أوضح المحامي بأن موكله كان ينفد أوامر ولا يعمل بما يوجد داخل تلك الأكياس التي كان يسلمها لشعشوع وبذلك فهو ليس طرفا في عملية سحب الأموال بطرق غير قانونية من الخزينة الرئيسية وكان منفذا لأوامر فقط، ونفس الشيء ذهب إليه المحامي عبد النور آيت بوجمعة الذي رافع لصالح نفس المتهم، وقال بأنه من غير المعقول أن يتهم موكله بالمشاركة في تكوين جمعية أشرار، وهو كان يعمل بعقد عمل مع شركة، لكن الذي يشارك في جمعية أشرار حسبه لا يكون له عقد عمل معها.
