أعلن المفتش العام بوزارة الاتصال، أحمد بن زليخة، أمس، أن الوزارة ستنظم «ورشات» لدراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالوضعية الاجتماعية للصحافيين واصفا الحقوق التي يطالب بها هؤلاء بـ « المشروعة».
في هذا الصدد، صرح السيد بن زليخة أن وزارة الاتصال لن تدخر أي جهد على المستوى التنظيمي و الإداري و القانوني من أجل مساندة الصحافيين في مهمتهم النبيلة و الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و هذا في إطار ورشات ستعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية».
و جاء هذا التدخل خلال افتتاح لقاء تقييمي لوضعية الصحافة الوطنية من تنظيم المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، و هو التنظيم الجديد، و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة. و أضاف ذات المسؤول أن هذه الورشات ستتوج بإعداد «خارطة طريق مشتركة و تقوم على واقع الصحافة» معربا عن أمله في أن يساهم لقاء اليوم في «تقويم اختلال التوازنات» التي تواجهها الصحافة الوطنية.
و لدى اشادته بممثلي هذه « المهنة الصعبة» فقد أكد المتحدث على «النبل و الدور الاجتماعي» الذي يقع على عاتقهم و كذا على «الجهود المتواصلة من أجل ضمان الحق في المواطنة من خلال جعل المعلومة « في متناول المواطنين.
من جهة أخرى، اعتبر ممثل وزارة الاتصال اليوم الوطني للصحافة «إحدى أهم المحطات التي تحتفل بها الجزائر حيث ترمز إلى البحث عن الحقيقة و الدفاع عن العدالة» مذكرا بأن اختيار 22 أكتوبر يعود لكون هذا التاريخ يرمز إلى الشروع في إصدار « المقاومة» خلال حرب التحرير الوطنية.
