* لا يحق التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حرية الآخرين
* المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العامِ
دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أول أمس، الشعب الجزائري إلى التجند من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية، معربا عن “يقينه” أن الجزائريين “لن يتركوا أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها”، وشدد بأن الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات، مؤكدا إنه لا يحق لأي كان
التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم
من خلال المشاركة في الانتخابات.
وقال رئيس الدولة في خطاب للأمة عشية الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية: “إنني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري، ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، أن يجعل من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر، الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة» ، داعيا المواطنين للتجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي وصفها بـ”المصيرية”، وأعرب عن “يقينه” أن الجزائريين “لن يتركوا أي فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها».
وشدد رئيس الدولة ، في السياق ذاته أن الدولة “سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات”، مضيفا أن الشعب “مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن”.
وأكد بن صالح” أنه وإن كان ضروريا احترام وحماية الحقوقِ والحريات الأساسية، فإنه لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع”، مضيفا أنه “مهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظام العام والقوانين ومؤسسات الدولة والسهر على أمنِ واستقرارِ البلاد».
و أكد بن صالح أن الجزائر “التي ضحى من أجلها الشهداء، تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب». وذكر في هذا الشأن بأن الدولة “مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية”، مؤكدا التزامه بـ”العمل وفق ما ينص عليه الدستور”.
وأضاف قائلا: “ في مناسبات سابقة أشرت إلى تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم، وبادرت بناء عليه، بالدعوة إلى حوارٍ شامل ومفتوحٍ يسمح بمناقشة كل المسائل المتعلقة بإجراء الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى حلول توافقية واقعية تفضي إلى تنظيم الاقتراع في جو من الهدوء والسكينة»، مبرزا “المساعي المبذولة والمكاسب غير المسبوقة التي تحققت من أجل أن يجرى الاستحقاق الرئاسي معززا بالآليات والأدوات القانونية واللوجستية الضامنة لانتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، تمكنه من مواجهة التحديات الوطنية مسلحا بكامل الشرعية وقيادة الجزائر إلى المرحلة الجديدة المأمولة”.
وأكد رئيس الدولة، أن «استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي، يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم وهي كذلك استجابة لطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضعِ قواعد جديدة كفيلة بضمانِ شفافية الانتخابات»، مشيرا الى أن هذه السلطة «تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية، وهذا تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا».
وأضاف “ إن هذه المكتسبات التاريخية تبرهن بصدق على أن مسار التغيير المنشود قد أخذ منحاه وأن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظًا، إذ شهدت بلادنا عملية غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة تضطلع بها العدالة وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها، واضعة بذلك حدا لظاهرة الإفلات من العقاب “، مبرزا في السياق ذاته “ إن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسساتِ الدولة، وكذا مرافقة جيشنا الوطني الشعبي، سليلِ جيشِ التحريرِ الوطني و تصميمه الدائم على صونِ الدستور وضمانِ سيرورة الدولة وحماية مؤسساتها من الأخطارِ المحدقة بها”، مجددا “ التحية والتقدير لقيادته المتبصرة التي أدركت بعد رسالة شعبنا الأبي وسعت بخطًى ثابتة نحو تحقيق آماله المشروعة في إحداث التغيير التدريجي المأمول» .
مراد - ح
