المحكمة الإدارية بتيبازة تؤكد أنه مخالف للقانون الأساسي للقضاء

العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب القضاة
* وزارة العدل تحقق في أحداث مجلس القضاء بوهران     * رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى وساطة لحل الأزمة

أصدرت المحكمة الإدارية بتيبازة  أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي تشنّه نقابة القضاة، ونفذته "بدون إعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل"، وجاء القرار لكون الإضراب مخالفا لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ولكونه أيضا يعرقل السير الحسن للمرفق عمومي حساس.
أعلنت وزارة العدل، الأحد، في بيان أن المحكمة الإدارية بتيبازة أصدرت أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي تشنّه نقابة القضاة ، ودعت إلى عدم عرقلة سير العمل القضائي. وجاء في بيان الوزارة أن :"إضراب القضاة غير مشروع لكونه يخالف أحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة ، وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء ، ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين سيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي".
وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى أن الأمر الاستعجالي "يلزم نقابة القضاة ممثلة في رئيسها بعدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل"، وجددت وزارة العدل "استعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والمصلحة العامة".
وإعتمادا على القانون خاصة أحكام المادة 12 من القانون العضوي 11/04 المؤرخ في 6 سبتمبر  2004 يمنع على القاضي القيام بإضراب. كما ينص ذات القانون أن عرقلة سير العمل القضائي هو ممنوع كما يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب والتحريض عليه. كما ينص القانون على المتابعة الجزائية لكل متورط في مثل هذه الأفعال عند الاقتضاء. كما نوه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيبازة بأن الإضراب حق مكفول قانونا، لكن يمارس باحترام  القانون وبعد دراسة الدعوى تبين أن الإضراب المعلن عنه من قبل نقابة القضاة غير مشروع بناءا على القانون العضوي 04/11. وعلى هذا الأساس تم الفصل في عدم مشروعية الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة، كونه يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. وقضى الحكم بعدم مشروعية إضراب النقابة الوطنية للقضاة وعدم التعرض للقضاة أثناء ممارستهم لمهامه وإخلاء أماكن العمل.                 ع س

لزهاري يستقبل رئيس النقابة الوطنية
   أزمة القضاة على مكتب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بوزيد لزهاري, الأحد بمقر المجلس, رئيس النقابة الوطنية للقضاة, يسعد مبروك, مرفوقا بممثلي المكتب التنفيذي للنقابة, حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن اللقاء يندرج في إطار "المهام المخولة قانونا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان, لاسيما القيام بالمساعي الحميدة", مشيرا إلى أن النقاشات "تمحورت بالأساس حول الوضعية الحالية للقطاع, لاسيما الحركة التي تمت بتاريخ 24 أكتوبر 2019". وأضاف أن الوفد "قام بتقديم عرض مفصل عن الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع وأبدى كامل استعداده للمساهمة في حل المعضلة التي لا تحتمل أي تأخر".
من جهته, وعد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بنقل هذه الآراء والمقترحات الرامية لحل الأزمة إلى السلطات المعنية, ملتمسا من الجميع التحلي بروح المسؤولية للوصول إلى حل يصب لفائدة المصلحة العليا للبلاد".
وأفاد البيان إن "المجلس الوطني يغتنم هذه الفرصة ليبدي انشغاله وقلقه البالغين حول ما جرى بمجلس قضاء وهران ويدعو السلطات العمومية إلى التصرف وفق قواعد المهنية والاحترافية التي انتهجوها طيلة مدة الحراك الشعبي, كما يدعو سلك القضاء إلى إتباع السلوك الذي يحفظ هيبة مناصبهم واستقلالهم".
وكانت وزارة العدل قد أكدت في بيان لها الأحد, بخصوص إضراب القضاة, تفتحها لكل مبادرة في إطار "الحوار الجاد" تراعى فيه "استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع". كما أعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة, داعية جميع القضاة "الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته".
 ق و

بهدف تحديد المسؤوليات ومنع تكرار ما وقع
 وزارة العدل تأمر بالتحقيق في أحداث مجلس  قضاء وهران
أمرت وزارة العدل، في بيان لها، أمس الاثنين، فتح تحقيق معمق حول ما جرى في مجلس قضاء وهران، يوم الأحد 05 نوفمبر، والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن والى وقوع احداث. بهدف "تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار هذه الأفعال".
وقالت وزارة العدل في بيانها انه "قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس  بسمعة القضاء". وعبرت الوزارة عن تأسفها عن هذه الأحداث "والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن  والى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".
و شدد البيان على أن وزارة العدل "تضل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار  في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع  المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد".                  
ع س