أكد المترشح للرئاسيات، علي بن فليس، أمس، على ضرورة الذهاب إلى الرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر المقبل والتي اعتبرها أقرب حل للأزمة و الأقل صعوبة وتكلفة، مضيفا في السياق ذاته أن الظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات ليست مثالية، وأضاف أن هذه الانتخابات لن تكون كسابقاتها المليئة بالتزوير، و وعد بن فليس بتغيير النظام الحالي إلى نظام شبه رئاسي وإلغاء الامتياز القضائي للرئيس والوزراء والبرلمانيين.
وقال علي بن فليس خلال استضافته بـ"منتدى الحوار"، أمس، بالعاصمة ، إنه اختار الطريق الأصعب لخدمة الشعب مضيفا أنه سيذهب إلى ولايات الوطن، لمخاطبة الشعب وإقناعه أن لديه مقترحا لإخراج البلد من الأزمة، مشددا في هذا السياق أن أقرب حل للأزمة ، هو الذهاب إلى الرئاسيات وأضاف أن طريق الرئاسيات هو الأقل صعوبة وتكلفة، مؤكدا على تمسكه بضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وللشعب الجزائري الكلمة الأخيرة كما قال .
واعتبر في الإطار ذاته ،أن الظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات ليست مثالية،مضيفا أن هذه الانتخابات مقبولة. وقال إنه من حق المقاطع أن يقاطع ومن حق الذاهب للانتخابات أن يذهب.
وتطرق بن فليس إلى الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أنه بإمكانه تطبيق برنامجه، وقال أنا لست أبدا في مسابقة تكون جائزتها من هو الذي يكون أقوى من غيره في الشعبوية والوعود الواهية، وأضاف في هذا الصدد: "أنا في مسابقة مع الحق وإيجاد الحلول وتقديم الحساب"، وقال إن الدولة الجزائرية في خطر و الصعوبات التي يعيشها الشعب واقعية وموجودة ولابد من الاستماع إليه، وذكر أن السياسية محطات ومراحل ووعود صادقة وقول الحقيقة للشعب .
واقترح بن فليس في برنامجه، نظاما شبه رئاسي، أي نظاما شبه برلماني توزع فيه الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والبرلمان المنتخب حقيقة بكل المقاييس المتعارف عليها في استحقاقات الحقيقة.
واعتبر أن المعارضة جزء من الدولة ولا يمكن إبعادها وتعطى لها كل الضمانات الكافية لتلعب دورها والتزم بالذهاب إلى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتعدى السنة والاستماع إلى المعارضين، من خلال الحوار ودون أي إقصاء وكذا تشكيل حكومة انفتاح سياسي، من مهامها تحضير مشروع دستور جديد وتعهد بإلغاء الامتياز القضائي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيين وأيضا تحرير القضاء والإعلام والمجتمع المدني.
وفي الشق الاقتصادي، اقترح بن فليس نموذج اقتصاد سوق اجتماعي والذي يجمع -كما قال- بين حرية المبادرة والتوزيع العادل للثروة،كما التزم بإبعاد السياسة عن الفعل الاقتصادي بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.
و بخصوص الأموال المنهوبة، أوضح بن فليس أنه سيعمل على استرجاع الأموال المنهوبة في الداخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن الكثير من الأموال المنهوبة موجودة داخل الوطن ومن الممكن استرجاعها ، وبالنسبة للأموال الموجودة خارج الوطن تحدث عن 5 إجراءات للمساهمة في استرجاع ما يمكن استرجاعه من هذه الأموال الموجودة في الخارج ومن بين هذه الإجراءات، العمل الدبلوماسي، حيث توجد اتفاقيات مع الدول لمحاربة التهريب والفساد، إضافة إلى إرسال عدد من القضاة إلى البلدان المعنية بتهريب الأموال إليها، ليتعرف قضاتنا -كما قال - كيف يتم التعامل مع هذه الدول وما تشترطه هي حتى تتجاوب مع مطالبنا و بعدها يتم إعداد الملفات لكي لا ترفض لأسباب شكلية، وكذا تفعيل الاتفاقات الدولية مع هذه الدول، كما أشار أيضا إلى وجود مخابر ومكاتب دولية للمحاماة متخصصة في هذا الشأن .
ومن جهة أخرى أوضح بن فليس، بخصوص ديون أصحاب مشاريع" أونساج"، أنه لا يمكن مسح ديون أصحاب مشاريع "أونساج" الناجحة والذين رافقتهم الدولة ، في حين التزم المترشح بمسح ديون أصحاب مشاريع "أونساج" الذين تحصلوا على دعم قليل و فشلوا بسبب عدم مرافقتهم من طرف الدولة.
من جانب آخر، أكد المترشح للرئاسيات أن موقفه بخصوص القضية الصحراوية هو موقف الدولة الجزائرية وبخصوص العلاقات مع المغرب قال إنه مع تحسين هذه العلاقات .
والتزم بن فليس بالقيام بجولة مغاربية في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية وذلك من أجل إعادة بعث المغرب العربي الكبير و ذلك ما يقتضيه الواجب والحوار والمصلحة المشتركة .
وبالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، أوضح بن فليس أن العلاقات يجب أن تكون بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية، واعتبر دفاع فرنسا عن مصالحها أمرا طبيعيا جدا، لكن على الجزائر أن تدافع عن مصالحها
هي الأخرى .
وبخصوص ملف الذاكرة ،أكد بن فليس أنه يؤيد طلب الاعتذار للجزائر وأكد أنه لابد من اعتذار فرنسا ، مضيفا أنه لابد من الإقرار بأن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية ذاقت التقتيل والإبادة الجماعية أحيانا في بعض الجهات ، مؤكدا أن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية وهو ليس خصوصية عرفتها الجزائر فقط.
وقال بن فليس إن الرق اعتبرته الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية والنازية أيضا لذلك من الواجب علينا كدولة جزائرية أن نتفق مع الدول التي كانت مستعمرة على طرح المشكل على مستوى الأمم المتحدة من أجل استصدار لائحة تجعل من الاستعمار جريمة ضد الإنسانية بصفة نهائية.
مراد - ح
