اجتماع الحكومة: المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية ودراسة عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية

عقدت الحكومة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية و عروض تمس قطاعات البريد والرقمنة والفلاحة والسكن و العمل والأشغال العمومية والموارد المائية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بمخطط تطوير مؤسسة بريد الجزائر.   

أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات،

يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.

في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416.081 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.

سيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد.

كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة )03( سنوات، حيث سيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي:

    •    160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.

    •    105 ألاف خلال سنة 2020،  بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.

    •    إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.

وقد نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد.

في نفس السياق وباعتبارها أولوية وطنية، فقد كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية.

ثانيا: عرض وزيرة البريد حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها

يأتي هذا العرض تنفيذا لقرار الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة السابق، وقد أبزر هذا العرض التطور المسجل في توسيع شبكة مكاتب البريد للرفع من مستوى تغطية كل التراب الوطني، حيث بلغ عددها 4000 مكتب، وكذا الجهد المبذول لإعادة تهيئتها وعصرنتها وتطوير وتنويع الخدمات البريدية، علاوة على إعادة التوازن المالي للمؤسسة بل والرفع التدريجي من أرباحها خلال السنوات الأخيرة.

 كما تم التطرق إلى تجربة مكاتب البريد المتنقلة التي مكنت من إيصال الخدمات البريدية إلى مناطق معزولة وكذا تعزيز الخدمات في بعض الأماكن عند حالات الذروة (الشواطئ، المدن الجامعية).

في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول التطور الملموس الذي أحرزته هذه المؤسسة، والتحسن المسجل في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما في مجال رفع مستوى التغطية البريدية، التي تجاوزت المعدلات العربية والإفريقية، حيث بلغت مكتب بريد واحد (01) لكل 10.000 نسمة، حسب تصنيف الاتحاد العالمي للبريد (Union Postal Universelle) لسنة 2018، موجها بالمناسبة تشكراته إلى كل إطارات وعمال بريد الجزائر على القفزة النوعية المسجلة بفضل تظافر جهودهم وتفانيهم في الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية الجوارية في خدمة المواطن.

كما أكد لسيد الوزير الأول عزم الدولة مرافقة بريد الجزائر، حاثا إياها على مضاعفة الجهود قصد تنويع خدماتها وتحسينها وعصرنتها لفائدة المواطن أكثر فأكثر ووفقا للمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، قرر الوزير الأول ما يأتي:

    •    التسريع في تجسيد خدمات الدفع الالكتروني، وذلك من خلال إنشاء لجنة خبراء على مستوى وزارة البريد، بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية، تتولى وضع خطة تمتد على مدى سنة كاملة للتجسيد الفوري لهذا المشروع، مع الانطلاق في المرحلة الأولى بالإدارات والهيئات العمومية كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، على أن تعرض تقارير دورية للحكومة حول تقدم العملية.

    •    مواصلة تجسيد المشروع الرائد لإنجاز مكاتب البريد المتنقلة، بالتعاون مع الشركة الوطنية (SNVI)، مع استغلال فرص التصدير المتاحة، بالنظر إلى الاهتمام الذي أبدته العديد من الدول الإفريقية،

    •    تكليف وزيري الداخلية والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تجسيد المشاريع التنموية المهيكلة المبرمجة من قبل مؤسسة بريد الجزائر، لاسيما إنجاز بنك معطيات (DATACENTER) جديد، وكذا إنشاء وحدات لإنتاج بطاقات الدفع الإلكتروني وصيانة الموزعات الآلية محليا،

    •    تكليف وزيري السكن والبريد بوضع فريق عمل مشترك، يتولى ضمان تخصيص محلات على مستوى كل الأحياء السكنية الجديدة لإقامة مكاتب بريد، مع سكن وظيفي إلزامي.

ثالثا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد، في قراءة ثانية.

في تعقيبه، أكد الوزير الأول على أن المصادقة على هذا النص التنفيذي يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى عصرنة الخدمات البريدية والمالية، بإدراج وسائل إلكترونية جديدة للدفع، تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال المعاملات الالكترونية.

رابعا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، قدمه وزير الفلاحة.

في تعقيبه على هذا العرض،  أشار الوزير الأول بأن هذا الإجراء لا يمس سوى الأراضي ذات القيمة الزراعية الضعيفة وهو يأتي تلبية للطلبات الملحة المتعلقة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية لاسيما استكمال برنامج سكنات عدل، خاصة برنامج ولاية الجزائر.

خامسا: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات انجاز السكن الايجاري الترقويLLP  ووضعه حيز الاستغلال، قدمه وزير السكن

يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة من أجل وضع صيغة سكنية مبتكرة تمكن من تنويع مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخواص مقابل تحفيزات مناسبة بما يمكن من تنويع العرض السكني وضبط السوق الايجارية للسكنات.

في تعقيبه على مشروع هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة إدراج هذا النص في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في انجاز المشاريع السكنية، كما أكد على أن قرار الحكومة بتسوية عقود الملكية سيساهم حتما في إنعاش سوق السكن، ولاسيما السوق الايجاري.

وفي هذا الإطار قرر الوزير الأول تكليف وزير السكن بتعميق دراسة هذا النص وإثرائه وتوضيح هذه الصيغة أكثر، وفي نفس الوقت تكريس مبدأ تكفل الدولة بالفئات المجتمعية ضعيفة الدخل ومساعدتها للوصول إلى السكن.

سادسا: مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق ,ومشتقاته في مختلف مراحل التوزيع، قدمه السيد وزير التجارة في قراءة ثانية.

يأتي هذا التعديل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين، حيث أبانت هذه الاجراءات على ضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين التي حددت بـ 4 ملايين طن عوضا عن 6.2 طن مستورد سنويا.

في تعقيبه إثر المصادقة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول على أن الهدف من هذا النص هو القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، كما يهدف إلى الإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات.

في هذا الشأن، وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمادة حيوية، أمر الوزير الأول بأن يتم التسريع في وضع هيئة وطنية مستقلة لضبط المواد الاستراتيجية لاسيما القمح والحليب، تكون مهمتها الأساسية مراقبة وضبط هذا المجال، على أن يتم دراسة ذلك في إطار مجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض.

سابعا: صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل.

يهدف مشروع هذا النص إلى اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، والذي يحدد السياسة الوطنية في مجال أمن الطيران المدني، كما يهدف إلى حماية نشاطات الطيران المدني من أعمال التدخل غير الشرعي، عبر ترتيبات وإجراءات عمل تأخذ بعين الاعتبار سلامة الرحلات وانتظامها وفعاليتها تطبيقا للمعايير الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

ثامنا: صادقت الحكومة على ستة (06) مشاريع صفقات  بالتراضي البسيط تضمنت انجاز عمليات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير لفائدة مواطني ولايتي الطارف وورقلة.

في تدخله، أثار الوزير الأول ظاهرة صعود المياه على مستوى بعض ولايات الجنوب، لاسيما ولايتي ورقلة والوادي، مع تكليف وزير الموارد المائية بإعداد مشاريع الصفقات مع الشركات العمومية على أن تعرض خلال اجتماع الحكومة المقبل والقيام بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي ورقلة والوادي مع إعداد تقرير عن الزيارة.

وفي هذا الشأن، وبغرض تدعيم التكفل بمسألة التطهير بولاية ورقلة، كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزير المالية بتسجيل إنجاز الخمسة عشر ) 15(  محطة المتبقية والتي تفتقد للتغطية المالية اللازمة.

كما أكد على ضرورة التكفل بهذه المسألة مع ضرورة تقييم ما تم انجازه من مشاريع للتطهير، حيث كلف وزير المالية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوضع آلية لتقييم المشاريع التي تم انجازها.

تاسعا: كما صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر وشركة كوسيدار أشغال عمومية من أجل استكمال أشغال تدعيم المدرج الرئيسي لمطار الجزائر وملحقاته،

يأتي مشروع هذه الصفقة بالتراضي البسيط تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى التسريع في وضع حيز الخدمة هذا المدرج ذو الطابع الاستراتيجي والوحيد من نوعه في الجزائر، ولإزالة الضغط على المدرج الرئيسي للمطار، وكذا بغرض التكيف مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ولاسيما توصيات المنظمة الطيران المدني الدولي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن انجاز هذا المشروع يشكل أولوية بالنظر إلى دخول منشأة المطار الدولي للجزائر حيز الخدمة، وعليه تقرر ما يلي:

    •    تقليص آجال الانجاز إلى 06 أشهر بدلا من 12 شهرا مع تكليف مؤسسة كوسيدار للأشغال العمومية COSIDER TP   بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع في الأجل المحدد،

    •    الحرص على التقيد الصارم بالنوعية والتطابق مع المعايير الدولية في انجاز مدرج الطائرات، ولاسيما نظرا لخصوصية وحساسية هذا النوع من المنشآت في مجال سلامة الطيران المدني.

عاشرا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بعملية تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة

يأتي هذا العرض تنفيذا لقرارات الحكومة المتخذة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2019، والمتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة )الداخلية و المالية والسكن والفلاحة ( على مستوى وزارة الداخلية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، كما تم توجيه تعليمة إلى الولاة بتاريخ 12 نوفمبر 2019 من أجل تنصيب اللجان المحلية برئاسة الولاة.

في انتظار نتائج الجمع الأولي للإحصائيات، تم تحديد بعض العوائق وعرضها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، والتي تمثلت أساسا في: ملفات السكنات المنجزة على الأراضي الفلاحية غير المقتطعة، أو تلك المقتطعة والتي لم يصدر النص القانوني الخاص بها، السكنات الخاصة المنجزة على الأراضي الفلاحية و التي لا يمكن تسويتها لغياب الإطار القانوني المناسب، إشكالية التجزئات الاجتماعية المنجزة على المحافظات العقارية البلدية، لاسيما تلك  المرتبطة بتحويل الملكية ما بين مصالح أملاك الدولة والبلديات.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لهذا الملف وكذا على ضرورة عرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل تسوية الحالات المعنية باقتطاع الأراضي الفلاحية المبنية والتي فقدت طبيعتها الفلاحية.

أحدى عشر: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية.

يندرج هذا العرض في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2019، لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم

على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.  

إثني عشر: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجنوب والهضاب العليا

حيث أبان العرض عن التقدم الملحوظ في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها لاسيما إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس العلاوة الخاصة لدعم الحصول على العلاج الصحي لفائدة بعض المستخدمين لتصل إلى 100%  من الأجر الرئيسي، وكذا النص المتعلق بتأسيس علاوة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى عمليات رفع التجميد عن المشاريع الصحية وإمضاء 125 اتفاقية توأمة.

في هذا الإطار، شدد الوزير الأول على ضرورة متابعة تنفيذ كل القرارات وبدون استثناء على أن يتم تكليف اللجنة المتكونة من الأمناء العامون للوزارات بعقد اجتماعاتها الدورية على مستوى ولايات الجنوب للوقوف عن قرب على مدى تجسيد هذه القرارات ورفع العراقيل المحتملة.