lالتقارب الجزائري -الصيني يزعج بعض الدول
قال المرشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، بأنه تقدم لرئاسيات ديسمبر كمرشح حر وليس له أي علاقة بالسلطة أو أي هيئة رسمية في البلاد، نافيا وجود أي اتصال مع الأفلان رغم أنه عضو في لجنته المركزية، وقال تبون إن الحزب حر في دعم أي مترشح، كما وعد باسترجاع الأموال المنهوبة ورفع القدرة الشرائية للجزائريين، في حال انتخابه.
رفض الوزير الأول الأسبق، التصنيفات التي وضعته في خانة مرشح السلطة والجيش، ورد في منتدى جريدة «الحوار»، أمس الأحد، قائلا : «أنا لست مرشحا للجيش ولا للسلطة»، مضيفا أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أقسم لكم أن الجيش لن يصنع الرئيس وأن عهد صناعة الرؤساء انتهى ولن يعود.
وشدد عبد المجيد تبون، على دخوله المعترك الرئاسي كمترشح حر رغم أنه عضو في اللجنة المركزية للأفلان، لكنه فضل الترشح حرا، وأضاف بهذا الخصوص «تلقيت دعما ومساندة من عدة تيارات سياسية، حتى من الإسلاميين». بخصوص رفض «الأفلان» دعمه رد بالقول إنهم أحرار في قرارهم، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصال منهم ولم يحضر اجتماعا معهم، ولا يسعى لاستقطاب دعمهم، «لأنني أحمل برنامجا لكل الجزائريين».
وعلق تبون، على إثارة اسمه في قضية رجل الأعمال، عمر عليلات، الموجود رهن الحبس، قائلا: «يؤسفني التركيز على شخصي والجزائريون كلهم ينتظرون حلولا لأزمتهم»، مضيفا: «عليلات عرفته كنائب عن «الأرندي»، وقد كان هناك بلاغ رسمي لم يذكر اسمي لا من قريب ولا من بعيد»، معتبرا ما حدث «زوبعة في فنجان «، مضيفا أن: «عليلات يوجد رهن التحقيقات المستمرة ولا أحد فوق القانون».
وأعلن المرشح الرئاسي، أنه فتح قنوات غير رسمية مع شباب من الحراك، بمختلف آرائهم، مذكرا أن الأقلية لا يمكنها فرض رأيها على الأغلبية. ورافع من أجل نظام شبه رئاسي، مؤكدا أن النظام البرلماني لا يصلح لجميع الدول، مبرزا أن البرلمان يجب منحه الصلاحيات الرقابية من خلال اللجان ومراقبة عمل الرئيس والحكومة.
وتعهد برفع القدرة الشرائية للمواطن، إما بمراجعة الأجور أو منحة شهرية لتوسيع أجره، حماية للطبقة الهشة. وتحدث عن ملف تصنيع السيارات، فذكر أنه أول من أعلن أنه استيراد مقنن سنة 2017، موضحا أن الأمر يتعلق بتضخيم الفواتير أيضا لن يقبله بل يفضل استيراد سيارة من منشأها على نهب الخزينة العمومية بهذه الطريقة.
وأورد إنه سمع تعليقات على تصريحه بخصوص استعادة الأموال المنهوبة، لكنه يؤكد أن مكانها معروف لدى الجميع، «من الطبيعي هي موجودة في دول الجنات الضريبية وعلى شكل ممتلكات بأسماء المسؤولين ورجال الأعمال وذويهم خارج الجزائر وداخلها»، مضيفا: «من منكم لم يسمع رجل أعمال يصرح بأنه سيستثمر أمواله في السويد وفي دول أخرى إذن هناك سنجد أموال الجزائريين المنهوبة». واستطرد يقول: «لن أقدم لكم أساليبي في محاربة هؤلاء وكيف أستعيدها أنا أعرف الطرق القانونية.. الجزائر تحتاج إلى رئيس شرعي ومؤسسات شرعية ويجب أن تكون الأحكام القضائية ضدهم ذات سند قانوني واضح وشفاف حتى تكون البلاد قوية وتستعيد أموالها المنهوبة». مضيفا أنه لو تمكن من استعادة 5 مليار دولار فسيقضي على عجز صندوق التقاعد، بما فيها مشكلة المتقاعدين العسكريين.
كما تحدث تبون عن مصانع تركيب السيارات، والتي قال بشأنها أنها «عبارة عن استيراد مقنع للسيارات بصيغة التركيب والتجميع»، وتحدث عن تلاعبات كبيرة في مجال التجارة الخارجية على غرار تضخيم فواتير الواردات على حساب الإنتاج الوطني ومصالح المستهلكين، وشدد على ضرورة تطبيق القانون فيما يخص الشركات التي يتواجد أصحابها في السجن مع العمل على فصل المال عن السياسة.
ورفض المرشح لرئاسيات 2019 عبد المجيد تبون الخوض في موضوع رفع الراية الأمازيغية ، وقال إن مناقشة هذا الملف لا يفيد في شيء، مؤكدا أن الدستور في الجزائر فصل في موضوع اللغة الأمازيغية ودسترها، إلا أن تدعيمها وتطويرها على عدة مستويات هو مهمة الخبراء والأكاديمين، وقال تبون أنه سيسعى لترقية اللغة الإنجليزية وجعلها اللغة الثانية في البلاد كونها لغة العلم و والتكنولوجيا في كافة الدولة.
التقارب الجزائري-الصيني يزعج مصالح بعض الدول
وبخصوص العلاقات الخارجية، قال تبون، إن الدبلوماسية هي مصالح وليس تواجد للسفراء و الدبلوماسيين، وتأسف لغياب أي دور اقتصادي للبعثات الدبلوماسية بالخارج، وشدد على ضرورة تغيير التوجه باعتماد دبلوماسية الغزو والتواجد في المحيطين الإقليمي والدولي.
وتحدث عن العلاقات الجزائرية- الصينية، مشيرا بان هذا التقارب يثير مخاوف لدى عديد الدول النافذة والتي عملت على عرقلة التعاون بين البلدين، مشيرا بأن الصين عرضت على الجزائر تمويل عديد المشاريع الإستراتيجية، على غرار ميناء شرشال وإقامة خط للسكة الحديدية إلا أن تلك المشاريع تعطلت بسبب تماطل الجانب الجزائر في الرد على اقتراحات الصينيين.
وبخصوص فتح الحدود مع المغرب، قال إنه مرهون بتقديم اعتذار رسمي من السلطات المغربية على الإهانة الكبيرة التي تعرض لها جزائريون عقب الاعتداء الإرهابي الذي عرفته مدينة مراكش في 1994، حيث قرر المخزن حينها فرض التأشيرة على الجزائريين، وردت عليه الجزائر بإغلاق الحدود.
وقال تبون، إن المودة والمحبة بين الشعبين قائمة، لكن ما قامت به السلطات المغربية تجاوز أبجديات حسن الجوار والعلاقات بين الدول، مضيفا أن اقل شيء لجبر الضرر الذي وقع هو تقديم اعتذار رسمي من السلطات المغربية للشعب الجزائري، مضيفا أن قضية الحدود غير مرتبطة بملف الصحراء الغربية.
أما بشأن العلاقات مع فرنسا، فقال إنها حساسة، مؤكدا بان الجزائر ضحية تصريحات فرنسية وتدخلات غير مقبولة في شأنها الداخلي من جانب الفرنسيين، مضيفا أن الجزائر لم تكن أبدا مبادرة بنقد السلطات الفرنسية لكنها تدافع عن مصالحها، مشددا على ضرورة احترام الجانب الفرنسي لسيادة الجزائر واستقلالها.
ع سمير
