تطالب جمعيات وممثلي مكتتبي «عدل 2»، على مستوى عدة ولايات، كلا من وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بإعادة النظر في السعر المرجعي للسكنات، كما دعت لإيفاد لجنة للتحقق من مطابقة السكنات لدفتر الشروط.
ورفعت الجمعيات الممثلة لمكتتبي «عدل 2» بالعديد من الولايات، عبر بيان مشترك، مجموعة من الانشغالات، طالبت من خلالها وزارة السكن و المديرية العامة لعدل، بإعادة النظر في بعض النقاط، و أهمها مراجعة السعر المرجعي للسكن، حسب إقليم كل ولاية، وتمكين السكان من عقود البيع بالإيجار، الخاصة بسكناتهم، إضافة إلى الاستفادة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
كما طالب ممثلو مكتتبي «عدل 2»، حسب ما ورد في ذات البيان، بإلغاء التعامل مع شركات ذات أسهم «عدل» للتسيير العقاري، بصفة نهائية، وتسليم مهام التسيير بالكيفيات التي تتوافق مع إرادة ورغبة السكان، وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي 14/99، وكذا توفير المرافق العمومية للأحياء السكنية، والرد على الطعون، فضلا عن توزيع السكنات الشاغرة، إضافة إلى مراجعة مستحقات الكراء للأشخاص كبار السن، من خلال إدراج «كفيل».
كما طالبت الجمعيات، الجهات المعنية بإيفاد لجنة للتحقيق في مدى مطابقة السكنات لدفتر الشروط، خاصة بعد تسجيل نقائص عديدة، اشتكى منها السكان مباشرة بعد التحاقهم بالسكنات، وطالبت أيضا بتخصيص أغلفة مالية لتسييج الأحياء السكنية، وكذا تمكين السكان من تسديد مستحقات الكراء شهريا بدون تراكم للديون، أو أي ضريبة مضافة، مع إعطاء صلاحيات وتسهيلات للجمعيات الولائية، من أجل أداء مهامها في أحسن الظروف.
حاتم/ب
