الأولـيــاء يتهمـون أطـرافـا بإقحــام المدرســة في السيــاســة
سجل الإضراب الذي شنته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أمس ويستمر إلى غاية يوم غد نسبة استجابة متفاوتة، ورفع المضربون مطلب تسوية رواتب أساتذة الطور الابتدائي مع أساتذة الثانوي والمتوسط، في وقت اتهم ممثلو الأولياء أطرافا «بالتخلاط» وإقحام المدرسة في اللعبة السياسية.
نفذت أمس التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي قرارها بالإضراب لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، أي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لدفع الوزارة إلى تلبية اللائحة المطلبية التي رفعتها، من بينها تحسين ظروف العمل والرواتب التي يتقاضها أساتذة هذا الطور التعليمي، وتوقفت الدراسة بعديد المدارس الابتدائية على مقربة من الشروع في اجتياز الاختبارات الفصلية، واضطر تلاميذ المؤسسات التي شملها الإضراب إلى العودة أدراجهم في ظل تنامي قلق الأولياء بشأن مصير أبنائهم، لا سيما بالنسبة لأقسام الامتحانات، وكذا السنة الأولى الابتدائي.
ويتزامن الإضراب المتجدد أسبوعيا الذي اتخذته التنسيقية مع استعداد القطاع للشروع في تنظيم الاختبارات الفصلية ابتداء من الأسبوع القادم، مما أحدث حالة من القلق وعدم الاستقرار على مستوى هذا الطور التعليمي، بسبب التفاوت في تنفيذ البرنامج الدراسي ما بين المؤسسات، وكذا حالة الاضطراب التي أحدثها الإضراب داخل المؤسسة الواحدة، لأنه لم يشمل كافة الأساتذة، واضطرار الإدارة إلى الاستعانة بأساتذة غير مضربين في تنظيم الاختبارات في موعدها.
ونظمت التنسيقية صبيحة أمس وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية «برويسو» بالعاصمة، ورفع الأساتذة لافتات تدعو إلى إنصافهم، من خلال الاستجابة الفورية للمطالب التي رفعوها، معبرين عن أسفهم لفشل اللقاء الذي جمع ممثلين عنهم بمسؤولين بالوزارة، مصرين في ذات الوقت على ضرورة المساواة بينهم وبين أساتذة الطورين الثانوي والمتوسط من حيث التصنيف.
كما طالب المحتجون بمراجعة المناهج الدراسية، بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة في مجال التربية وفق ما تكرسه المعايير الدولية، أي الفصل ما بين المواد العلمية والأدبية، وجددوا رفع المطلب المتعلق بتطبيق المرسوم 14/ 266 المتعلق بالشبكة الاستدلالية، ودفع التعويضات بأثر رجعي، مع تمكين الأستاذ من التكوين في رتبة مدير. ومن جهتهم عبر الأولياء عن استيائهم من الحركة الاحتجاجية التي عرقلت حسبهم السير العادي للدروس، في ظرف جد حساس تمر به البلاد، وفق ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة «للنصر»، متهما أطرافا ب «التخلاط»، وإقحام المدرسة في اللعبة السياسية، وما يدل على ذلك حسب اعتقاده فحوى اللائحة المطلبية التي رفعتها التنسيقية، والمتضمنة نقاطا تعجيزية وغير منطقية، وذكر على سبيل المثال تمكين الأساتذة من الانتداب لإكمال الدراسات العليا، مذكرا بأن الوزارة فتحت مسابقات لخريجي الجامعات لسد العجز في التأطير، وليس لتقع في نقص آخر.
وبحسب المتحدث فإن الإضراب لم يحقق نجاحا، ومع ذلك فإن توقف مدرسة واحدة عن العمل أو قسم واحد فقط، يمثل إشكالا حقيقيا بالنسبة للوزارة والأولياء على حد سواء، ويؤثر على التلاميذ بسبب الشعور بالاضطراب والقلق، في وقت تستعد كثير من الأسر لتهيئة أبنائها للمراجعة واستذكار الدروس تحسبا لاختبارات الفصل الأول، الذي يعد الأهم خلال الموسم الدراسي، لكونه يتضمن أكبر حجم ساعي، ويتم خلاله تنفيذ نسبة هامة من البرنامج.
وعبر بن زينة عن أسفه لعدم وجود ممثلين دائمين ورسميين للأساتذة المضربين، لأن الوزارة تستقبل في كل مرة مجموعة معينة، مما سيعرقل حسب رأيه، التوصل إلى حلول توافقية وناجعة لضمان استقرار السنة الدراسية، ومما زاد من تعقيد الوضع، انعدام الغطاء القانوني أو النقابي للإضراب المصادف لمرحلة جد حساسة تمر بها البلاد، وفق المتحدث.
لطيفة بلحاج
