تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر عبد القادر بن قرينة، أمس الأحد، من بسكرة ووادي سوف، بفتح ملفات النهب والفساد واسترجاع أموال الشعب الجزائري المنهوبة منذ التسعينات، إلى غاية بداية الحراك الشعبي، كما ركز على الجانب الفلاحي، وعدد مقومات الولايتين في هذا المجال، ووعد بإنشاء شباك موحد للاستثمار والامتياز في المجال الزراعي.
وقال بن قرينة في تجمع شعبي نشطه بقاعة الأطلس ببسكرة أنه سيلتزم بإعادة الأموال إلى الشعب الجزائري لأنها رزقه وملكه، مضيفا بأن برنامجه الانتخابي يستهدف بناء اقتصاد قوي، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الفلاحة.
وفي هذا الإطار تحدث بإسهاب، عن المقومات الكبيرة، التي تزخر بها ولاية بسكرة في المجال الزراعي، من خلال تنوع سلة منتجاتها، وفي مقدمتها التمور والخضر والفواكه، مشيرا أن إنتاج الولاية يغطي حاجيات 37 ولاية. ليعرج بعدها، بالحديث عن الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الفلاح الجزائري، والتي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، منتقدا عدم تطوير الإنتاج والمحافظة على النوعيات، خاصة التمور التي يتجاوز نوعها يقول الـ400 نوع، حيث تعهد بن قرينة في هذا الإطار، بإيجاد حلول لجميع المشاكل التي يطرحها الفلاحون، وتسهيل عملهم و تشجيعهم، من خلال رفع العراقيل والحواحز، في سبيل الحصول على عقود التمليك، ورخص الحفر والتنقيب لاستغلال المياه الجوفية في مجال السقي الفلاحي، وبالنظر إلى الطابع الفلاحي البحث لعاصمة الزيبان، انتقد المتحدث توقيف توزيع الأراضي الفلاحية بالمنطقة في إطار الاستصلاح.
وأشار بن قرينة أن الفلاح الجزائري، يواجه عراقيل جمة في الحصول على ملكية عقار فلاحي مساحته خمسة هكتارات، وينزع منه في حالة عدم نجاحه، فيما يأخذ حسبه، أشخاص أخرون من بلدان أخرى، 50 ألف هكتار من أراضي سقيت بدماء الشهداء، بكل سهول وبدون عراقيل، وبعد أن شدد على ضرورة تطوير الإستثمار في القطاع الفلاحي، تعهد في هذا الإطار بإحداث شباك موحد للاستثمار والامتياز في المجال الزراعي.
وأضاف في ذات السياق، بأنه سيعمل على إعادة الاعتبار للثروة الحيوانية، وفي مقدمتها سلالة أولاد جلال ذات الشهرة العالمية، من خلال الحد من المتاعب والمشاكل التي تواجه المربين وتحفيزهم للرفع من القدرات الإنتاجية، للمحافظة على السلالة ودعم الاقتصاد الوطني في شقه الفلاحي.
مبرزا مجددا الدور الفعال لثروة النخيل كبديل اقتصادي واعد، حيث سرد بالمناسبة واقعة تتعلق بتحويل مشروع غرس 3 ملايين نخلة بالجنوب الجزائري، إلى 5 ملايين كرمة عنب المنتج للخمر وأكد بأن هذا الأمر كان يقف وراءه أحد الوزراء السابقين المتواجدين حاليا رهن الحبس.
وبعد أن حيا بن قرينة جميع الجزائريين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، جدد التأكيد على احترامه لمبادئ الجزائريين وآرائهم باختلاف توجهاتها، ومواقفهم تجاه الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى ضرورة قطع الطريق أمام المتربصين بالوطن من أتباع العصابة ومموليها وأذناب فرنسا.
ومن الوادي استهل بن قرينة، تجمعه عصر أمس بتهنئة سكان المقاطعات الإدارية، عبر مختلف ولايات الجزائر، التي تم ترقيتها إلى ولايات، داعيا أن يدرج ضمن مرسوم التقسيم الإداري مختلف متطلبات الحياة في الولاية، رافضا أن يكون هدفها سياسي لا يراعي مناطق التوزيع السكاني.
كما اعتبر «بن قرينة» أن سواعد أبناء ولاية الوادي نموذجا يجب الاقتداء به على المستوى الوطني في خدمة الأرض، نظير مساهمتهم الفعالة في توفير مختلف احتياجات الجزائر، من المحاصيل الزراعية على غرار التمور، و الخضر والحبوب، ناهيك عن محاصيل كانت حكرا على ولايات الشمال، رغم غياب المرافقة الحقيقية للفلاح من دعم وتمويل مادي ومعنوي، يضيف بن قرينة.
كما قال بأن هناك من العصابة، من كان يسعى إلى تكسير هذه الطاقات والسواعد بإغراق الأسواق بمختلف المواد المستوردة، رغم الفائض المحلي فيها محطما المنتج المحلي، وناهبا المال العمومي، الذي يحوله إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد وتمويل السوق. كما وعد ذات المترشح بمنح قطع الفلاحة بالجزائر، سواء في الصحراء أو التل اهتمام خاص، بما يضمن تحقق الاكتفاء الذاتي والتوجه بما يحصدونه من فائض نحو التصدير، ناهيك عن الاهتمام الحقيقي لقطاعي الصناعة والسياحة بما يحقق نمو أكثر لاقتصاد البلد.
كما أشار «عبد القادر بن قرينة»، خلال اختتام كلمته، إلى عدد المعابر المغلق مع ليبيا، والتي من شأنها أن تساهم حسبه، في التقليل من العراقيل القانونية التي يتلقونها في المعابر المفتوحة مع تونس، خاصة مع وجود جيش وطني شعبي، مرابط في كل شبر من حدود الجزائر حماية لأمن شعبه.
ع.بوسنة/ب.المنصر
