جهاز المساعدة على الإدماج المهني كلّف الخزينة 7 ملايير دولار
أفاد مدير الأنظمة المعلوماتية بالوكالة الوطنية للتشغيل أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني كلف الخزينة منذ استحداثه قبل 11 سنة حوالي اثنين وثمانين ألف مليار سنتيم، أي ما يعادل حوالي سبعة ملايير دولار، فيما كشف تفاصيل إجراءات عملية التثبيت في المناصب التي أعلنتها الحكومة والفئات المعنية بها خلال لقاء إعلامي بقسنطينة.
ونظم فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بقسنطينة لقاء إعلاميا موجها للمستفيدين من الإجراءات الجديدة، حيث ذكر فيه مدير الأنظمة المعلوماتية، حسين لبيهي، أن جهاز المساعدة قد وظف أكثر من مليوني شخص خلال 11 سنة الماضية وكان موجها للمتخرجين الجدد الذين لا ينطوي رصيدهم على أي خبرة مهنية، وقد بقي منهم اليوم أربعمئة وستة عشر ألفا من أصحاب العقود سارية المفعول إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، من المعنيين بإجراءات التثبيت في المناصب، ومنهم من تجاوزت خبرتهم العشر سنوات. وقال نفس المصدر أن جهاز “دي آي إي بي” قد بلغ حده الأقصى، وينبغي الذهاب إلى آليات جديدة في التوظيف.
374 ألفا سيثبتون في الإدارة العمومية
وأضاف المسؤول أن ثلاثمئة وعشرين ألفا من حاملي عقود ما قبل التوظيف في الصيغة المذكورة ينتمون إلى الإدارة العمومية، في حين لا يضم القطاع الاقتصادي العمومي إلا ستة وتسعين ألفا، أي نسبة ثلاثين بالمئة من مجموع المعنيين، كما أن أربعة وخمسين ألفا من حاملي عقود جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات سيثبتون في الإدارة العمومية بحسب نفس الإجراءات، ليرتفع العدد إلى ثلاثمئة وأربعة وسبعين ألفا.
وانطلقت عملية التثبيت في المناصب بحسب ما أوضحه المدير المركزي في اللقاء، حيث نبه إلى أن مئة وستين ألف حامل للعقود سيدمجون قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويتعلق الأمر بأصحاب سنوات الخبرة التي تتجاوز الثماني سنوات، بينما ستشهد السنة القادمة تثبيت مئة وخمسة آلاف من أصحاب سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين ثلاث إلى ثماني سنوات، كما سيثبت مئة وواحد وخمسون ألفا الباقون من أصحاب الخبرة لأقل من ثلاث سنوات في العام ما بعد القادم، أي أن الملف سيغلق في غضون ثلاث سنوات.
سنوات الخبرة غير محتسبة في التقاعد
وحضر اللقاء الذي نشطه أيضا مدير وكالة “أنام” المحلية ومدير التشغيل لولاية قسنطينة، بالإضافة إلى نائب مدير أنظمة المعلوماتية ومجموعة كبيرة من ممثلي أصحاب العقود، حيث نبه مدير أنظمة المعلوماتية أن اللجنة التي كلفت بضبط الإجراءات المتعلقة بالتثبيت في المناصب قد منحت أسبوعين للعمل منذ اجتماع مجلس الوزراء للبت في القضية يوم السادس من نوفمبر الماضي، في حين أفاد أن اللجنة الوزارية المتعددة قد ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات التي تُشغّل هذه الفئة، وعلى رأسها الجماعات المحلية والتربية الوطنية والصحة، قبل أن تخرج بخطة العمل لإدماجهم جميعا في مناصب دائمة.
وتساءل الحاضرون من المعنيين عن احتساب سنوات الخبرة في التقاعد، حيث أكد لهم المدراء أن المرسوم التنفيذي لم ينص على هذا الأمر، لكنهم طمأنوا أصحاب عقود ما قبل التشغيل أن الأولوية في الوقت الحالي للإدماج في مناصب دائمة، فضلا عن تأكيدهم على أن عمل اللجنة ما زال مفتوحا، وستُؤخذ الانشغالات بعين الاعتبار لدراستها، على غرار ما طرحه حاضران حول استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الإجراءات واستفادة من اشتغلوا لبضع سنوات بصيغة الإدماج المهني ثم انتقلوا إلى صيغة أصحاب الشهادات الجامعية. وقد أكد مدير الأنظمة المعلوماتية أن هذين النقطتين سترفعان إلى اللجنة لدراستهما، في حين نبه إلى أن لجنة الطعون ستواصل استقبال شكاوى من لم يجدوا أنفسهم في القائمة الاسمية.
مسابقة شكلية مغلقة من الإجراءات الإلزامية
وتردد في القاعة السؤال حول الاستفادة من التعويض بأثر رجعي على السنوات الماضية، حيث نبه المدراء أن احتساب أجور المعنيين في مناصبهم الدائمة سيكون من الأول من شهر نوفمبر الماضي بالنسبة للفئة الأولى التي تثبت قبل نهاية السنة، في حين لم يشيروا إلى احتساب سنوات بأثر رجعي، كما عاد مدير التشغيل لولاية قسنطينة إلى التأكيد على أن قضية التقاعد تندرج ضمن ديمومة التوزانات المالية، و”هي ذات حساسية لكنها لا تسقط بالتقادم”، مثلما قال.
وسيكون على أصحاب العقود المعنيين المرور عبر مسابقة شكلية قبل الحصول على المنصب الدائم، حيث أكد مدير أنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة لوكالة “أنام” أنها ستكون مسابقة مغلقة وتجرى بحسب بالمناصب، دون أن يسمح فيها بالمشاركة إلا للفئة المذكورة، كما أنها لن تتضمن أي اختبار كتابي أو شفهي، موضحا أن الإطار القانوني يفرضها وستكون منظمة بحسب الاختصاصات، في حين طمأن المتسائلين عن الرتب المهنية أنها ستكون بحسب الشهادات وفقا لما تنص عليه القوانين، أي أن جميع حاملي شهادة الليسانس ستكون لهم نفس الرتبة بحسب قانون الوظيف العمومي.
غلق جهاز المساعدة على الإدماج المهني نهائيا
وتعلن الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتسوية وضعيات الموظفين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني على غلقه نهائيا، حيث أكد مدير الأنظمة المعلوماتية خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش اللقاء أن التوظيف عن طريقه قد انتهى، لكنه نبه أن سياسة ترقية الشغل لن تتوقف أبدا، في حين نبه إلى أن قرار إدماج هذا العدد ليس سهلا في الفترة الحالية، فضلا عن أن فتح المناصب لهم لم يكن اعتباطيا، بل “مراعيا لحاجة قطاعات الوظيف العمومي ورافق ذلك رفع التجميد عن التوظيف في بعض القطاعات، بعد أن اقترحته اللجنة على الوزير الأول”. واعتذر نفس المصدر عن الرد على سؤال النصر حول الميزانية المرصودة لتغطية أجور هذه الفئة، حيث قال أن تقديمها ليس من اختصاص الهيئة التي ينتمي إليها.
اعتماد التحويل بين القطاعات لحل مشكلة التشبع
واعتبر المدير، في رد على سؤال صحفي حول كيفية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل رغم ما يلاحظ من تشبع بعض المناصب بهم، أن عقود ما قبل التشغيل ليست “بطالة مقننة”، مشيرا إلى أنهم أدوا دورا كبيرا في تجسيد إستراتيجية رقمنة الإدارة، خصوصا في مجال الوثائق البيومترية، لكنه أكد أن المرسوم التنفيذي يتضمن العمل بنظام التعويض بين الإدارات من أجل حل مشكلة التشبع، فبعض الإدارات، بحسبه، تطلب اليد العاملة ولا تستطيع التوظيف بسبب التجميد، فضلا عن المغادرة المكثفة إلى التقاعد. وأضاف نفس المصدر أنه سيتم اعتماد التحويل بين الإدارات بحسب الطلب والاختصاصات. أما مدير التشغيل لولاية قسنطينة فقال أن حاملي عقود ما قبل التوظيف قد رفعوا من نسبة التكوين في الإدارات العمومية عبر الوطن، بعد أن كانت لا تتجاوز الثلاثة بالمئة في وقت مضى.
سامي .ح
