تفاصيل اليوم الثاني من محاكمة قضية "تركيب السيارات": مواجهة بين أويحيى و يوسفي و مقررات غير قانونية و خسائر بالملايير

• بوشوارب الحاضر الغائب في المحاكمة     • حداد يمثل أمام المحكمة اليوم
تستأنف، اليوم السبت، بمحكمة سيدي أمحمد جلسة محاكمة المسؤولين السامين السابقين ورجال الأعمال في ملف مصانع تركيب السيارات، والتي تخصص للطرف المدني وبقية المتهمين، بعد جلسة الخميس التي استمرت 8 ساعات كاملة واستجوب فيها القاضي رجل الأعمال أحمد معزوز الممثل لعلامات سيارات صينية وهو متابع في تهمة تلقي امتيازات غير مستحقة وكذلك التمويل الخفي للأحزاب السياسية، واستمع في نفس الموضوع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وكذلك وزير الصناعة يوسف يوسفي.
وخلال الجلسة، وجه قاضي الجلسة عدة أسئلة لمعزوز تمحورت حول استفادته من امتيازات غير مشروعة قدمت له من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بخصوص مشروعه لتركيب السيارات.
وركز قاضي الجلسة على هاته الامتيازات سيما ما تعلق باستفادة معزوز من تراخيص استثنائية لمباشرة نشاط تركيب السيارات قبل الإمضاء على دفتر الشروط الخاص بالعملية وحصوله على شهادات مطابقة للأنشطة عن طريق المحاباة، إلى جانب إعفائه من شرط توفر الشريك الأجنبي في ملف تركيب السيارات وكذا إعفائه من دفع الحقوق الجمركية قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الإعفاءات.
وإزاء هذه التهم ، أنكر رجل الأعمال معزوز كل التهم المنسوبة إليه، مضيفا بالقول أن كل المشاريع التي استفاد منها كانت تتم وفق الأطر القانونية. واتهم رجل الأعمال أحمد معزوز الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى بعرقلته وإقصائه من الحصول على رخصة إنشاء مصنع تركيب السيارات، وأشار أن السلطات منحته الرخصة لاحقا بعد أن عجزت عن إطلاق مصنع لتركيب للحافلات ما دفعها للاستنجاد به.
إقحام اسم أويحيى دفع القاضي لطلب إفادته، خاصة حول غياب الشريك الأجنبي في مشروع معزوز، حيث تضاربت ردود الوزير الأوّل السابق أحمد أويحيى، و وزيره للصناعة يوسف يوسفي. وحاول كل طرف التنصل من المسؤولية في ملف رجل الأعمال محمد معزوز.
ملف معزوز يفجر خلافا بين أويحيى و يوسفي

وتركزت المواجهة بين صاحب مجمع معزوز من جهة والوزير الأول السابق و وزيره للصناعة من جهة أخرى، في بدايتها حول الخرق القانوني المسجل في مجال استفادة معزوز من مشروع تركيب السيارات بدون استيفاء عدة شروط منها شرط توفر الشريك الأجنبي، وكذا حصوله على امتيازات بغير حق واستفادته (معزوز) من مقررات تقنية استندت إلى ملفات خاوية كبدت خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة.
وكان واضحا وجود خلاف بين الوزير الأول و وزير الصناعة، ففي الوقت الذي أكد أويحيى للقاضي بأنه لم يكن أي خلاف بينه وبين يوسفي فيما تعلق بالملف، رد الأخير بالعكس وأكد بأن خلافا جمعه بالوزير الأول فيما تعلق بالشريك الأجنبي. وأكد يوسفي بأنه شدد على ضرورة وجود الشريك الأجنبي، خاصة وأن الحكومة كانت تستهدف التصدير، إلا أن أويحيى غض الطرف عن الشرط الذي يحدده مرسوم 2017، وعلى -حسبه- فإن الشريك الأجنبي لم يكن ضروريا.
وفي هذا الشأن، قال أويحيى إن قضية الاستفادة من المقررات التقنية الخاصة بالمشاريع تعد شأنا داخليا يخص وزارة الصناعة وليس لديه أي صلاحيات للتدخل فيها، مبرزا أنه أبدى مجرد رأي حول إمكانية إلغاء شرط الشريك الأجنبي في مجال تركيب السيارات.
ونفى أويحيى استفادة معزوز، من أي تفضيل أو امتياز، مبررا قرار التمديد لأصحاب المصانع الذي اتخذه، بأنه كان يهدف إلى محاربة البيروقراطية. محملا المسؤولية لمدير الوكالة الوطنية للاستثمار على اعتبار أنه هو من كان ينقل الملفات للوزارة الأولى، كما أكد أن وزارة المالية، هي الجهة المسؤولة عن منح قرار الإعفاء من الحقوق الجمركية، والذي تم بموجب قانون المالية 2017، الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي، أي قبل رئاسته للحكومة.
وعلى العكس من ذلك، أقر يوسفي بوجود خلاف بينه و بين أويحيى حول مسألة إعفاء معزوز من شرط الشريك الأجنبي لقبول مشروع تركيب السيارات، مبرزا أن وزارة الصناعة «رفضت في البداية مشروع معزوز بسبب تسجيل عدة نقائص».
شيك بـ 39 مليارا  لحداد لتمويل حملة بوتفليقة
وفي الشق الثاني من الاستجواب، تمحورت أسئلة قاضي الجلسة التي وجهت إلى رجل الأعمال معزوز حول التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومساهمته بمبلغ مالي سلمه إلى رجل الأعمال علي حداد، مبديا «عدم درايته التامة بالإجراءات القانونية المتبعة في مجال تمويل الحملة الانتخابية».
واعترف مالك مجمع معزوز بأنه قدّم صكا بقيمة 39 مليار سنتيم لتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية لنيل عهدة خامسة، قبل أن يطالب باسترجاعها، مباشرة بعد بداية مسيرات الحراك الشعبي في 22 فيفري ضد العهدة الخامسة.
وقال أحمد معزوز إن رجل الأعمال محمد بايري أخبره بأن رئيس الأفسيو آنذاك علي حداد ساهم في حملة بوتفليقة بـ180 مليار سنتيم، وإنه دعاه للمساهمة في تمويل الحملة نقدا دون المرور على الإجراءات البنكية. وقال معزوز انه منح صكا بنكيا بقيمة 39 مليار سنتيم في مقر الأفسيو يوم 10 فيفري موجّها إلى شخص طبيعي وليس إلى جهة سياسية.
من جانب آخر، سأل قاضي الجلسة معزوز حول وجود حساب بنكي باسمه به 493 مليار سنتيم، مستفسرا عن مصدر هذه الأموال، إلى جانب امتلاكه لعدة عقارات بالعاصمة، أجاب معزوز بأن ثروته تفوق هذا المبلغ المالي الذي يعد نتاج عمله لسنوات طويلة في التجارة والأعمال. ورد معزوز قائلا «حسابي فيه 492 مليار سنتيم، وهذه أرباحي في الشركة ولدي كل ما يثبت ذلك، ولدي الحق في استخراجها واستخدامها، وكنت أرسل الأموال لزوجتي لتعالج ابنتي في الخارج، ولم أكن أهرب الأموال».
9 ملايير لنجل عبد المالك سلال
من جهة أخرى، تم استجواب نجل الوزير سلال المدعو فارس حول مساهمته في المشاريع المنجزة من قبل معزوز و أسباب تقلده لمسؤوليات عالية ضمن مجمع معزوز في ظرف وجيز وبدون تقديم مساهمات مالية، حيث نفى المتهم كل ما نسب إليه، ما جعل القاضي يطلب إفادة عبد المالك سلال. هذا الأخير قال إن الرخص التي منحت لمعزوز كانت بعد وصوله إلى رأس الحكومة.
وأضاف «نصحت ابني بعدم التعامل مع أي جهة بعد أن اتصلوا به ليعمل في مجمع معزوز ولم أقدم أي امتياز لمعزوز». ليرد القاضي «مساهمة ابنك في مجمع معزوز 90 مليون دينار» وهو ما نفاه سلال. غير أن القاضي قال لرجل الأعمال معزوز «ابن سلال يملك 23 بالمائة من أسهم مجمعك دون أن يدفع أموالا ليرد معزوز «أنا تنازلت عن فرع من المجمع لبايري وهو قام بالتنازل عن هذا الفرع لفارس سلال». وجه قاضي المحكمة، لعبد المالك سلال وابنه فارس، تهمة تحريض الموظفين العموميين على استغلال النفوذ للأخير، ومنح امتيازات غير مستحقة للأول.
بعيري .. العقار الفلاحي وقضية 11 ألف مليار سنتيم
بعد منتصف النهار استمع القاضي لرجل الأعمال محمد بعيري مالك مجمع إيفال وقد استجوبه بخصوص الإمتيازات التي حصل عليها في مجال تركيب السيارات وكذلك قطع أرضية في ولاية بومرادس، وفي نفس الملف استمع للوالية السابقة يمينة زرهوني بصفتها متهمة، وتم الإستماع لعدة شهود وإطارات في مجمع إيفال.
وفي رده على تهمة تبديده لـ 11 ألف مليار سنتيم في ملف تركيب السيارات، أجاب بعيري بأنه لم يطلع على هذا الرقم من قبل وبأنه حرص على إقامة مصنع مؤقت يشغل 450 عاملا في البويرة في انتظار قبول ملفه لإقامة مصنع أولاد هداج لتركيب السيارات. وكشف بان هذا المصنع قام في ظرف 3 سنوات بتركيب 459 مركبة، مذكرا بأنه «ابن القطاع» باعتبار أن عائلته تعمل في التجارة وفي مواد البناء منذ عام 1920.
ونفى حصوله على امتيازات بخصوص هذا المصنع، وأكد رجل الأعمال قائلا: «كان يفترض أن أكون أول متعامل تمنح له رخصة لأنها مهنتي ومازالت أتساءل عن سبب عدم إدراجي في قائمة المتعاملين المرخصين». وتابع موضحا حول سؤال يتعلق بحصوله على امتياز لاقتناء أرض عام 2016 بان هذه القطعة الأرضية «غير المؤهلة لم أطالب بها، بل طلبت عقارا في منطقة أولاد هداج ولم تتم الموافقة على طلبي»، لافتا في ذات الوقت بالقول: «لم اقصد يوما الوالية زرهوني أو غيرها لمنحي قطعة ارض بالبويرة وبومرداس، ولقد وضعت ملفي كمستثمر لم اطلب من احد أن يعطيني أرضا فلاحية».
وعلق على هذا الاتهام بقوله: «لو عرفت بان الاستثمار في بلدي يدخل السجن لما كنت قد فعلت ذلك». ورد القاضي على هذا بتأكيده أن الاستثمار تسيره قوانين مضبوطة، ليسأله بعدها مباشرة عن ضياع مبلغي 772 مليون دج و 720 مليون دج من الخزينة العمومية بسبب سوء استغلال هذه الأرض.
ولدى إجابته، قال بعيري بأنه لم يشترط المكان الذي يريد الاستثمار فيه، مشددا على انه لم يتسلم لحد الآن رخصة البناء الخاصة بهذا المشروع وبان هذين الرقمين اطلع عليهما من قبل من خلال دراسة مقارنة قامت بها جهات معينة.
واعترف في هذا الصدد بأنه وقع على دفتر الشروط الخاص بإنجاز هذا المصنع في 5 مارس 2018 وبأنه لم يتحصل لحد الساعة على رد الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره. وقد تطابقت أقوال وإفادات الشاهدة ممثلة مفتشية الضرائب للجهة الشرقية، إبراهيمي غنية، التي أكدت بان بايري «لم يتحصل ابدآ على امتيازات جبائية» وبان «ليس لديه أية ديون كما انه يقوم دائما بالتزاماته الجبائية».
وعقب المتهم، بعد طلب التدخل، بتأكيده بأن لديه ديونا عالقة تتعلق بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تقدر قيمتها ب84 مليار سنتيم. واختتم بالقول بأنه يعمل في قطاع الاستيراد منذ 30 سنة وبأن 80 بالمائة من الممتلكات التي صرح بها مردها ميراث العائلة.
مواجهة بين زرهوني ومديرة الصناعة
شهد استجواب يمينة زرهوني التي كانت تشغل وظيفة والي في بومرداس بخصوص قضية حصول محمد بعيري على قطعة أرضية في نفس الولاية للإستثمار وتغيير النشاط مواجهة بينها وبين الشاهدة صفية بلحوت التي كانت مديرة للصناعة بنفس الولاية.
وبالنسبة لوالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني التي نودي عليها كشاهدة في قضية بعيري، فان قطعة الأرض ببومرداس تم تحويلها في عهد الوالي السابق وتم تبليغ بعيري بالموافقة. وأكدت في هذا الشأن بان ملف بعيري «عولج في عهد الوالي الذي سبقني وأنا قمت بإعطاء الأولوية للملفات الموافق عليها، في حين تم إلغاء ملفات أخرى بعد الدراسة والمراقبة».
وأكدت زرهوني بان ملف بعيري قدم لها من طرف مديرة الصناعة بولاية بومرداس، صفية بلحوت، قائلة :»نعم سيدي القاضي، كانت حاضرة وكل شيء تم بحضورها، وحفاظا على المرفق العام عالجت كل الملفات المكدسة وتمت الموافقة عليها وتم إلغاء البعض الآخر بسبب عدم تطابقها مع دفتر الشروط والقانون».
القاضي استدعى لاحقا الشاهدة بلحوت صفية التي قالت إن بعيري حصل على الموافقة على منح عقار في 2015 لبناء مصنع الخزف  وأخذ الموافقة ثم أعاد طلبا آخر لتغيير النشاط لتركيب السيارات وأنا كنت غائبة عن العمل ولم اطلع على الملف. واتهمت الشاهدة الوالي السابق زرهوني بمخالفة التشريع في منح امتياز الأرض لبعيري.
عرباوي ينفي علاقته ببوشوارب
بعدها استجوب القاضي، المتهم عرباوي حسان صاحب علامة “كيا موتورز” والمتابع بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال الوظيفة للاستفادة من مزايا في مجال الصفقات العمومية وجنحة تبييض الأموال وزيادة الأسعار. وحول علاقاته مع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب الهارب من العدالة، و نفى امتلاكه لقطعة أرض بـ 40 هكتار في ولاية عنابة. مؤكدا أن الكوريين هم من اختاروه ليمثل علامتهم في الجزائر.
ورد عرباوي على اتهامات بخصوص العلاقة التي كانت تربطه بالوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب، حيث قال «ليس صحيح لو كانت لدي علاقات لكانت لدي مقررات»، ليرد القاضي سائلا : «استفدت من مقررات تقنية م 292 سنة 2018 كانت فيهم 15 نوعا منها مقررات بيكانتو»، وأوضح عرباوي أن «بيكانتو ليست فيها 15 نوعا»، وقال إن السيارات التي تخرج من المصنع بالشراكة مع الكوريين تشمل 5 موديلات، مضيفا انه ليس جديدا في مهنة السيارات بل كان يعمل كموزع معتمد لرونو وفي 2014 أمضي عقدا لمرسيدس.
استجوب قاضي بمحكمة سيدي أمحمد الوزير السابق للصناعة محجوب بدة بخصوص التهم الموجهة لرجل الأعمال حسان عرباوي مالك مجمع غلوبال موتورز. وسأل القاضي محجوب بدة، هل تعرف عرباوي؟، فأجاب:» أول مرة التقيت عرباوي كانت في الأفلان وكان مع طاهر خاوة وكنت أظن أن عرباوي عمره 70 سنة». وأشار أن مقرر عرباوي، حين كان وزيرا للصناعة، وصله جاهزا للإمضاء من اللجنة والأمين العام.
ونفى وزير الصناعة الأسبق، التهم المنسوبة إليه من طرف قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد. وقال محجوب خلال استجوابه من طرف القاضي، إنه كان جديدا بالوزارة لا يعرف الإطارات، ولم ينصحه أحد. وفي سؤال القاضي، لبدة محجوب، عن اللجنة التقنية في ديوان بوشوارب، قال ” لما جئت وجدت اللجنة التقنية في ديوان بوشوارب، وأنا من حررتها وأعطيتها استقلالية، ووضعتها في مديرية الاستثمار الصناعي”.
ع سمير