* حداد احتفظ بـ 19 مليارا من أموال حملة بوتفليقة * مصانع تركيب السيارات كلفت وزارة الصناعة خسائر بـ 12800 مليار
* حداد احتفظ بـ 19 مليارا من أموال حملة بوتفليقة في خزينة شركته
رفض السعيد بوتفليقة، أمس، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بخصوص قضية تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه ونقل هذه الأموال، ولم يرد السعيد بوتفليقة، حين سئل بشأن الأمر الذي وجهه إلى رجل الأعمال علي حداد بجمع الأموال لتمويل الحملة وبنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، ليأمر بعدها القاضي، بإخراج شقيق الرئيس السابق من قاعة المحاكمة، لينقل إلى السجن العسكري بالبليدة.
وقد أكد السعيد بوتفليقة بأنه لن يجيب على أي سؤال أثناء إجابته عن سؤال وجهه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بخصوص شهادته في قضية تمويل الحملة الانتخابية:”أرفض الإجابة عن أي سؤال”.
ودخل السعيد بوتفليقة إلى قاعة الجلسات مرفوقا بعناصر الدرك الوطني في الساعة الخامسة والنصف مساء واستعرض القاضي هويته ثم أخبره أنه مطلوب كشاهد في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. السعيد رد: أرفض الإجابة عن أي سؤال. هنا عاد وكيل الجمهورية ليأخذ الكلمة وأبلغه أن المتهم علي حداد ذكر بأنه طلب منه نقل أموال من مديرية الحملة الانتخابية إلى مقر شركته، إلا أن شقيق الرئيس السابق تمسك بعدم الإجابة.
و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، رفض السعيد بوتفليقة الإجابة على الأسئلة. ليأمر قاضي الجلسة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، وتم نقله في مركبة للدرك الوطني. و استمرت الجلسة بالاستماع للطرف المدني في قضية تركيب السيارات فيما ستخصص جلسة اليوم الأحد لمرافعة وكيل الجمهورية.
وكان قاضي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد قرر في وقت سابق رفع الجلسة إلى غاية حضور السعيد بوتفليقة. و طالب وكيل الجمهورية بحضور السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن تم ذكر اسمه في كل أطوار المحاكمة. حيث ذكر رجل الأعمال، علي حداد، الموجود رهن الحبس المؤقت، خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه.
وتم استجواب علي حداد من قبل رئيس الجلسة الأخضر شعايشية بخصوص دوره في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعهدة الخامسة حيث أكد المتهم انه في تاريخ 25 جانفي 2019 تلقى اتصالا من سعيد بوتفليقة يطلب منه المساعدة، وأضاف حداد، انه في 6 فيفري 2019 أعاد الاتصال به ليكلفه باسترجاع الأموال الموجودة بمقر مديرية الحملة الانتخابية بحيدرة والتي تتراوح ما بين 700 و800 مليار سنتيم.
وسأل القاضي المتهم عن علاقته بالحملة الانتخابية، فأجاب: كلّمني سعيد بوتفليقة وقال لي سأقوم بالحملة الانتخابية لأخي و “مادابيك تعاونا” و يرجى الاتصال بعبد المالك سلال و عمارة بن يونس لتأطير الحملة. وبخصوص مساهمة معزوز في تمويل الحملة، أكد حداد مشاركة الأخير في التمويل حيث قال: «أشهد أن معزوز جلب الأموال وقدم للمكتب مع “بايري” إلى مكتب الأفسيو و منح صكا بـ 39 مليارا».
وذكر حداد أن الكل كان على علم حتى السعيد بوتفليقة بوجود 12,6 مليار بمكتبي، وذلك ردا على تصريح مدير المالية في الحملة الانتخابية شايب محمود الذي قال أمام القاضي، أن علي حداد طلب منه « سحب أموال على ثلاث دفعات والقيمة الإجمالية كانت 19 مليارا» منحها لرئيس ديوان حداد المدعو حاج السعيد، الذي كشف بدوره أن الأموال وضعها في مكتب علي حداد في مجمعه بالدار البيضاء.
الأموال أودعت في حساب باسم سلال وزعلان
وقال مدير المالية بالحملة الشايب حمود، أن الأموال أودعت في القرض الشعبي في حساب باسم سلال وزعلان، وفي رده عن قيمة الأموال التي تم جمعها قال مدير الحملة أنها بلغت 750 مليون دينار، وهنا أشار القاضي إلى وجود ثغرة بـ 6 ملايير سنتيم، ليوضح حداد أن الأموال خصصت لكراء مقر حيدرة 520 مليونا والمناوبة بسيدي يحيى و700 مليون لتأثيث المكتب بالإضافة إلى مصاريف أخرى و مجموع كل المصاريف 6.5 مليار سنتيم، ونفى حداد وجود أي ثغرة وقال إن أوراق المصاريف كلها عند المحامين.
و نفى حداد، أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه بـ»جمع» أموال الحملة وإنما كلفه فقط «باسترجاع «مبلغ مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه. وعن قائمة الممولين في الحملة-يؤكد علي حداد- «رجل الأعمال معزوز نعيم الذي «سلمه شيكا ب 39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية» مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة. كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و 20 مليار سنتيم.
ونادى القاضي على ممثلي الشركات التي مولت الحملة ( الشركات متهمة بتبييض الأموال، و التمويل الخفي للحملة، و مخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ) ويتعلق الأمر بشركة بن يطو بايري ناشطة في مجال الصيدلانية، شركة إيفال نشاطها تسويق السيارات مؤسسها بايري، إيفال اندوستري، إضافة إلى شركة تسوق الهواتف والمعلوماتية، شركة بانوراميك للبناء يساهم فيها بايري وتنشط في الترقية العقارية، وشركة «كيا الجزائر» وشركات أخرى.
ع سمير
تجاوزات خطيرة في ملفات عرباوي ومعزوز وبايري
قـــرارات بـوشـــوارب أدت إلــى إفـــــلاس شـــركــــات وتشــريـــد مئــات العمــــال
أفاد ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية، إن الخبرة التي أنجزت بشأن مصانع تركيب السيارات أكدت وجود تجاوزات خطيرة في ملفات عرباوي ومعزوز وبايري منها مايتعلق بنشاط تركيب السيارات المخالف لعدد من القوانين والمعايير والمواصفات، بتواطؤ وتورط إطارات سامية بوزارة الصناعة ومسؤولين في أعلى هرم السلطة في صفقات مشبوهة لعملية توزيع رخص مصانع تركيب السيارات.
كشفت الجلسة الثالثة من المحاكمة التي تجري وقائعها بسيدي أمحمد، في القضية المعروفة بقضية «تركيب السيارات» المتورط فيها عدة مسؤولين و رجال أعمال، تلاعبات و تجاوز للقانون كان بطلها وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملفات تركيب السيارات، حيث كشفت الإفادات التي أدلى بها الشهود، عن قرارات صادرة عن الوزير السابق لإقصاء مستثمرين حقيقيين من قائمة المصنعين لصالح رجال أعمال مقربين من حاشية الرئيس السابق.
وخلال الجلسة، قدم رجل الأعمال عشايبو شهادته أمام محكمة سيدي أمحمد في ملف قضية تركيب السيارات بصفته طرفا مدنيا. وكشف عشايبو تفاصيل حرمانه من رخص وعقود الإستثمار في المجال من طرف وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب رغم أنه ”عميد وكلاء السيارات منذ 1996 وكنت ممثلا لـ 7 علامات.
وقال عشايبو، إن الوزير الأول السابق سلال قام بعمله وتدخل لدى بوشوارب وأجاب عن طلبه وتابع يقول «سلال قال لنا بأنه لا يمكن أن يتحكم في بوشوارب» كما أضاف أنه كتب لتبون لما كان وزيرا أول وبدة استقبلنا لما كان وزيرا للصناعة. وأفاد عشايبو أيضا بأن شركة كيا أخبرته بأن السلطات الجزائرية لا تريد أن تستثمر معه وتريد عرباوي بديلا عنه، وواصل في هذا السياق: “بوشوارب كان يقوم بأعمال شيطانية” وقد طلب مني عرباوي أن أصبح وكيله المعتمد فقلت له كيف بعد 20 سنة نشاط أصبح وكيلا معتمدا لك، وأنت لاعلاقة لك بالقطاع.
وفي ملف فورد ذكر عشايبو بأنه وضع في 2016 ملفا لتركيب سيارات فورد ومنحوها لعيسيو الذي لايحوز على أي تجربة في هذا المجال، وأضاف: “كان لدي لقاء مع المدير التنفيذي لفورد في 2015 و بوشوارب أودع طلبا في نفس اليوم للقاء المدير التنفيذي لفورد. المدير التنفيذي لفورد استغرب مما فعله بوشوارب وقال لي ماذا أفعل مع وزيركم لا يريد أن تعملوا معنا”.
وشرح عشايبو عبد الحميد كيف أنه هو أول من أدخل علامة “كيا” للجزائر لكن تم إقصاؤه بعدها رغم تقديمه للملف في 18 سبتمبر 2016 للوزير عبد المالك سلال وقال إن المتهم تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة هو السبب، وقال «منذ 20 سنة وأنا في المجال وبحسرة كان يتكلم عن معايير منح الصفقات وكيف تم تجريده منها ومنحوا المشاريع لعرباوي عن طريق المحاباة» .
عشايبو قال عند استجوابه من قبل القاضي انه مرتاح الآن بعد فتح الملف من قبل القضاء وتابع يقول “راني فرحان ليال وليال لم انم بسبب ما حصل لي” و روى أمام المحكمة كيف تم تشريد عماله والمقدرون بحوالي 800 عامل وحتى أن 60 منهم ذهبوا للعدالة بعد تسريحهم. وأوضح عشايبو أنه كان منذ البداية «ضد تركيب السيارات وقال إن الأسعار الخاصة بالتركيب وبدون جودة أغلى من السيارات المستوردة، وبحسرة ونبرة حادة تأسف لكل العراقيل التي واجهت المستثمرين الحقيقيين وقال أنه راسل الوزير بوشوارب بسبب إقصائه ومنح المشروع لعرباوي». وأفاد أنه تم تقديم الملف كاملا للوزارة الأولى، من اجل الاستثمار في 18 سبتمبر 2016، وتم منحه للوزير الأسبق، عبد المالك سلال.
«أمين أوطو» ضحية أخرى لبوشوارب
من جانبه، قال صاحب شركة «أمين أوتو» أنه وكيل لأربع أنواع في الجزائر «جاك» وأنواع أخرى، وأنه حصل على موافقة مبدئية للعمل وكلفه المشروع حوالي 95 مليون دولار إلا أنه تفاجأ بعدم تلقيه أي رد من الموافقة النهائية، لا من أويحيى ولا من سلال وأنه حتى السفير الصيني راسل أحمد أويحيى في أفريل 2018 وشرح كل وضعية علامة «جاك « لكن دون رد.
كما استدعى القاضي، مديرة تطوير الاستثمار بوزارة الصناعة التي ذكرت أنها استقبلت عشايبو وتسلمت ملفه، أما بخصوص ملف «أمين اوطو» قالت بان المعني واجه مشكلا مع المجلس الوطني للاستثمار ولیس وزارة الصناعة.
أما رئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، فكان رده أن «اللجنة لم تتلق أي طلب متعلق بتركيب السيارات من نوع كيا من طرف عشايبو عبد الحميد مؤكدا أن كل الملفات تمر من خلال المكتب التقني قبل الوصول إلى أمانة الوزير» .
عمر ربراب: «نزعوا منا المشاريع ومنحوها لآخرين»
كما سمح القاضي لعمر ربراب ابن رجل الأعمال إيسعد ربراب بالتحدث عن ملفه بصفته طرفا مدنيا في قضية تركيب السيارات. وأكد ربراب انه تنقل عدة مرات لوزارة الصناعة، لكن كل المراسلات بقيت دون رد مع تجميد كل نشاطات مجمع ربراب. وقال أنه تم منح الموافقة والرخص لعرباوي وطحكوت وآخر للعمل في نفس الماركة التي كانوا يعملون فيها. وأوضح عمر ربراب، أن استثمارات المجمع ظلت مجمدة في كل القطاعات، وأضاف «أردنا الإستثمار في تركيب السيارات، غير أن الكوريين اخبروني أن مشكلتي سياسية». تابع يقول:” أخبروني بضرورة تسوية وضعيتي مع الحكومة الجزائرية، لأن كل استثماراتنا بقيت مجمدة بسبب المشاكل السياسية. واستطرد يقول: «تفاجأنا بأن كل العلامات التي كنت أمثلها تم منحها لعرباوي و طحكوت».
وتحدث ربراب بأن مشروعه المتواجد بمنطقة الأربعاء كان موجها لإنتاج 800 قاطرة في السنة، إلا أن القرارات التي اتخذها بوشوارب أدت إلى غلق المصنع ما كبد المصنع خسائر فادحة. مشيرا بان الجزائر تستورد 100 بالمائة من قطاع الغيار وتجهيزات السيارات. مضيفا بان السيارات «تأتي كلها مركبة إلى الجزائر و في المصانع الحالية يقومون بنزع العجلات و إعادة تركيبها».
ع سمير
مصانع تركيب السيارات كلفت وزارة الصناعة خسارة بـ 12800 مليار سنتيم
طلب محامي الخزينة العمومية، التي تأسست كطرف مدني، باسترجاع 128 مليار و900 مليون دينار، إضافة إلى تعويض للضرر المعنوي، وهذا في قضية مصانع تركيب السيارات. ونشرت وزارة الصناعة الخسائر التي تكبدتها من جراء ملف تركيب السيارات، حيث بلغ نصيب رجال الأعمال منها أكثـر من 128 مليار دينار، منها 39 مليار دينار لأحمد معزوز و 87 مليار دينار لحسان عرباوي و 1 مليار دينار لمحمد بايري. أما مايخص نهب العقار فأوضحت وزارة الصناعة أن :أحمد معزوز استفاد من وعاء عقاري بمساحة 177 ألف متر مربع بولاية سطيف، والعرباوي حسان تمكن من الحصول على 6 وعاءات عقارية بمساحة إجمالية تقدر 980 ألف متر مربع بولاية باتنة، أما بايري محمد فتمكن من الظفر بوعاء عقاري بمساحة 13 ألف متر مربع بولاية بومرداس .
ع س
