توقّع تنسيقية الحركات الأزوادية التي تضم كبرى الحركات الأزوادية، اليوم السبت، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مفاوضات الجزائر، لتنضم بذلك التنسيقية إلى الحركات الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى جانب الحكومة المالية، بعدما رفضت في وقت سابق المشاركة في احتفالية التوقيع الرسمي منتصف ماي الماضي، لتفتح بعدها مشاورات قادتها الجزائر، سمحت بإزالة تحفظات التنسيقية بشأن بعض بنود الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يعزّز فرص تحقيق السلام في مالي
يشارك وزير الخارجية، رمطان لعمامرة اليوم، في مراسم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، بصفته ممثلا لرئاسة الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين، والتي ستشهد توقيع تنسيقية حركات الأزواد التي تضم ثلاث مجموعات رئيسية من الطوارق، هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وإحدى الحركات المنشقة، عن اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بعدما أرجأت التوقيع على الاتفاق في منتصف ماي الماضي في العاصمة باماكو، بدعوى حاجتها لمزيد من الوقت.
وتسعى الجزائر من خلال ضمّ كبرى الحركات المسلحة في شمال، إلى اتفاق السلام والمصالحة، لوضع حدّ للمواجهات المسلحة بين الحكومة المركزية والحركات الأزوادية، وطيّ صفحة من الصراع استمر طيلة 50 سنة، وازدادت خطورتها خلال السنوات الأخيرة، وأضحت تشكل خطرا على وحدة مالي واستقرار دول منطقة الساحل، خاصة بعد تحالف التنظيمات الإرهابية مع عصابات الإجرام وتهريب المخدرات.
وخاضت الجزائر سباقا ضد الزمن في الأسابيع الأخيرة، لحمل أطراف التنسيقية على التوقيع، وأجرى لعمامرة مفاوضات مع كل الأطراف لتبديد المخاوف التي طرحتها التنسيقية بشأن تطبيق بنود اتفاق السلام، وتم الاتفاق كمرحلة أولى على رزنامة للتنفيذ والترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي، قبل أن يتم الإعلان عن موعد استكمال توقيع اتفاق السلام.
وجاء إعلان زعيم تنسيقية حركة أزواد بلال آغ الشريف، بتوجه حركته للتوقيع على الاتفاق داعما لمساعي تحقيق المصالحة بين باماكو والفصائل المسلحة، بعد أسابيع من التردد والتحفظ على الاتفاقين الموقعين في الجزائر خلال شهر ماي الماضي، ما دفع بفريق الوساطة والديبلوماسية الجزائرية بالتدخل ثانية لدى التنسيقية لإقناعها بالانخراط في مسلسل السلام.
وصرح بلال آغ الشريف في الجزائر «بأن التنسيقية ستوقع في 20 جوان الجاري على اتفاق السلام والمصالحة في باماكو إلى جانب الأطراف الأخرى المعنية بالعملية»، وهي الخطوة التي شكلت ارتياحا في الجزائر باعتبارها الراعي للمفاوضات رفقة وفد الوسطاء ، وتمثل الخطوة بالنسبة لها نجاحا في تفكيك إحدى البؤر الخطيرة التي كانت تهدد الوضع الأمني في المنطقة، وتتصل بها مباشرة على اعتبار أن البلدين جاران ويقتسمان حدودا برية تقارب 1400 كلم عبارة عن تضاريس جغرافية صحراوية مكشوفة.
وقبيل التوقيع على الاتفاقية، تم الإعلان عن الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية، من خلال انسحاب القوات الحكومية والفصائل المسلحة من مدينة «ميناكا»، وإرسال بعثات ملاحظة احترام وقف إطلاق النار، حيث أعلنت البعثة الأممية إلى مالي «مينوسما» الشروع في تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بالجزائر في الخامس جوان الجاري، وأبدت ارتياحها لقرار حركات الأرضية، الانسحاب من مدينة منكا، و وقف كل الأشكال العدائية، وقالت البعثة الأممية، أنها ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق الأمني مع السلطات المختصة لضمان حماية المدنيين.
وكبادرة حسن نية، ألغت السلطات المالية مذكرات توقيف ضد مسؤولين لتنسيقية حركات الأزواد بناء على طلب من الحكومة المالية، وهذا قبل أيام قليلة من توقيع اتفاق السلام في باماكو.
وذكر مصدر حكومي، أول أمس، أن مذكرات الاعتقال ضد مسؤولين من تنسيقية حركات الأزواد بناء على طلب من الحكومة المالية قد رفعت، معتبرا هذا الإجراء «علامة على التهدئة بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بين حكومة بماكو ومتمردي منطقة شمال مالي».
أنيس نواري
