منظمة حماية المستهلكين تحذر من اقتناء الأدوية المعروضة على مواقع التواصل
حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من الإقبال على الأدوية والمنتجات الصيدلانية والخلطات العشبية التي يروج لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بسبب خطورتها على صحة الأفراد، فيما دعا مختصون إلى تدخل هيئات الرقابة لمنع هذا النوع من الإشهار.
نبهت منظمة حماية المستهلك في بيان صدر عنها أمس إلى الانتشار المقلق لظاهرة الإشهار لمواد طبية وخلطات عشبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتسويقها بطرق غير قانونية بعيدا عن أعين الرقابة، محذرة رواد هذه المواقع من اقتناء هذه المنتوجات نظرا للأخطار التي تمثلها على الصحة، لا سيما وأن محتوى معظم هذه المواد غير معروف، ولم تخضع إلى تحاليل المخابر المختصة لتأكيد جودتها وفعاليتها.
وأفادت المنظمة بأن جل هذه المواد يتم مزجها بتركيبات مغشوشة، أو خالية من المواد الفعالة، وهي تسبب في كثير من الحالات مضاعفات صحية قد تؤدي إلى الوفاة، محذرة المستهلكين من رواد شبكات التواصل الاجتماعي من مغبة الانجذاب إلى هذا النوع من الإشهار، ومحاولة اقتناء المستحضرات الطبية مجهولة المصدر والتركيبة، على أساس أنها فعالة ويمكنها أن تعالج الحالات المستعصية.
علما أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تعتمد كوسيلة للترويج لمختلف المنتجات والسلع والخدمات، في غياب رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة، لأن استغلال هذه الوسائط في الإشهار لمواد ومنتوجات معينة ينبغي أن يفرض على المعنيين تسديد ضرائب مقابل الأرباح التي يتم جنيها من العملية، حسب مختصين.
وتأسف في ذات السياق البروفيسور «رشيد بلحاج» رئيس نقابة الأطباء الشرعيين، في تصريح «للنصر» لأن الرقابة تقتصر حاليا على الصور والمضامين الإباحية، مع إهمال مراقبة المستحضرات والمواد الطبية والخلطات العشبية رغم أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك بسبب طبيعة محتوياتها، وبرر المصدر عدم مراقبة هذه الأدوية أو المنتجات الصيدلانية من قبل وزارة الصحة عن طريق المخابر المختصة التابعة لها، بأن جل هذه المواد تعرض على أساس أنها مكملات غذائية وليست أدوية.
وأضاف المتحدث بأن الإشهار لهذه المواد يتم أيضا عبر القنوات التلفزيونية الخاصة، تحت غطاء المكملات الغذائية للتهرب من الرقابة، في حين أن قانون الإشهار واضح ويمنع هذه الممارسات، مناشدا وزارة الإعلام للتدخل ووضع حد للفوضى الناجمة عن الاستغلال العشوائي لوسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتحقيق الأرباح على حساب صحة الأفراد، لان استهلاك أدوية مجهولة التركيبة قد يؤدي إلى الهلاك.
ويرى البروفيسور رشيد بلحاج بأن الإشهار عبر وسائط التواصل الاجتماعي ما يزال ظاهرة جديدة، لذلك لم يتم بعد وضع ضوابط وأطر قانونية لمنع التجاوزات، إلزام المستفيدين من عائدات الإشهار تسديد ضرائب كما ينص عليه القانون، مقترحا تنصيب لجان مراقبة تضم إطارات من وزارات الصحة والتجارة والإعلام والداخلية لمراقبة مضامين الإعلانات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة تحرك المشرع لسن قوانين جديدة تساير التطور التكنولوجي، لأن استغلال هذه الوسائل في الإشهار بعيدا عن أعين الرقابة هو نوع من التحايل والتهرب الضريبي.
ضعفاء الأنفس أول المنجذبين للإشهار الكاذب
وأوضح رئيس نقابة الأطباء الشرعيين أن اللجوء إلى الخلطات المجهولة والأدوية غير المعروفة لعلاج بعض الأمراض أو الحالات، يكون غالبا من طرف ضعفاء الأنفس الذين لا يترددون في استعمال كل ما يروج له على أمل الشفاء، ويصدقون كل ما يتم تسويقه أو الإشهار له بغض النظر عن التداعيات الصحية.
وتأسف المصدر لعدم تحرك الجهات المعنية بالرقابة في الوقت المناسب، مؤكدا بأن التدخل يكون عادة بعد حدوث الكارثة، وذكر على سبيل المثال حالة تسمم ثلاثة أفراد من عائلة بولاية الجلفة بعد تناول كبد دجاج فاسد، مما ادى إلى الوفاة، مؤكدا بأن القانون يمنع بيع الأحشاء، و أن مصطلح الأحشاء يعني لدى الأطباء ضرورة رمي هذه المواد والتخلص منها بدل عرضها للاستهلاك.
كل دواء ليس له إثبات علمي قد يدخل في مجال الشعوذة
وأكد من جهته الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين للصحة العمومية في اتصال معه، أن الإقبال على اي دواء ليس له إثبات عليمة وغير معتمد من قبل أكاديمية أودراسة علمية قد يدخلنا إلى مجال الشعوذة، لا سيما بالنسبة للخلطات التي يدعي أصحابها انها تعالج أمراض مستعصية، كالسكري والسرطان والعقم والسيدا وغيرها، داعيا المستهلكين إلى تفادي كل دواء غير معروف لتفادي المخاطر التي يحملها.
وأفاد المصدر أن التداعيات الصحية عديدة، وقد تمس الجهاز العصبي للفرد أو البشرة أو الأعضاء الداخلية أو غيرها، لأن خطورة المنتوج الطبي أو المستحضر الصيدلاني الذي لا يخضع للمواصفات، تكمن في طبيعة المادة الأولية المصنع بها، مما يدعو السلطات العمومية لتكثيف عمل لجان المراقبة. لطيفة بلحاج
