أكد، عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، أمس الجمعة بجيجل، دعمه للحكومة المعلن عنها، كونها، مثل ما قال، تدخل في إطار تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما رحب بالإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة وموقوفي الحراك.
و أكد عبد القادر بن قرينة، خلال تجمع شعبي نشطه بجيجل، أن حركة البناء، تدعم حكومة عبد العزيز جراد، وذلك انطلاقا من قناعات عديدة، وكذا في إطار المصلحة الوطنية الواضحة و المتفق عليها، وذلك حسبه، رغم عدم معرفته بأغلبية المشاركين فيها، موضحا أنه لا يملك ممثلا عن الحركة في الحكومة، التي اعتبرها من مخرجات تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، التي قطعها بعد ترأسه للجمهورية.
و قال رئيس حركة البناء الوطني، أن دعمه يدخل في إطار كيفية إخراج الجزائر من جملة المخاطر المحدقة بها، على غرار شح الموارد المالية، و الأمن غير مستقر، و كذا الأطماع في استهداف البلاد، و الجبهة الاجتماعية الملتهبة، فضلا عن الانفصام في العائلات السياسية، أين ستعمل هاته الخيارات حسبه، على إخراج الجزائر من أزماتها المتعددة في إطار حوار واضح، ومحاربة الفساد و الشفافية، وعدم إقصاء أي جهة من التنمية، مذكرا أن موقف الحركة، هو من أجل المصلحة العليا للبلاد و استقرارها ،و ليس بناءعلى المصلحة الشخصية.
ورحب بن قرينة بالإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة، الذي اعتبره من بين مطالب الحراك رفقة مجموعة من الناشطين، و دعا العدالة للنظر في قضية المجاهد و الإعلان عن براءته يوم المحاكمة، أين ثمن المتحدث، حراك 22 فيفري، الذي أطاح حسبه بالعصابة، و ساهم في تحديد معالم بناء الجزائر الجديدة، كما دعا الشعب إلى البقاء يقظا، حتى لا تزول ثمار الحراك المبارك، مثمنا من جهة أخرى، دور المؤسسة العسكرية و أسلاك الأمن في التحامهما بالشعب، ما أفضى لتجسيد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا، أن خيار مسار الانتخابات كان الأفضل للبلاد.
و أضاف ذات المتحدث، أن مسار الجزائر الجديدة، يجب استكماله بالبحث و تقديم الأيادي و العقول النظيفة، و كذا البرامج الصادقة، مؤكدا أن حزبه سيشارك في البناء، وفق حوار جاد و حقيقي، و غير إقصائي، كما يجب العمل حسبه على تشكيل لجنة من قبل رئيس الجمهورية، تشرف على صياغة مخرجات الحوار، الذي يضم مختلف فئات المجتمع، مع العمل على تجسيد الدستور الجديد، الذي تعهد رئيس الجمهورية، بتجسيد نظام شبه رئاسي، من خلاله، وهو ما سيسمح، يضيف بن قرينة، بإفراز حكومة حسب التشكيلة و الأغلبية البرلمانية، بعد إعطاء البرلمان دوره في التشريع الكامل، مضيفا أن تجسيد المشروع، يمثل عمق مطالب الحراك و طموحات الشعب.
كما دعا بن قرينة، رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تجسيد الوعود التي قطعها، على غرار الانتخابات البرلمانية المسبقة، بعد تعديل الدستور، ما سيسمح بتجسيد برلمان قوي، ثم تليها انتخابات محلية نزيهة، أين أبدى استعداده لتقديم آليات لطرق المراقبة، مطالبا بإعادة هيكلة الأحزاب السياسية، وفق تمثيل حقيقي و الانتشار الوطني و تعزيز ثوابت الأمة. كـ. طويل
