كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس السبت، عن مشروع لتزويد مقرات الشرطة بكاميرات مراقبة للمحافظة على حقوق الأشخاص. وأوضح قسنطيني في هذا السياق، أن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، أعلمه أن هذا المشروع سيتم تطبيقه قريبا على مستوى مقرات الشرطة عبر الوطن .
وقال فاروق قسنطيني، أن هذه الكاميرات التي سيتم التزويد بها مقرات الشرطة ستسمح بمراقبة الشخص الذي يدخل إلى هذه المقرات و إلى غاية خروجه منها وتسجل كل ما يحدث بداخلها.
وأضاف خلال استضافته بمنتدى يومية «ديكا نيوز» بالعاصمة، أنه لا يؤيد حضور المحامين في التحقيق الأولي للضبطية القضائية، وقال أن لجنته اقترحت المشروع على المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، مؤكدا أنه وافق عليه، وأوضح أن استعمال هذه الكاميرات سيسمح بتفادي أي تجاوزات أو ضغوط قد تحدث خلال التحقيقات، حيث يحق للمعني بالأمر، أن يستعمل التسجيلات لفائدته وأثناء المحاكمة، معتبرا هذه الطريقة بأنها تسمح بالمحافظة على حقوق الأشخاص واعتبر، أن هذا المشروع، سيمكن من إيقاف أي تجاوزات قد تحدث خلال التحقيقات، نافيا في هذا الاطار وجود أي حالات تعذيب خلال عمليات التحقيق مع الأشخاص.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في هذا الاطار، أن التحقيق الإداري بيّن بأنه لم يكن هناك أي تعذيب ضد المتهم شاني مجدوب في قضية الطريق السيار.
من جانب آخر ، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، توفر شروط المحاكمة العادلة لكل الأطراف في قضية الخليفة في انتظار حكم معقول وعادل.
وبشأن غياب وزراء للشهادة في هذه القضية، قال قسنطيني، أن المسألة راجعة إلى السلطة التقديرية لرئيس المحكمة حيث بإمكانه، أن يكتفي بالشهادات المدونة في الملف سابقا، مشيرا إلى حضور الوزراء في 2007 للشهادة في المحكمة. وقال أنه لم يفهم غيابهم هذه المرة، سيما وأن وجود الشاهد يوم المحاكمة يسمح لرئيس المحكمة والنائب العام والدفاع بسؤاله، وعند تغيبه فإن هذه الأطراف لا تمارس حقها في المساءلة، مضيفا بأنه يحترم رأي رئيس محكمة الجنايات ولا يمكن مناقشته.
و بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أوضح قسنطيني، بأنها في تحسن ملحوظ. وحول التقرير المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2014 و الذي سلّمه إلى رئيس الجمهورية منذ 3 أشهر، قال قسنطيني، أنه سيتم نشره خلال الأسبوع المقبل، معتبرا قضية حقوق الإنسان بأنها تهم كل الجزائريين، ولا يمكن لهيئة واحدة أن ترقيها أو تحسنها، مؤكدا على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
وتطرق قسنطيني، إلى الصعوبات التي تواجهها لجنته من أجل الانتشار على مستوى الولايات، بسبب عدم توفرها على مقرات، وقال أن الولاة لم يمنحوها مقرات.
من جانب آخر، اعتبر نفس المتحدث، قانون الفساد لسنة 2006 بأنه ناقص ولا يسمح بمكافحة هذه الآفة، حيث دعا إلى مراجعته أو الرجوع إلى القانون الذي سبقه، وتشديد العقوبات فيما يخص قضايا الفساد، مشيرا إلى أن أقصى عقوبة هي 10 سنوات، وهذا بحسبه، أمر غير معقول، مؤكدا من جهة أخرى، رفضه الحكم بالإعدام و دعا إلى استبداله بالسجن المؤبد
من جهة أخرى، عبر قسنطيني، عن رفضه لاعتماد أسلوب الاقصاء الذي يتعرض له التلاميذ الذين يتم ضبطهم في حالة غش، رافضا معاقبتهم بهذه الطريقة والاكتفاء فقط بتوبيخهم، وعدم إرسالهم إلى الشارع والمحافظة عليهم مهما كان الخطأ الذي ارتكبوه، باعتبار أن مستقبل البلاد مربوط بالمدرسة والجامعة.
وأكد رئيس اللجنة، أن الجزائر تصرفت مع اللاجئين السوريين والمالين والنيجريين بطريقة مثالية وكانت في المستوى، حيث اتخذت كل التدابير اللائقة، وحافظت على كرامتهم وقدمت لهم كل المساعدات لتمكينهم من الرجوع إلى بلدانهم بإرادتهم، مضيفا أن القليل من البدان تصرفت مع اللاجئين كما تصرفت الجزائر، وقال أن لجنته استقبلتهم منذ بداية الأمر وتحاورت معهم واتصلت بوزارة الداخلية وطالبت بالمحافظة على كرامة هؤلاء الأشخاص .
وانتقد رئيس اللجنة الاستشارية، طريقة التعامل التي تنتهجها الدول الأوروبية مع المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكد على ضرورة المحافظة على كرامتهم وإرجاعهم إلى بلدانهم في ظروف معقولة.
مراد ـ ح
