قرر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وعين أعضاءها وأسند رئاستها للخبير في القانون أحمد لعرابة، وذلك تجسيدا للالتزام الذي قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية، على أن تقدم تقريرها وخلاصة عملها في هذا الشأن إلى الرئيس في ظرف أقصاه شهرين بداية من يوم تنصيبها.
أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس بصفة رسمية إشارة انطلاق ورشة تعديل الدستور وذلك بقراره إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور، كما عين الرئيس أيضا رئيس هذه اللجنة في شخص البروفيسور في القانون أحمد لعرابة الذي يتمتع بمؤهلات معترف بها وطنيا ودوليا في هذا الجانب، وعين أعضاءها أيضا من الكفاءات الجامعية المعروفة والمشهود لها.
وأفاد ذات البيان أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه جاء «تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية، ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة, من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية».
وبحسب بيان الرئاسة دائما فإن عبد المجيد تبون «يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور, كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة», و أن لجنة الخبراء هذه أنشئت بغرض «المساهمة في تحقيق هذا الهدف».
وحدد بيان رئاسة الجمهورية المتعلق بالموضوع مهام لجنة الخبراء إذ ستتولى «تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة, وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها, وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة».
ومن مهامها أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها, وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.
وتقدم لجنة الخبراء المعينة أمس خلاصة أعمالها وتقريرها النهائي الخاص بالتعديل الدستوري في أجل أقصاه شهرين حسابا من تاريخ تنصيبها.
مشروع مراجعة الدستور سيكون محل مشاورات واسعة مع فعاليات الحياة السياسية و المجتمع المدني
وكما وعد بذلك رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية فقد أكد بيان الرئاسة أمس أن مشروع مراجعة الدستور سيكون محل مشاورات واسعة مع فعاليات الحياة السياسية والمجتمع المدني، على أن يحال بعد ذلك إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، و بعدها يطرح للاستفتاء الشعبي.
وتضم لجنة الخبراء الخاصة بتقديم المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري المرتقب العديد من الأساتذة والكفاءات الجامعية، المعروفين والمشهود لهم بالكفاءة والاقتدار في مجال القانون من مختلف جامعات الوطن، وبعضهم له سمعة واعتراف دولي في هذا المجال على غرار رئيس اللجنة أحمد لعرابة الذي اشتغل في العديد من المنظمات الدولية على غرار محكمة العدل الدولية، وهو أيضا عضو بلجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وعمل أستاذا للقانون العام بجامعة الجزائر منذ بداية السبعينيات.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد في الخطاب الذي ألقاه يوم تنصيبه رئيسا للجمهورية بمراجعة عميقة للدستور في الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما تجسد أمس بتعيين اللجنة المكلفة بهذه المهمة، كما وعد في ذلك الوقت بعرضه على استفتاء شعبي واستشارة واسعة من قبل مختلف هيئات وفعاليات المجتمع وشرائحه.ويبقى أن نشير أن تعديلا معمقا وحقيقيا للدستور ظل يشكل مطلبا ملحا للطبقة السياسية والمجتمع المدني وللمواطنين منذ سنوات عديدة، من أجل تبيان هوية النظام السياسي الذي ستحكم به البلاد، وتحديد صلاحيات كل السلطات بدقة، والفصل بينها بشكل حقيقي، ضمانا للسير العادي لمؤسسات الدولة، وتجنبا للوقوع في فراغات وحالات قد يصعب التعامل معها في المستقبل.
وكان المجتمع السياسي والمدني على وجه الخصوص يركز دائما على ضرورة وضع دستور عام ومدروس بشكل جيد للبلاد بعيدا عن الظرفية والذاتية والارتجالية التي ميزت العديد من التعديلات الدستورية في السابق.
وقد ارتفعت أصوات خلال المسيرات الشعبية و ضمن فعاليات المجتمع المختلفة في الأشهر الماضية منتقدة طرائق تعديل الدستور التي تمت في المرات السابقة، وأكدت أن الدستور وبصفته القانون الأسمى والأعلى في البلاد لا يمكن أن يكون في كل مرة خاضعا لنزوات شخص أو رئيس جمهورية ما، أو جماعة معينة في السلطة، بحيث يوضع عند كل تعديل على مقاس هؤلاء.
بل يجب أن يوضع دستور دائم للبلاد يكون في مقامها يحافظ على الدولة الوطنية و وحدة الأمة و الشعب و وحدة التراب الوطني، ويجسد طموحات الشعب الجزائري وتضحياته في الحرية والديمقراطية والتقدم كما تفعل الشعوب الأخرى، وتطالب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا الجانب بضرورة وضع مواد في الدستور تمنع تعديله بالطريقة التي تمت بها في أوقات سابقة، وتمنع التلاعب به، دستور يجب أن يحظى بالقداسة والاحترام اللازمين، وأن يكون منبثقا بحق عن الإرادة الشعبية.
و قد سبق للطبقة السياسية الوطنية أن انتقدت بشكل كبير التعديلات الدستورية التي حدثت في سنتي 2008 و 2016، وبخاصة تعديل نوفمبر من العام 2008، الذي فتح العهدات الرئاسية أمام رئيس الجمهورية السابق، وهو ما اعتبر في ذلك الوقت تعديا صارخا على الدستور بحد ذاته.
ثم ما لبث التعديل الذي جاء به في 7 فبراير من العام 2016 أن عاد إلى نظام العهدتين الرئاسيتين، وهذا بعدما نص دستور 1996 على نظام العهدتين الرئاسيتين، واعتبر آنذاك أن الرئيس كان يريد دستورا على مقاسه دون أدنى احترام للشعب وللدستور نفسه.
وعليه فإن رغبات كل فعاليات الطبقة السياسية والمجتمعية والمواطنين والخبراء تتقاطع اليوم مع ضرورة وضع دستور حقيقي يحظى في المقام الأول باحترام الأمة جمعاء له، و يفصل حقيقة بين السلطات الثلاث و يضمن التوازن فيما بينها، ويعطي البرلمان والهيئات الاستشارية الأخرى صلاحياتها الحقيقية، ويؤدي إلى ضمان استقرار في البلاد وتقدم نحو المستقبل على جميع الأصعدة، بمعنى دستور دائم لا يخضع للتعديل إلا عند الضرورة التي تقتضي ذلك في سياق التطور العام للمجتمع.
إلياس -ب
البروفيسور أحمد لعرابة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية
اللجنة تتكــون من كفــاءات وخبــرات وطنيـــة في القانــون الدستـــوري
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء بالعاصمة، الأستاذ الجامعي و العضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، و جرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.
و في تصريح أدلى به للصحافة، قال لعرابة «لقد حظيت باستقبال من طرف رئيس الجمهورية الذي شرفني برئاسة لجنة مكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور وإني أشكره على الثقة التي وضعها في شخصي».
و أفاد السيد لعرابة بأن هذه اللجنة تتكون من «كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني، سيما القانون الدستوري»، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فرص أخرى لإعطاء المزيد من التفاصيل حول المهمة التي كلف بها أعضاء اللجنة المذكورة».
قائمة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
وضمت قائمة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، 15 اسما بين بروفيسور و أستاذ محاضر في القانون، من عدة جامعات جزائرية، كما أتيحت الفرصة لإشراك إحدى الكفاءات بالخارج، و شملت القائمة كلا من عبد القادر غيتاوي، من جامعة أدرار، و سعاد غوتي، من جامعة الجزائر، و بشير يلس شاوش، من جامعة وهران، وكذا مصطفى خراجي، من جامعة سيدي بلعباس، و مايا سحلي، من جامعة الجزائر، وهي كذلك عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، و عبد الحق مرسلي، من جامعة تمنراست. وكذلك نصر الدين بن طيفور، من جامعة تلمسان، و صاش لشهب جازية، من جامعة سطيف، و سامية سمري من جامعة الجزائر، إضافة إلى خلفان كريم، من جامعة تيزي وزو، و موسى زهية، من جامعة قسنطينة، فضلا عن عبد الرحمن بن جيلالي، من جامعة خميس مليانة، و نبيلة لدرع، من جامعة تيبازة، إلى جانب مصباح أومناس، من جامعة الجزائر، و فاتح أوقرقوز، وهو دكتور في القانون، بجنيف، و قاض سابق لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. ق.و
رئيس الجمهورية يحدّد سبعة محاور لتعديل الدستور
حصر الحصانة في النشاط البرلماني و مراجعة تشكيلة مجلس الأمة
حدّد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس سبعة محاور ستدور حولها المقترحات الخاصة بتعديل معمّق للدستور التي كلف بها أمس لجنة خبراء خاصة تتكون من أساتذة وكفاءات جامعية، وذلك في سبيل تجسيد الجمهورية الجديدة التي وعد بها، وصون البلاد من كافة أشكال الانفراد بالسلطة، وضمانا للفصل والتوازن بين السلطات، وأخلقة الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحريات الفردية و الجماعية و المحافظة عليها، و تقوية صلاحيات الهيئات الرقابية.
وقد أوضح عبد المجيد تبون في رسالة التكليف التي وجهها أمس لرئيس لجنة الخبراء المكلفة بإجراء تعديل معمق على الدستور البروفيسور أحمد لعرابة، المحاور السبعة التي يجب تقديم أفكار وتوصيات ومقترحات بشأنها بغية تجسيد الالتزام المتعلق بإدخال تعديلات عميقة على الدستور مع امكانية توسيع مجالات التفكير بالشكل الذي يخدم مصالح و مطالب المواطنين.
ويتضمن المحور الأول حقوق وحريات المواطنين، وبهذا الخصوص أوصى رئيس الجمهورية بالتفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن، من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة, عند الاقتضاء, وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة,وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي، وحرية التعبير، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية, على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير.
التفكير في توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن
ويتعلق المحور الثاني بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد, وهنا شدد الرئيس على أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة.
فضلا عن إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بإشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي و توسيع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها, بما يضفي على نشاطها فعالية أكبر في حماية المملكات والأموال العامة.
ويخص المحور الثالث في سياق تعديل الدستور المنتظر تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها و ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية، في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية.
وداخل هذا المحور حث رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة على ضرورة ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية، وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي, مشددا على تثبيت تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة, قابلة للتجديد مرة واحدة, وعدم المساس بهذا البند، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة.
إقامة سلطات مقابلة فعّالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي
أما المحور الرابع فقد خصص لتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، و على هذا المستوى، وبهذا الخصوص أوصى تبون بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال، تعزيز سلطة المنتخبين, سيما المعارضة البرلمانية, في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان, و تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة, وفقا للصيغة المختارة, وأيضا تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية.
وتحت ذات المحور أيضا أوصى الرئيس بمراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي, من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني وإجراء تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة المجلس فيما يتعلق بتعديل القوانين.
أما ما تعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية فقد جاء في المحور الخامس المقترح، وهنا وانطلاقا من كون العدالة تعتبر إحدى ركائز دولة الحق والقانون, شدد تبون على أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون, بعيدا عن كل ضغط أو تأثير، و هو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي.
وحث على ضرورة وضع الآليات العملية التي من شأنها إضفاء الفعالية اللازمة علي هذه الاستقلالية, من خلال احترام مبدأ عدم جواز عزل قضائي المقر, المكرس في الدستور, و مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني).
ولضمان مساواة حقيقية بين جميع المواطنين أمام القانون دعا رئيس الجمهورية في المحور السادس إلى مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية، حاثا في نفس الوقت الجالية الوطنية في الخارج على ضرورة أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن, وهو ما يتطلب مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
و سابع وآخر محور في هذا المقام خص بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات, عبر إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وإلغاء بالتالي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى.
ونبه عبد المجيد تبون في رسالة التكليف إلى أن المحاور السبعة المذكورة جاءت على سبيل الارشاد فقط، وأنه يكن لأعضاء لجنة الخبراء توسيع مجال التفكير إلى مواضيع أخرى عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، وإلى كل ما يتعلق بتنظيم المؤسسات السياسية للبلاد، وتعزيز دولة الحق والقانون في إطار التناسق العام للمنظومة الدستورية، وبالشكل الذي يستجيب للمطالب التي عبر عنها الشعب في حركته منذ شهور.
إ - ب
الخبير في القانون الدستوري الدكتور خالد شبلي للنصر
مراجعة الدستور تساهم في وضع أسس حقيقية لبناء جزائر جديدة
* يجب حمـــايـــة الدستـــــور و تجـــريــــم خــــرقــــــــه
أكد الخبير في القانون الدستوري، الدكتور خالد شبلي، أمس، أن مراجعة الدستور، من شأنها أن تساهم في "وضع أسس حقيقية لبناء صرح جزائر جديدة"، مبرزا ضرورة الانتقال من "النظام الرئاسوي المغلق، إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي واضح المعالم، عن طريق التكريس الفعلي لمبدأ الفصل ما بين السلطات واسترداد البرلمان لسلطته التشريعية ودوره الرقابي وكذا استقلالية السلطة القضائية عن طريق استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والحماية الدستورية للقاضي"، مضيفا أن دولة الحق والقانون تستوجب "تفعيل آليات الرقابة الدستورية، سيما دور المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة".
يرى الدكتور خالد شبلي ، أنه من الضروري"الانتقال من النظام الرئاسوي المغلق والذي يعني تحكم رئيس الجمهورية في جميع السلطات الأخرى بشكل أو بآخر ، إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي واضح المعالم" ، وأضاف في تصريح للنصر ، أمس، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، من الضروري أن تعمل على " بلورة مجمل المقترحات الهادفة لإرساء دولة الحق و القانون" ، معتبرا أن "فشل التجربة الدستورية الجزائرية السابقة انطلاقا من دستور 89 راجع بدرجة كبيرة إلى وجود ثغرات قانونية أدت إلى التلاعب بالإرادة الشعبية".
وأشار الباحث في القانون الدستوري، إلى أن عمل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، سيتمحور، "على تشخيص الاختلالات الدستورية الموجودة لتداركها في المستقبل" ، لافتا إلى وجود مسائل مهمة يستوجب طرحها ، منها -كما قال –" كيفية حماية هذا الدستور الجديد من الاختراقات أو الدوس من قبل الحكام مجددا "، وأوضح أن "فلسفة أي دستور تقوم على حماية الحريات العامة في ظل دولة العدل وتكافؤ الفرص" ومن بين المقترحات التي يراها الباحث أنها مهمة ، ذكر " تجريم خرق الدستور ، وذلك بوضع مواد قانونية جديدة في صلبه، وكذا تكريس مبدأ الانتخاب بدل التعيين في جميع المؤسسات الدستورية ، رقابية كانت أم استشارية ، إضافة الى دسترة مجلس أعلى للتربية لحماية الأجيال والنشء من التجاذبات السياسوية"، وكذا "تحديد العلاقة بين برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، هل هي علاقة احتواء أو استقلالية، وبتكريس مبدأ ، أين تكون السلطة تكون المسؤولية" .
وأضاف الدكتور خالد شبلي ، أن المخارج المتوقعة من عمل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور ، تهدف إلى التكريس الحقيقي لمبدأ الفصل ما بين السلطات ولا يتأتى ذلك -كما قال- إلا من خلال تفعيل أدوات الرقابة المتبادلة ما بين السلطات ، على غرار ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة ولجان التحقيق البرلمانية ، وأبرز في نفس الإطار، أنه من شأن هذه المراجعة للدستور، أن تساهم في "وضع أسس حقيقية لبناء صرح جزائر جديدة ، لذلك يجب أن تكون صياغته في شكل دستور قانون لا دستور برنامج".
مراد - ح
