جراد يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة ويؤكد

الوزراء مطالبون بتشخيص صارم لقطاعاتهم
• الوزراء المنتدبون وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة  
أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، أعضاء الحكومة، بفتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم، في إطار فتح عهد جديد مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وذكر أن الوزراء الـمنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة، مطالبا بإعداد تشخيص صارم في كل قطاع، بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة، كما شدد على إنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات.
عقدت الحكومة اجتماعها الأول، برئاسة الوزير الأول، خصصته لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، وذكر البيان أن هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة، الذين نصبوا يوم السبت 4 جانفي 2020، قد خصص، حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ولهذا الغرض، حرص الوزير الأول على «توضيح الإطار الـمرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر الـمكونة لـمخطط العمل والـمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، من جهة، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لـمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد 5 جانفي 2020، من جهة أخرى.
و شدّد جراد على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمتعلق بالحوار الاجتماعي، مبرزا «حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والـمسؤول والبناء»، وداعيا أعضاء الحكومة إلى «فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم».
وفي ما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به، أكد الوزير الأول، على «ضرورة اتخاذ التدابير الـمرافقة للتنظيم الحكومي»، حيث أشار إلى أن «الوزراء الـمنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة»، مضيفا بأنهم «مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة، كما حرص، في هذا  الإطار، على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة  الدولة.
وبذلك يكون الوزير الأول قد وضع حدا   للانتقادات التي طالت ضم الحكومة الجديدة، لعدد كبير من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، بما يتنافى حسب المنتقدين، مع سياسة ترشيد النفقات التي تنتهجها الدولة.
كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة «إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة».
و شدد الوزير الأول على «ضرورة العمل، بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس  النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، والسهر، خاصة، على القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص الـمواطنين مباشرة، عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح».
أما في ما يخص التحضيرات الـمرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة، فقد «استعرض الوزير الأول الـمنهجية الـمقترحة من حيث الكيفيات الـمتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها، و الرزنامة ذات الصلة، وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان».
و قد ألح الوزير الأول، من خلال التوجيهات التي قدمها، على «ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ، مع تحديد الغايات والأهداف
 الـمنشودة».         
ق.و