في تعليمات أسداها للوزير الأول أمس

الرئيـس تبـون يأمــر بتســويـة الوضعيــة القانونيــة للمواقــع الإلكترونيــة
أصدر رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، أمس تعليمات للوزير الأول، تخص ضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر، ومعاملتها على قدر المساواة مع الصحافة الوطنية المكتوبة فيما يتعلق بالتغطيات الإعلامية، والاستفادة من الإشهار العمومي، حسب القانون.
في إطار ضبط و تنظيم الحقل الإعلامي، وتمكين الصحافة الوطنية من أداء مهمتها على الوجه اللائق اصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد تتعلق «بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر».
 وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن التعليمات المذكورة  توصي أيضا بأن « تعامل هذه الوسائل الإعلامية كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإشهار العمومي، في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة».
وتأتي هذه الخطوة ترجمة للتعهدات التي قطعها تبون على نفسه خلال حملته الانتخابية فيما تعلق بتنظيم بالإعلام ومنحه الأدوات اللازمة لأداء مهامه، وقد أكد في ذلك الوقت أن المواقع والجرائد الإلكترونية ستحظى بنفس الحقوق التي تتمتع بها الصحف المكتوبة والقنوات التلفزية وغيرها.
 ومن شأن تسوية الوضعية القانونية للمواقع والجرائد الإلكترونية التي تنشط في الجزائر، وإخضاعها بالتالي للقانون الجزائري ساري المفعول أن يعطيها الحق في الاستفادة من الامتيازات التي تستفيد منها الجرائد المكتوبة، وخضوعها بالمقابل لنفس الواجبات. وبهذا الخصوص اعتبر الدكتور، عبد الكريم تفرقنيت، أستاذ بكلية الصحافة بجامعة الجزائر  تعليمات رئيس الجمهورية أمس بهذا الخصوص «خطوة ايجابية» وإجراء لابد منه من أجل تسوية الوضعية القانونية للعشرات من المواقع والجرائد الإلكترونية التي تنشط اليوم في بلادنا.  وقال في ذات السياق أن الوضع الذي توجد عليه هذه المواقع «غريب وشاد» ولا يوجد مثله في بلد آخر، وتساءل «كيف لموقع إلكتروني ينشط في الجزائر ويوظف صحفيين وعمال جزائريين لكنه غير معتمد وفق القانون الجزائري ولا يخضع له؟».
وأضاف محدثنا بأن «تسوية الوضعية القانونية للمواقع الإلكترونية من شأنه أن يؤدي في المقام الأول إلى تطبيق القانون الجزائري في مجال الإعلام بشكل كامل على هذه المواقع، وثانيا تمكين العاملين بها من صحفيين وعمال من جميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون الجزائري لنظرائهم في الصحف المكتوبة وغيرها على غرار بطاقة الصحف المحترف، و يمنح هذه المواقع الحق في المساعدات و في الإعلانات ( الإشهار)، وأيضا الحق في التغطيات، والتحرك بكل حرية عبر ك كامل التراب الوطني».
و اعتبر الأستاذ تفرقنيت أن حرية الإعلام والصحافة تبدأ من التنظيم، إذ لابد من تنظيم قطاع الإعلام وإخضاعه بالكامل للقانون الجزائري الساري المفعول كمرحلة أولى، وهو ما يؤدي بصورة آلية إلى علمية فرز، تمكن في نهاية الأمر من تطبيق القانون على الجميع، وخلص إلى أن «الحالة الغريبة» التي كانت عليها المواقع  والجرائد الإلكترونية في بلادنا منذ سنوات قد طالت ولابد من الإسراع في الخروج منها، معتبرا المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية أمس  «خطوة أولية» نحو مزيد من التنظيم داخل قطاع الإعلام.
ومعلوم أن حوالي 40 بين موقع وجريدة إلكترونية تنشط على الساحة الإعلامية الوطنية، دون الحصول على اعتماد واضح من  الوزارة الوصية، بعضها خاضع لقانون أجنبي من حيث التأسيس لكنه يشتغل في الجزائر ، و بقية المواقع غير معتمدة بشكل صريح، بل تشتغل خارج القانون، وبالتالي يصعب مراقبتها وإخضاعها للرقابة المطلوبة في جميع النواحي.
والكثير من الصحفيين  العالمين بها يفقدون حقوقهم في حال وقوع خلاف بينهم وبين مسؤولي وملاك هذه المواقع، وبالتالي فإن إعطاء وضعية قانونية واضحة لهذه الوسائل الإعلامية بات ضروريا من أجل إخضاعها للقانون الجزائري من جهة، والمحافظة على حقوق العاملين بها من جهة أخرى.
إلياس -ب