أكد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله، أمس الاثنين بالعاصمة، على ضرورة تبني مقاربة التسيير بالأهداف، و رقمنة الإدارة المحلية، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وركزت توصيات الورشات، التي تم تنظيمها على مدار يومين بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات، وشارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات، على حتمية تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.
وبهذا الصدد، دعا المشاركون في الورشة الأولى المخصصة لموضوع «تحسين حياة المواطن»، إلى تبني مقاربة التسيير بالأهداف وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الإنعاش الاقتصادي، مؤكدين على ضرورة إعداد مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط، تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي.
واقترحت توصيات هذه الورشة، إقرار أحكام قانونية أكثر وضوحا، وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبرزت التوصيات، أهمية رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين، وتبني رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل، مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية، بالإضافة إلى إعداد دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق وإعطاء أولوية لمناطق الظل.
وطالب المشاركون في الورشة، بتوضيح مسؤولية مختلف الأطراف على المستوى المحلي وإعطاء دور أبرز للمجالس المنتخبة، إلى جانب وضع برامج خاصة لتكوين الفاعلين المحليين.
وشددت الورشة، على ضرورة تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية، مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز.
ودعت التوصيات إلى الحرص على النضج الجيد للمشاريع مع إعداد دراسات جدوى، وإلى وضع نظام جديد لتحديد كيفيات إنشاء وتسيير المؤسسات المحلية، مع إعداد اتفاقية نجاعة بين مختلف الفاعلين المحليين، وطالب المشاركون في هذه الورشة بإنشاء مؤسسة مالية متخصصة في تمويل برامج التنمية المحلية، وكذا إيجاد آليات لتحسين التحصيل الجبائي.
وفي ورشة العمل المخصصة لموضوع «الرقمنة والذكاء الجماعي، أدوات الخدمة العمومية المحلية الجديدة»، ركزت التوصيات بشكل خاص على تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمة، من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية.
واقترحت التوصيات إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مواتٍ لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية، والشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية.
وأوصى المشاركون في الورشة إلى وضع حد لـ «البيروقراطية»، وتسريع عملية الرقمنة ، بهدف تحقيق الإدارة الإلكترونية.
وتم اقتراح إنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة، التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية، يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تكوين أفراد الجماعات المحلية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوظيف الموظفين المؤهلين في هذا المجال.
سياسة وطنية للأمن المروري للحد من حوادث المرور
وتناولت الورشة الثانية موضوع الحركة والأمن عبر الطرق، وخرج المشاركون فيها بتوصيات دعت في مجملها إلى تحديد أهداف دقيقة وقابلة للتقييم للأمن عبر الطرق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تسمح بإعداد سياسة وطنية للأمن المروري، مع الدعوة إلى إصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها.
وتم اقتراح دعم تسعيرة وسائل النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمالها.
وبعد الإشارة إلى أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري فيما تتسبب المركبات وحالة الطرقات في 10 بالمائة، شددت التوصيات على ضرورة تكوين الممرنين في السياقة وإعادة النظر في برامج تعليم السياقة، مع إعداد بطاقية وطنية لسائقي النقل الجماعي وإخضاعهم إلى فحوصات طبية ونفسية.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة إلى «الرفع من قيمة الغرامات المالية على مخالفات قواعد المرور، وإجبارية وضع تجهيزات السلامة لسائقي الدراجات النارية التي تبلغ نسبتها في الحظيرة الوطنية 20 بالمائة وتتسبب في حوالي 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور عبر الوطن».
ودعت التوصيات إلى «إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر».
وأوصت الورشة بتدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة أنظمة إشارات المرور مع تحيين مخططات النقل وجعلها عملية.
وفيما أبرز المشاركون في الورشة أهمية التوعية في التخفيض من عدد حوادث المرور، دعوا إلى التنسيق مع وسائل الإعلام لتنمية الوعي المروري لدى المواطنين.
واقترحت الورشة تهيئة فضاءات لركن المركبات ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الأرصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف.
ولمجابهة الضغط الذي تشهده الطرقات في ساعات الذروة، دعا المشاركون في هذه الورشة إلى مراجعة مواقيت العمل والدراسة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة.
