قرر مجلس قضاء العاصمة أمس تأجيل الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية التي توبع فيها رموز النظام السابق إلى يوم 1 مارس المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي بطلب من هيئة الدفاع، كآخر أجل للشروع في مجريات المحاكمة.
وأصدر القاضي رئيس الجلسة قرار التأجيل مباشرة بعد التحاق المتهمين بقاعة الجلسات في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، وعقب المناداة على أسماء المتابعين في القضية من بينهم وزراء سابقون، وكذا على أسماء المتهمين غير الموقوفين والأطراف المدنية، ليعلن عن التأجيل إلى يوم الأحد المقبل الموافق للفاتح من مارس، مؤكدا لهيئة الدفاع المكونة من عدد هام من المحامين، بأن الأحد القادم سيكون آخر آجل لانطلاق المحاكمة المعروفة لدى الرأي العام بقضية القرن، أو أكبر قضية فساد تشهدها البلاد، بالنظر إلى الأسماء المتورطة فيها ولحجم الأموال المنهوبة.
وبررت هيئة الدفاع طلب التأجيل بعدم اطلاع المحامين الذين تأسسوا مؤخرا على ملفات القضية، وكذا عدم تلقي هيئة الدفاع كافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بذات القضية، وهو ما أكده نقيب المحامين عبد المجيد سليني «للنصر»، واصفا قرار التأجيل بالعادي لأنه سيمكن المحامين من الإلمام بكافة جوانب القضية.
وتأخر انطلاق الجلسة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، رغم وصول المتهمين إلى مجلس قضاء العاصمة من سجن الحراش في حدود الساعة الحادية عشرة و 50 دقيقة، وخلال الفترة الصباحية بدأ توافد المحامين الذي تأسسوا لصالح المتهمين، ليعقدوا اجتماعا طارئا تم خلاله الاتفاق على طلب التأجيل، بعد أن كان يصر بعضهم على انطلاق المحاكمة، من بينهم محامي الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وشقيقه في ذات الوقت العيفة أويحيى.
ودخل المتهمون إلى القاعة تباعا، من بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي بدت عليه مظاهر التعب، في حين ظهر باقي المتهمين المحبوسين في سجن الحراش في حالة صحية عادية، من بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ورجل الأعمال علي حداد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، واستجاب جميعهم للقاضي الذي كان ينادي على أسمائهم الواحد تلو الآخر، وهو إجراء روتيني يسبق كل جلسة محاكمة، وسط ترقب من قبل أسر المتهمين الذين حاولوا استراق النظر والتلويح بأيديهم لأقاربهم من المتابعين في القضية، وهم يأخذون أماكنهم في الجهة المخصصة للمحبوسين.
وتوبع في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى الذي حكم عليه ب 15 سنة حبسا نافذا من قبل محكمة سيدي محمد، وكذا عبد المالك سلال الذي حكم عليه ب 12 سجنا نافذا، مع إصدار حكم غيابي ب 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، في حين تراوحت العقوبة بالنسبة لباقي المتهمين ما بين 7 سنوات وسنتين حبسا نافذا، من ضمنهم الوالية السابقة لبومرداس نورية زرهوني وإطارات سامية سابقة بوزارة الصناعة.
علما أن مجريات المحاكمة السابقة التي جرت بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بداية شهر ديسمبر الماضي كشفت عن حقائق مثيرة، وفساد مالي بالملايير، بسبب تضخيم الفواتير ومنح مشاريع لغير مستحقيها عبر خرق قانوني الاستثمار والصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، مما كبد الخزينة خسائر فادحة، قدرت بمئات الملايير.
لطيفة بلحاج
